الاحتلال يمخر عباب المياه العذبة على القمة الستراتيجية.. لماذا سيطرت إسرائيل على جبل الشيخ؟- عاجل
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم الخبير في الشؤون الامنية احمد بريسم، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، قراءة حول أهمية "جبل الشيخ" في سوريا.
وقال بريسم لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد سقوط نظام الاسد على يد الوية الجولاني أو ما يعرف بهيئة تحرير الشام كانت الاضواء تسلط على ملفات السجون وقادة النظام وما هو مصير عائلة الاسد وشقيقه وباقي اقاربه و"قسد" وغيرها، لكن في المقابل كانت اسرائيل تتحرك لحصد نقاط استراتيجية في جغرافيا سوريا كانت تسعى لتحقيقها منذ أكثر من نصف قرن".
وأضاف، أن "أخطر ما حققته تل أبيب ليس تدمير 70% من قدرات الجيش السوري في ملف الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي وصولا الى اسراب الطائرات المقاتلة والمستودعات البحرية، بل التقدم صوب جبل الشيخ الاستراتيجي في الجولان".
وأشار الى أن "قمة الجبل التي يصل ارتفاعها الى 3 كم تشكل جغرافية استراتيجية مطلة على مناطق مترامية تبعد أكثر من 30 كم عن العاصمة السورية دمشق ومن خلالها يمكن الاستشعار مبكرا بأي هجوم صاروخي على بعد مئات الكيلومترات من خلال المنظومات، وهذا ما يفسر تحرك الكيان للسيطرة عليه ونشر قوات نخبة".
وتابع بريسم، أن "اسرائيل هي المستفيد الاكبر من مجريات ما يحدث في سوريا بعدما توغلت في 11 منطقة حتى الان ونشرت المزيد من القوات".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال في الـ14 كانون الأول 2024 عبر منصة إكس إن جبل الشيخ على الحدود السورية-الإسرائيلية "عاد للسيطرة الإسرائيلية" بعد 51 عاماً "في لحظة تاريخية مؤثرة".
وكانت القوات الإسرائيلية قد سيطرت على مواقع في الجولان، بما في ذلك قمة جبل الشيخ أو ما يعرف أيضا بـ"جبل حرمون".
إضافة إلى الأبعاد العسكرية والسياسية، يحمل جبل الشيخ أهمية كبيرة من الناحية الطبيعية، حيث يُعتبر مصدرا رئيسا للمياه في المنطقة. فالمياه الذائبة من الثلوج التي تغطي قمم الجبل تسهم في تغذية الأنهار الجارية إلى نهر الأردن، وهو ما يعزز الأهمية الاقتصادية والبيئية للمنطقة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جبل الشیخ
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".
وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.
وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع