غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تنظم ورشة للمبرمجين الإماراتيين تحت مظلة مبادرة “طبّق في دبي”
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ورشة عمل تفاعلية حول “أساسيات إنشاء مشروع تجاري وتطوير تطبيقات ذكية ناجحة” في إطار دعم الغرفة لمبادرة “طبّق في دبي” وأجندة دبي الاقتصادية (D33).
وشارك في ورشة العمل، التي تم تنظيمها في حرم “أكاديمية أسترولابز الرقمية” بدبي، أكثر من 50 شابا وشابة من الإماراتيين الذين يطمحون إلى صقل مهاراتهم في مجال تطوير التطبيقات الذكية للمساهمة في تحقيق الرؤية الرقمية لدولة الإمارات.
تندرج ورشة العمل هذه ضمن جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للعب دور محوري في نجاح مبادرة “طبّق في دبي”، وذلك من خلال تحفيز مشاركة مطوري التطبيقات ورواد الأعمال الرقميين، ومنحهم الفرصة للالتقاء ومناقشة أفكارهم المبتكرة مع خبراء ومختصين.
وأطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الورشة دليلاً إرشادياً مبسطاً تم تطويره بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي، يسلط الضوءعلى منصات تطوير التطبيقات بدون تعليمات برمجية، والتي تحتوي أدوات تم تصميمها من أجل مساعدة الأشخاص الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية من الناحية البرمجية لتطوير مشاريعهم.
ويوفر الدليل منصة انطلاق مثالية للشباب الإماراتي لدخول عالم التطبيقات الذكية وتجربة تطبيقاتهم قبل الإطلاق.
وقدمت ورشة العمل للمشاركين رؤى قيّمة حول أسس إنشاء المشاريع التجارية، واكتساب الخبرات الضرورية لتأسيس الأعمال في دبي، واستخدام أحدث التقنيات بكفاءة عالية.
وشكلت الجلسة منصة مهمة للمناقشة وتقديم المعلومات والنصائح العملية لتصميم وتطوير نماذج أولية للتطبيقات الذكية وعرضها على الجهات الداعمة والمستثمرين الرئيسيين.
وتم إطلاق مبادرة “طبّق في دبي” في مارس الماضي من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهي مبادرة طموحة تهدف إلى تنمية قدرات الكوادر الرقمية الوطنية وتدريب 1000 مواطن إماراتي بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي إلى 3 أضعاف بحلول عام 2025، بالإضافة إلى دعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتها في المتاجر الرقمية خلال العامين المقبلين.
وتسعى المبادرة، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للغرفة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غرفة دبی للاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
الهند.. قطاعات متسارعة النمو تترقب المستثمرين الإماراتيين
تشهد الهند تحولات اقتصادية جذرية تدفعها لتصبح واحدة من أبرز مراكز النمو الاقتصادي في العالم خلال السنوات القادمة، وفق تقرير صادر عن "غرف دبي" بالتزامن مع منتدى دبي- الهند للأعمال.
وتمثل عدة قطاعات واعدة في الاقتصاد الهندي، فرصاً استراتيجية للمستثمرين الإماراتيين، وسط تعاون اقتصادي متزايد بين البلدين.
وتحتل الهند المركز الثاني كأكبر سوق للسيارات الجديدة في آسيا بعد الصين، وشهدت المبيعات انتعاشًا قويًا خلال السنوات الثلاث الماضية.
ومن المتوقع أن يتوسع هذا القطاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.3%، مع اقتراب المبيعات السنوية من 5.2 مليون وحدة خلال الفترة 2024-2029.
ومن المتوقع أن تزداد مبيعات السيارات الكهربائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16% بين عامي 2024 و2029.
وبالنظر إلى عدد السكان، تعتبر الهند سوقا استهلاكية ضخمة، وتشكل مركز جذب لشركات التجزئة والعلامات التجارية الفاخرة.
ويمثل الإنفاق الخاص 57.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل قطاع التجزئة محركاً أساسياً للنمو والتوظيف، فيما يشير التقرير إلى توسع كبير في التجارة الإلكترونية خارج المدن الكبرى، مستفيداً من ارتفاع نسب امتلاك الهواتف الذكية وتزايد القوة الشرائية في المدن الثانوية.
أما في قطاع الخدمات المالية، فالهند تسجل نمواً متسارعاً في هذا الجانب، حيث حققت البنوك أرباحاً قياسية لثلاث سنوات متتالية بين 2021-2023، وسط انخفاض مستمر في نسب القروض المتعثرة.
ومن المتوقع أن تواصل الأرباح ارتفاعها خلال الفترة من 2025 إلى 2029، مدعومة بنمو قوي في الإقراض المصرفي وخاصة في قطاع التجزئة.
ويبرز القطاع التأميني كذلك كأسرع الأسواق نمواً ضمن مجموعة العشرين، بمعدل نمو سنوي حقيقي يبلغ 7.1% للفترة ذاتها.
أما قطاع التكنولوجيا المالية "Fintech"، فقد رسّخ مكانته محوراً رئيسياً لتقديم منتجات الائتمان والتأمين والاستثمار، حيث تستضيف الهند ثالث أكبر منظومة للتكنولوجيا المالية في العالم، مع معدل تبنٍ يبلغ 87% مقارنة بـ67% عالمياً.
ويتوقع أن يستمر نمو المعاملات المالية الرقمية بشكل قوي، ما يعزز من فرص الشركات الإماراتية في دخول هذا السوق المتطور.
وأما في قطاع الرعاية الصحية ، فالإنفاق على الرعاية الصحية في الهند بمعدل سنوي مركب يبلغ 9% خلال الفترة من 2025 إلى 2029، مع توسع في الإنفاق الحكومي وزيادة الاعتماد على التأمين الصحي الخاص.
وتُعد الهند حالياً من أبرز أسواق الرعاية الصحية الرقمية ، وسط شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بُعد والتصوير الطبي.
وفي إطار برنامجها الوطني للبنية التحتية، تُنفّذ الهند حالياً أكثر من 13 ألف مشروع بقيمة إجمالية تتجاوز 2.3 تريليون دولار، تغطي قطاعات متعددة مثل الطرق والجسور، ومحطات الطاقة، والسكك الحديدية، والموانئ.
وتحظى القطاعات الصناعية بأولوية متقدمة ضمن المشاريع قيد التنفيذ، ما يفتح المجال أمام شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا والبنية التحتية الإماراتية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات