مناقشة إعادة هندسة خدمات بلدية مسقط عبر "منصة عمان للأعمال"
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبلدية مسقط، الأربعاء، حلقة عمل مشتركة لتسهيل إجراءات الأعمال بين مختلف الجهات الحكومية المرتبطة بمنصة عمان للأعمال، وذلك بحضور عدد من أصحاب مراكز سند للخدمات.
وشهدت حلقة العمل مناقشة خدمة إصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة الاقتصادية، حيث تسعى الوزارة من خلال حلقة العمل إلى تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة التراخيص الاستثمارية المرتبطة بهذه الجهات وبعض الخدمات الخاصة ببلدية مسقط عبر منصة عمان للأعمال.
وتأتي منصة عُمان للأعمال لتوجيه المستثمرين إلى منصة واحدة خاصة ببيئة الأعمال، وإتاحة الخدمة الذاتية لبدء أيِّ عمل تجاري للمستثمرين من خارج سلطنة عُمان.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعبر منصة "عُمان للأعمال" لتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية وتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل الأعمال على المستثمرين، ليتمكنوا من خلال المنصات تطبيق أفضل الممارسات العالمية، فهي نقطة وصول واحدة إلى جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وتقدم منصة عُمان للأعمال العديد من الخدمات منها خدمة شهادات المنشأ العربية والسنغافورية ودول الآفتا، وخدمات تحديث بيانات المستثمرين، وتسجيل براءات الاختراع وتسجيل النماذج الصناعية، والتوثيق المرئي لنقل ملكية السجل التجاري، وخدمة العمل الحر، ونشاط التسويق والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخفيض رسوم سجل الاستثمار الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العُماني، كما تم إطلاق خدمة طلب تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة تجارية، إضافة إلى خدمة تقييم رضا المستفيدين من الخدمات الذاتية إلكترونيا عبر المنصة.
ولتعزيز البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي، تسعى منصة عُمان للأعمال إلى إضافة خدمات جديدة، لتُسهم جميع الخدمات المقدمة في تحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال.
وبلغت نسبة التراخيص التلقائية 89% تتمثل في مجالات الزراعة والصناعات التحويلية والنقل والتخزين وتركيب الآلات والمعدات وغيرها، حيث عملت المنصة على إصدار أكثر من 765324 ألف ترخيص تلقائي منذ تدشين الخدمة، كما تتكامل المنصة مع عدد 17 جهة حكومية في إصدار التراخيص ويبلغ عدد الجهات التي تتبادل البيانات مع المنصة 35 جهة حكومية بالإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
استعدوا.. سعر الصرف على موعد مع ارتفاع جديد: منصة بيع الدولار ستتوقف والصدمة قادمة
بغداد اليوم - بغداد
حذر المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، من ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق خلال الأيام المقبلة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مخاوف حقيقية في السوق العراقي من مواصلة ارتفاع أسعار صرف الدولار بعد إيقاف العمل بالمنصة من قبل البنك المركزي العراقي"، مبينا أن "هذا الامر سوف يشكل صدمة خاصة في بداية تنفيذ القرار وسيدفع الى ارتفاع الدولار، لزيادة الطلب عليه في السوق الموازي".
وأضاف انه "بعد إيقاف المنصة سيكون اعتماد اغلب التجار وخاصة الصغار منهم على السوق الموازي لتمويل تجارتهم الخارجية، مع استمرار تمويل التجارة مع ايران وتركيا بالدولار، بطرق غير قانونية"، لافتا إلى ان "هذا ما سوف يدفع الى الارتفاع ولهذا يجب اتخاذ خطوات عملية تمنع ذلك من قبل السلطة النقدية في البلاد، وبشكل عاجل".
وكان البنك المركزي العراقي، كشف الاربعاء (4 أيلول 2024)، عن آلية إنهاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، فيما أشار إلى ان وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية.
وقال البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية التي يديرها البنك المركزي العراقي بدأت في بداية عام 2023م كمرحلة أولى لإعادة تنظيم التحويلات المالية بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلاً من الرقابة اللاحقة من خلال قيام الاحتياطي الفيدرالي بتدقيق الحوالات اليومية، وكان ذلك إجراءً استثنائياً إذ لا يتولى الفيدرالي عادة القيام بذلك، وجرى التخطيط للتحول التدريجي نحو بناء علاقات مباشرة بين المصارف في العراق والبنوك الخارجية المراسلة والمعتمدة، يتوسط ذلك شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق المسبق على الحوالات قبل تنفيذها من قبل البنوك المراسلة".
وأضاف أنه "خلال سنة 2024 ولغاية الآن تم تحقيق ما نسبته 95% من عملية التحويل من المنصة الالكترونية إلى آلية البنوك المراسلة مباشرة بينها وبين المصارف العراقية، وذلك يعني أن المتبقي حوالي 5% فقط منها داخل المنصة، والذي سينجز تحويله بذات الآلية قبل نهاية هذا العام وحسب الخطة"، موضحا أن "بعض التوقعات حول تأثيرات محتملة على سعر الصرف وعمليات التحويل لا أساس لها، لأن العملية لن تكون بشكل مفاجئ أو بدفعة واحدة في نهاية هذا العام، بل أنها تحقّقت أصلا خلال المدة الماضية بجهد ومتابعة دقيقة، إلا ما تبقى من نسبة ضئيلة ستنجز في الفترة القليلة المقبلة".
واكد أن "التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند والصين تمثل حوالي 70% من تجار العراق الخارجية كــ(استيرادات)، وهو ما دعا البنك المركزي العراقي إلى إيجاد قنوات للتحويل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الاماراتي، عبر بنوك مراسلة معتمدة في تلك البلدان، وبدأ فعلاً (13) مصرفاً عراقياً إجراء عمليات التحويل مع آلية التدقيق المسبق تم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التحويلات بعملة الدولار".
وتابع: "مع توفير قنوات للتحويل الشخصي للأغراض المشروعة والمشتريات الخارجية عبر قنوات الدفع الإلكتروني وشركات التحويل المالي العالمية والبيع النقدي للمسافرين، ودفع الدولار النقدي للحوالات الواردة للجهات والاغراض المحددة في تعليمات البنك المركزي المنشورة".
وشدد البنك المركزي العراقي، أنه "وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحا أن "توفير القنوات المذكورة وللأغراض كافة بالسعر الرسمي للدولار، يجعل هذا السعر هو المؤشر الحقيقي للممارسات الاقتصادية، وهو ما أثبته واقع استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، وأي سعر آخر يتم تداوله خارج تلك القنوات يعد سعراً شاذاً يلجأ ذوي الممارسات غير الأصولية أو غير المشروعة الذين يبتعدون عن القنوات الرسمية في تعاملاتهم فيتحملون لوحدهم التكاليف الإضافية بالشراء بأعلى من السعر الرسمي لِـيُوهِم الأخرين بالفرق بين السّعر الرّسمي وغيره".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال