مصطفى عامر: ما هي الإرادة الشعبية؟

كيف تم قياسها؟ ومن قال لكم بأن الشعب السوري يؤيد “ثواركم” بالإجماع؟ أو حتى بأغلبيته؟ وإذا كنتم تعرفون: فهلّا وافيتمونا بالنّسب التقديرية؟!

إذن فنحن نتحدث- في الحقيقة- عن تزييف العناوين، ومصادرة الإرادة الشعبية لأيّ بلدةٍ تريدون تدميرها، وبالمال الخليجيّ القذر.

وإذا كان الديكتاتور المحلّي يزوّر الإنتخابات لصالحه، ويصنع إرادةً شعبية مؤيدة بنسبة ١٠٠٪، فأنتم تصنعون في استديوهات الجزيرة إرادةً شعبيّة مزيفة موازية، وبنسبة ١٠٠٪ أيضًا!

فيما تموت الإرادة الشعبية الحقيقية في المنتصف!

على أن الديكتاتور المحليّ يبقى من أبناء الشعب، فيما أنتم- يا أيها الغرباء- تعبثون بإرادات الشعوب، وفقط لأنكم تملكون مالًا لم يكن قط نتاج جهدكم، ولا حصيلة عرقكم، يا رعاة الشاء الذين يتطاولون حاليًّا في البنيان، ويعتقدون أنّهم بالمال سيمسحون خرائط، ويصنعون أنظمة، ويقولبون إرادات الشعوب وفقًا لأهواء غلمان الغاز الطبيعيّ المُسال، ورخوات البترول العربيّ الخفيف!

وإذا كان للشعوب أن تختار حاكمها، فالأحقر في التزوير الأخير هو تمرير التطبيع، كما لو كان إرادةً شعبية!

وهنا ينبغي رفع إشارة: قف!

للتأكيد على أن إرادات الشعوب العربية ترفض التطبيع، قولًا واحدًا باستثناء أراذلها المنتفعين سفلة القوم ورخاص الأمة!

ترفض اعتلالكم المنكود يا مشيخات الذل، ويا حكّام العار، فلا تحاولوا تمرير سفالاتكم تحت هذا العنوان!

 

وإذا كان للشعوب العربية اختيار حاكمها،

فلا يحقّ لها تحويل البوصلة عن عدو الأمة، وليس من حقنا احترام أي إرادةٍ تعترف بالعدو كدولة، أو تخاطبه من غير زواية الإستعداء، وتحت أي عنوان!

لأنها، في هذه اللحظة بالذات، تعتدي على كل الأمة، وفي صدارتهم الشعب الفلسطيني الذي من حقه بسط سيادته على كلّ فلسطين!

وإذا لم يكن من حقنا الإعتداء على أرضكم، فليس من حقكم الاعتداء على أرض فلسطين.

ومجرد اعترافكم بعدو فلسطين اعتداءٌ عليها، يجعلكم بنفس درجته أعداءً لكلّ الأمة!

حتى بالنسبة لأرضكم، في سوريا كما غيرها.

ليس من حقكم التفريط بشبرٍ منها!

وحتى لو أنجبت الأمة- جدلًا- جيلًا كاملًا من الوضعاء المنحطين، الذين يسقطون يهود من رأس قائمة الأعداء.

حتى لو فرضنا هذا، فليس من حقهم أن يتنازلوا عن حقوق وثوابت الأجيال القادمة!

ولتمرير التطبيع تحت عنوان الإرادة الشعبية،

فينبغي أن تحشدوا كل الأمة، بكل أجيالها حتى قيام الساعة، وتستفتوها بهذا الشأن!

وحتى استكمال الإجراءات التنظيمية لمثل هكذا إستفتاء، فعليكم الإنتظار حتى قيام الساعة، لأن آخر أجيال الأمة لن يصل إلى السن القانونية للإعتداد بصوته، قبل قيام الساعة بالطبع.

 

المصدر: الوحدة نيوز