مش قصة غيرة.. سوزي تطلب الخلع: رفض ارسم تاتو بمناطق حساسة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
وقفت سوزي أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة وقد حضرت لإقامة قضية خلع من زوجها، نتيجة رفضه قيامها رسم تاتو في بعض المناطق من جسدها على يد فتاة أخرى، بدون سبب مقنع لها سواء كانت الغيرة أو رفض المنطق إلا أنه في الفترة الأخيرة يرفض طلباتها بدون أسباب، وحينما طلبت منه الانفصال رفض فلجأت إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه.
سردت سوزي قصتها مع زوجها والتي وصلت إلى محكمة الأسرة، حيث قالت «أنها تزوجت من شاب في نفس عمرها قبل عامين فقط، وأنها تعرفت عليه في أحد الحفلات في الساحل الشمالي وبعد صداقة ومحادثات استمرت 8 شهور طلب منها التقدم لأسرتها للزواج منها، وقام بالاتصال بالأسرة وحدد موعد للحضور للتعرف على أسرتها».
وقالت سوزي عن قصتها أمام محكمة الأسرة، «حياتي كانت كلها خروجات وسفر مع جوزي، بنروح دهب أو الساحل الشمالي ومفيش مشاكل بيني وبينه، على مدار سنة ونصف حتى أنها كانت تذهب إلى مراكز التجميل والعناية بالبشرة على مدار مرتين في الشهر، ولا يرفض لها أي طلبات، كما أن طريقة لبسها عادية فهي فتاة غير محجبة ولا يعلق زوجها على ملابسها في أي مرة».
وتابعت سوزي قائلة «بعد سنة ونصف جواز طريقته بدأت تتغير معايا شوية، ومبقتش فاهمة ايه الأسباب وياريتها كانت الغيرة مثلا كنت قولت معلش لكن مش غيرة منه، لكن هو بقى شايف أني اهملته شوية وبقيت مركزة في السفر مع أصحابي أو في الجيم، وده سبب مشاكل بيني وبينه وبدأت الخناقات كل شوية، ولما كنت بطلب أروح - حمام نسائي - كان بيرفض ويقولي لا».
وأكملت سوزي عن قصتها في محكمة الأسرة «من حوالي شهرين طلبت منه أروح ارسم تاتو في مناطق في آخر ضهري وفي رجلي لكنه رفض وقولت له دي واحدة صاحبتي ومعروفة عشان كنت فاكرة أن السبب الغيرة لكنه بردو رفض، وبعدها عرفت أن الرفض بسبب أني معملتش عيد ميلاد كويس ليه ومهتمتش أوي بيه، عشان كدة بيعاقبني وبعدها المشكلة كبرت بيني وبينه وطلبت الطلاق ولما رفض روحت رفعت قضية خلع».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الجديدة التاتو قضية سوزي محكمة الأسرة أغرب قضايا الخلع المزيد أمام محکمة الأسرة تطلب الخلع
إقرأ أيضاً:
سودانيون يطاردون وفد الإمارات أمام محكمة لاهاي (شاهد)
هاجم عدد من السودانيين في لاهاي الوفد الإماراتي، فور خروجه من محكمة العدل الدولية عقب جلسة استماع تتعلق بالدعوى التي رفعتها الحكومة السودانية ضد الإمارات.
واتهم السودانيون الوفد الإماراتي بتقديم دعم مادي وعسكري لقوات الدعم السريع في السودان، مما أدى إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين.
وأظهرت مشاهد مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع التوترات بعد انتهاء الجلسة في محكمة العدل الدولية، حيث تجمع عدد من السودانيين أمام مبنى المحكمة واحتشدوا حول سيارات الوفد الإماراتي.
وعلى الرغم من محاولات الوفد مغادرة المكان بأمان، إلا أن الحشد من السودانيين استمر في محاصرتهم، مما دفع قوات الأمن الدولية إلى التدخل لحماية الوفد.
????اول مواجهه بين المجرم #الإمارات والضحية أصحاب الحق #السودان .
????متظاهرون #سودانيون يواجهون وفد
دولة #الإمارات أمام محكمة العدل الدولية يوم أمس. #الامارات_تقتل_السودانيين #السودان_يحاكم_الامارات_دولياً pic.twitter.com/dhvizLKrJV — ???? ???????? ???????????????????????????? (@YASIR_MOS91) April 11, 2025
وكان السودان قد رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في 6 أذار / مارس 2025، حيث اتهم الإمارات بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك عبر دعم قوات الدعم السريع التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في دارفور، خاصة ضد جماعة المساليت.
وتتهم الدعوى الإمارات بتقديم الدعم المالي والسياسي لقوات الدعم السريع، التي تسببت في مقتل وتهجير العديد من المدنيين.
وكان محكمة العدل الدولية قد حددت جلسات جديدة في 10 نيسان / أبريل 2025، لنظر في الدعوى المقدمة من السودان، والتي تشمل مطالب بتدابير مؤقتة ضد الإمارات.
ومن جانبها نفت دولة الإمارات الاتهامات التي وجهها السودان أمام محكمة العدل الدولية، ووصفت وزارة الخارجية الإماراتية الدعوى بأنها "لا أساس لها من الصحة"، معتبرة أنها محاولة دعائية تهدف إلى تحويل الأنظار عن النزاع الداخلي السوداني.
كما أكدت الإمارات أنها ستطلب من المحكمة رفض الدعوى بالكامل، مشددة على التزامها بالقانون الدولي ودعمها للاستقرار في السودان والمنطقة.
واندلعت الحرب في السودان في 15 نيسان / أبريل 2023، إثر تفجّر الصراع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي، بعد شهور من التوتر السياسي والأمني وسط خلافات حادة حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
تحولت المواجهات سريعًا إلى حرب مدمّرة امتدت من الخرطوم إلى دارفور ومناطق أخرى، وأسفرت عن آلاف القتلى وملايين النازحين، إضافة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
وبحسب تقارير موثقة، وجهت اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب مجازر وانتهاكات ممنهجة، لا سيما ضد المدنيين في غرب دارفور، مما شكّل أساساً للدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات.