فوز بنك ظفار بجائزتين في مجال تجربة الزبائن
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
حصد بنك ظفار- ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع- على جائزتين مرموقتين على المستوى العالمي في مجال خدمة الزبائن، إذ تعكس الجائزتان الالتزام الراسخ للبنك بتقديم تجربة استثنائية للزبائن، والدفع بعجلة الابتكار في القطاع المصرفي بسلطنة عمان.
وقد حصل بنك ظفار على جائزة "برنامج صوت الزبون المؤسسي" ضمن جوائز كورس لإعادة الاختراع في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024 التي تنافس فيها ما يقارب 700 بنك وشركة تأمين من جميع أنحاء العالم، وتترجم هذه الجائزة تفاني البنك في الاستماع إلى ملاحظات الزبائن وتحسينها وتحويل رؤيتهم ونظرتهم إلى واقع ملموس، كما تؤكد هذه الجائزة على اتباع بنك ظفار أفضل الأفكار والممارسات في صناعة الخدمات المالية بالشرق الأوسط وأفريقيا، ووضع الزبائن في قلب العمليات التشغيلية المختلفة.
كما حصل البنك على جائزة فيرينت انسبير في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ( Verint EMEA Inspire Awards 2024) إذ تم تكريم البنك بالجائزة الفضية في الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا المتقدمة وتحليل صوت الزبائن باستخدام الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى تفاعل الزبائن وتبسيط تقديم الخدمات، وتؤكد هذه الجائزة التزام البنك بالبقاء في المقدمة في ظل بيئة تنافسية من خلال الاستفادة من الحلول المبتكرة لتقديم تجربة استثنائية للزبائن.
ويعد بنك ظفار من المؤسسات المالية الرائدة في سلطنة عمان الذي يقدم خدماته لكافة شرائح المجتمع، مع اتباع أسلوب ونهج يركز على الزبائن في عملياته التشغيلية، والاستثمار في الخدمات الإلكترونية المبتكرة، كما يقدم بنك ظفار مجموعة من الحلول المالية المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للأفراد والشركات بكفاءة عالية وأمان لا مثيل لهما.
وكجزء من هذا الالتزام، يقدم بنك ظفار مجموعة متنوعة من الحلول المالية لدعم الزبائن في جميع مراحل الحياة بدءًا من الحسابات الجارية، وحسابات التوفير إلى خيارات الاستثمار، وتلبية المتطلبات الفردية والتجارية.
كما يقدم بنك ظفار خدمات مالية متخصصة وحلول للشركات، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، الأمر الذي يساعدها على النمو والتوسع مما يساهم بدوره في الدفع بعجلة الاقتصاد العماني بشكل عام.
وبإمكان الزبائن من الأفراد والشركات الوصول إلى خدماتنا أو الاستفسار عنها من خلال شبكة الفروع البالغ عددها 129 فرعًا و المتوزعة والمتوزعة في جميع أنحاء سلطنة عمان مما يجعل بنك ظفار شريكًا موثوقًا به في تلبية احتياجاتهم المالية. كما تتيح الخدمات المصرفية الرقمية المتقدمة لبنك ظفار للزبائن إدارة حساباتهم بشكل أكبر، إضافة إلى دفع الفواتير، وتحويل الأموال مما يضمن تجربة مصرفية مريحة و سلسة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
قدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضاً حول مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وخلال العرض، قدمت الوزيرة شرحاً لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة لبنوك تقدم خدماتها بهدف التمكين الاقتصادي في دول بنجلاديش والهند وباكستان، لافتةً إلى أن هذه البنوك تقدم خدمات القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة، وقروض المحاصيل والماشية، وخطط للادخار المعاشات، وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.
وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن لدي مصر البنية التحتية والبرامجية المُناسبة لتطبيق مثل هذه التجارب العالمية، خاصةً في ظل الشوط الكبير الذي قطعته الدولة المصرية في مجال الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية على مختلف المستويات.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، خلال عرضها، إلى أن الدولة المصرية يمكنها أن تبني نظاماً فعالاً يصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً من خلال توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المنظومة المقترحة ستسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
وعرضت الوزيرة مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وكذا عدد من البرامج المُقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والاقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب، فضلاً عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة مايا مرسي، إن هذه البرامج تستهدف الوصول إلى فئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وأضافت أن هذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.
ولفتت الوزيرة، إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية المُقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولى، تستهدف أيضاً التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية بهدف الوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.
وعقب العرض ناقش عدد من الوزراء محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم فى تحقيق مستهدفاتها.
ووجه رئيس الوزراء ببلورة ما تم طرحه فى رؤيته النهائية، للعرض على الرئيس، تمهيدا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام الجديد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال