ماندو العدل أول الحاضرين لحفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم بالأوبرا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
حرص المخرج ماندو العدل على أن يكون أول الحاضرين لحفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم بالاوبرا والذي تنظمه جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة مدحت العدل.
وكشفت زوجة محمد رحيم عن تفاصيل حفل تكريم الراحل والفقرات التى سوف تقدم مساء اليوم حيث يبدأ الحفل بفيلم تسجيلى عن محمد رحيم.
وبعدها كلمة لرئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الدكتور مدحت العدل وبعدها كلمة لوزير الثقافة أحمد فؤاد هنو .
وبعد انتهاء كلمة الوزير يتم تكريم أسرة الموسيقار محمد رحيم بحضور زوجته وابنته، وبعدها فرقة الموسيقى والكورال بميدلى حبيبى ولا على باله ولو عشقاني ومشاعر وأنا فى الغرام.
تذكرت أنوسة كوتة أرملة الملحن الراحل محمد رحيم زوجها بكلمات مؤثرة عبر حسابها بموقع فيسبوك.
وكتبت أنوسة كوتة :عارف لما تحس ان انت عايش بعقل بلا روح ، ليه بعدت عني مكنتش اعرف ان مش حعرف اكمل لوحدي .
و أضافت : المسئولية كبيرة قوي.. الله يرحمك ، انا كل شوية بتلغبط في الدعوة واقول ربنا يخليك.
وأعلن ورثة الملحن الراحل محمد رحيم عن نيتهم مقاضاة من روج لوجود شبه جنائية فى وفاة الملحن الراحل ما تسبب فى تأخير دفن الجثمان.
وأصدرت أنوسة كوتة بيانا عن الورثة قالت فيه: ردا على المزاعم والافتراءات التى صاحبت وفاة الفنان محمد رحيم والتى رددها بعض الأشخاص الساعين وراء التريد غير مبالين بحرمة الموت واكرام الميت وما قد يصيب ورثته من أضرار نفسية جسيمة تظل عالقة فى اذهانهم طول حياتهم خاصة بعد تحويل الأمر الى الطب الشرعي والذى نتج عنه التأخير فى تكريم المتوفى إلى رحمة مولاه الى مثواه الأخير.
وتابع البيان: ونظرا لذلك فإن الورثة يوضحون الآتي :
أولا.. أن الوفاة طبيعية ولا يوجد أى شبه جنائية وذلك طبقا لما جاء بتقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث .
ثانيا.. أن الورثة سوف يتخذون الاجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين روجوا هذا الادعاء نظرا لما اصابهم من أضرار نفسية جسيمة وكلفوا المستشار نزيه على مسعود المحامي لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه هؤلاء الأشخاص أو أي شخص يقوم بانتهاك حرمة الموت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماندو العدل محمد رحيم دار الاوبرا تكريم محمد رحيم المزيد الراحل محمد رحیم
إقرأ أيضاً:
حكم جديد من محكمة النقض حول امتداد عقود الإيجار القديم.. ماذا حدث؟
أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا مهمًا يضع إطارًا قانونيًا جديدًا يتعلق بامتداد عقود الإيجار وفقًا لنصوص القانون 6 لسنة 1997.
هذا الحكم يؤثر على حقوق الورثة في عقود الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي ويحدد الشروط التي يترتب عليها الاستفادة من امتداد العقد.
تفاصيل حكم الإيجار القديمبالاستناد إلى الطعن المقيد برقم 1936 لسنة 14 القضائية، أكدت محكمة النقض أنه لم يعد من حق جميع ورثة المستأجر الأصلي الاستفادة من امتداد عقد الإيجار، بل تم قصر هذا الحق على الورثة الذين يقومون بممارسة النشاط ذاته الذي كان يقوم به المستأجر الأصلي أثناء حياته.
وبالتالي، فإن الورثة الذين لا يمارسون نفس النشاط لن يكونوا مؤهلين لتمديد العقد.
وتنص المحكمة على أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار لم يعد حقًا مطلقًا كما كان في السابق. قبل تعديل القانون رقم 49 لسنة 1977، كان جميع الورثة يتمتعون بهذا الحق. لكن القانون الحالي يجعل الأمر مقيدًا بشروط معينة تتعلق بممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي.
ماذا يعني حكم النقض؟يتضح من الحكم أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي في حال عدم وجود ورثة يمارسون نفس النشاط. وبالتالي، إذا استعملت العين المؤجرة لأغراض غير تلك التي كانت تُمارس خلال حياة المستأجر، فإن حقوق الورثة في الاستفادة من العقد ستكون غير قائمة.
الجوانب القانونية لهذا الحكم وردت ضمن قضية تتعلق بنزاع بين وريث المستأجر الأصلي وورثة المالك حول إحدى المحلات. حيث استمر أحد الورثة في مزاولة النشاط، لكن المحكمة رأت أنه لم يُثبت بالمستندات أن هناك شخصًا آخر من الورثة يشارك في النشاط ذاته ويحمل نفس الصفة.
وعليه، فقد رأت محكمة الاستئناف أنه لا يتوفر شروط الامتداد القانونية، مما أدى إلى الحكم بالإخلاء.
جدير بالذكر أن هذا الحكم من محكمة النقض يمثل توضيحًا هامًا للقواعد القانونية التي تحكم عقود الإيجار في مصر. بإصدار هذا الحكم، يؤكد المشرع على أهمية النشاط الفعلي عند النظر في امتداد عقود الإيجار، مما يستوجب على الورثة الانتباه إلى هذه الشروط لضمان حقوقهم القانونية.