تسعى الدولة المصرية إلى تحسين وتطوير النظام الصحي في البلاد من خلال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يعد أحد أبرز المبادرات الوطنية لتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين، حيث أنه يهدف المشروع إلى توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة لجميع فئات المجتمع، مما يسهل الوصول إلى الرعاية الصحية على مستوى عالي من الجودة.

115 مليار جنيه تكلفة جديدة للتأمين الصحي 

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الدولة المصرية تسعى إلى تطوير نظام التأمين الصحي الشامل، وهو ما يسهم في تسهيل الوصول إلى المنشآت الصحية والخدمات الطبية، فضلاً عن تقليص فترات الانتظار وتحسين كفاءة الرعاية الصحية.

وأضاف أمين- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من المبادرات الصحية التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تساهم في اكتشاف الأورام في مراحلها المبكرة وتقليل مضاعفات المرض، مما يساهم في خفض تكاليف العلاج وله تأثير اقتصادي إيجابي.

ومن جانبه، كشف الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 115 مليار جنيه.

وأوضح فى مؤتمر صحفى، أن حجم موازنة قطاع الصحة تطور 4 أضعاف من 2013 وحتى 2024 بإجمالي تريليون جنيه.

 حجم المنتفعين يصل لـ 70 مليون 

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حجم المنتفعين فى الهيئة العامة للتأمين الصحي وصل لـ 70 مليون منتفع، وأكد: "تم بالفعل البدء في تنفيذ بعض المشاريع وتطوير المنشآت الصحية في المحافظات المستهدفة في المرحلة الثانية، وأن الدولة تعمل بشكل متوازٍ على تطوير المنظومة في كافة محافظات الجمهورية".

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى الوضع الحالي والمستهدف للإنتاج المحلي للدواء، حيث تقدر قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية بنحو مليار دولار، ويُستهدف ارتفاع قيمة الصادرات إلى 3 مليارات دولار، وتحدث عن كيفية متابعة توافر واستمرارية تداول المستحضرات عن طريق رصد أبرز المستحضرات التي تعاني من تحديات في توافرها، ومتابعة توافر المثائل والبدائل، والتنسيق مع الشركات لتذليل المعوقات.

عبدالغفار : المرحلة الثانة من منظومة التأمين الصحي تخدم 12.8 ملايين مواطنإجراء 10 ملايين عملية حجز الكتروني للمنتفعين بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي

ونوه الوزير إلى مجابهة تحديات توافر المُستحضرات في الفترة من شهر يونيو وحتى نوفمبر 2024، حيث تم ضخ 580 مستحضراً خلال شهري يونيو ويوليو، و231 مستحضراً في شهر سبتمبر، بالإضافة إلى ضخ 90 مستحضراً في أكتوبر 2024، و19 مستحضراً في نوفمبر 2024، مؤكدًا انخفاض معدل الاستفسارات حول المستحضرات التي تم مواجهة تحدياتها منذ شهر يوليو وحتى شهر نوفمبر بحوالي 70%، والنسبة المتبقية تقدر بحوالي 30% أغلبها عن أماكن توافر المستحضرات وليس عن نقص الدواء، مؤكداً الإسراع في وتيرة العمل على التوسع في توطين تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام وأدوية المناعة، لضمان استدامة توفير الأدوية للمواطن المصري، مع خفض تكلفة فاتورة الاستيراد، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة مُعدلات تصدير الدواء المصري للأسواق العالمية.

تحقيق العدالة الصحية 

واختتم: "نحن لا نتوقف عند أي مرحلة من مراحل تطوير التأمين الصحي الشامل، بل نواصل العمل بشكل مستمر لتحسين الخدمات الصحية في جميع أنحاء مصر".

وجدير بالذكر، أن يعد التأمين الصحي الشامل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الصحية، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، ويعزز من توفير الخدمات الطبية في كافة التخصصات والمناطق.

ويشمل المشروع العديد من الإصلاحات في قطاع الصحة، من بينها تحسين البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الأدوية والعلاج بأسعار معقولة، فضلاً عن العمل على تقليص فترات الانتظار وزيادة كفاءة الخدمات الطبية من خلال هذا المشروع.

الرعاية الصحية: 5.75 مليار جنيه تكلفة تطبيق التأمين الصحي الشامل بالسويسنائب محافظ الوادي الجديد تتفقد فرع التأمين الصحي ومستشفى الصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الصحة وزارة الصحة الرعاية الصحية التأمين الصحي نقابة الأطباء العدالة الصحية المزيد التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

المركزي: 3.9 مليار جنيه ساهمت بها البنوك لدعم المشروعات الخدمية ذات الأولوية في 2024

أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات المجتمعية خلال 2024، قد بلغت نحو 3.9 مليار جنيه في قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية والمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات وتمكين المرأة وذوي الهمم والتعليم، والعديد من القطاعات الخدمية ذات الأولوية للنهوض بالمجتمع.

يأتي ذلك إيمانًا من البنك المركزي المصري بدوره المحوري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتأكيدًا لمكانته الرائد في تعزيز مساهمات القطاع المصرفي بمشروعات المسؤولية المجتمعية، حيث استحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع حوالي 2.5 مليار جنيه، في حين استحوذ قطاع الرعاية الاجتماعية على 447 مليون جنيه تقريبًا، كما تم تخصيص حوالي 178 مليون جنيه للمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات، و149 مليون جنيه لتمكين المرأة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 136 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوي الهمم، و110 مليون جنيه لمشروعات التعليم.

واستمرارًا لدورها في تحقيق التنمية المجتمعية، خصصت البنوك حوالي 100 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و22 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة، و18 مليون جنيه للمشاركة في المبادرات القومية، بجانب رعاية مؤتمر الصحة والسكان، وتخصيص حوالي 153 مليون جنيه لمشروعات متنوعة في العديد من القطاعات الخدمية.

هذا ويؤكد البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق الحرص على تعزيز التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين في كافة المحافظات.

اقرأ أيضاًاجتماع الخميس.. متي يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟

البنك المركزي: 20 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 7 أشهر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 16-4-2025 «آخر تحديث»

مقالات مشابهة

  • مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى.. تفاصيل هامة عن محور الفشن الجديد
  • المركزي: القطاع المصرفي ضخ 3.9 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في 2024
  • المركزي: 3.9 مليار جنيه ساهمت بها البنوك لدعم المشروعات الخدمية ذات الأولوية في 2024
  • ماذا قالت وزيرة التخطيط أمام البرلمان؟.. 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل
  • تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تنخفض مع عودة الأموال الساخنة
  • التأمين الصحي الشامل: التقييم العادل والتواصل مع المواطنين معايير اختيار قيادات الهيئة
  • أمانة القصيم تفعل “اليوم الخليجي للمدن الصحية” بمحافظة البدائع
  • الرعاية الصحية: تجربة بورسعيد تؤكد نجاح النموذج المصري في تطبيق التأمين الشامل
  • أرباح «أملاك للتمويل - مصر» تقفز لـ 70% خلال 2024 والمحفظة الائتمانية تسجل 2.5 مليار جنيه
  • الدولة تدعم 20 ألف طلب سكن في 2024 بقيمة 2,3 مليار درهم