مكتب غروندبرغ يناقش مع ممثلي الحكومة اليمنية إدارة اتفاقيات وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن وقف إطلاق النار في اليمن خطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة والتحرك نحو حل مستدام للصراع المستمر منذ عشر سنوات.
جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع عقده مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مع ممثلين عن الحكومة اليمنية ضمن لجنة التنسيق العسكرية في العاصمة الأردنية عمّان.
وقال البيان، إن اللقاء الذي استمر لثلاثة أيام، هدف لمناقشة عمليات التخطيط وإدارة اتفاقيات وقف إطلاق النار وما يتبعها من ترتيبات أمنية انتقالية.
وأوضح أن مثل هذه اللقاءات التي جرت من العاشر إلى الـ 12 من ديسمبر الجاري، تضع الأساس لتهيئة الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار وتحقيق سلام دائم في اليمن
وأشار إلى أنه تم استعراض نماذج من حول العالم لاتفاقيات وقف إطلاق النار، حيث جرى مناقشة مدى إمكانية تطبيقها في سياق وقف إطلاق نار شامل مستقبلي في اليمن.
وأوضح مكتب المبعوث الأممي، أن النقاش شكّل منصة مهمة لتبادل الأفكار حول قضايا محورية، مثل أنواع وقف إطلاق النار المختلفة، وعمليات التصميم والتخطيط، وآليات التفاوض ذات الصلة، في الوقت الذي تلقى المشاركون إحاطات تفصيلية حول خيارات مراقبة وقف إطلاق النار وآليات التحقق والإشراف، وناقشوا الدروس المستفادة من الهدنة في اليمن.
ولفت البيان، إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لورش العمل السابقة التي نظمها المكتب خلال عام 2023، ومواصلة لجهود ومساهمات وفود لجنة التنسيق العسكرية على مدار العامين الماضيين.
وقال المستشار العسكري الرئيسي للمبعوث الأممي، أنتوني هايوارد، "توفر هذه التبادلات منصة مهمة للتفكير في أمثلة وقف إطلاق النار العالمية مع معالجة الاحتياجات والأولويات الفريدة للسياق في اليمن. إن الإعداد والتخطيط الفعال لوقف إطلاق النار المستدام يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في اليمن".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن غروندبرغ الامم المتحدة مليشيا الحوثي الحرب في اليمن وقف إطلاق النار فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز الأحد عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.
وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت لشبكة سكاي نيوز "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية".
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء.
تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز لشبكة سكاي إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها