فتنة القبائل في الجوف.. سيناريو حوثي لتفكيك المجتمع
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
اندلعت مواجهات قبلية عنيفة في مديرية الحميدات بمحافظة الجوف، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بالتزامن مع تصاعد التوتر وتحشيد المسلحين في مديرية المراشي المجاورة.
وأفادت مصادر محلية وكالة خبر، بأن الاشتباكات نشبت اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، بين مسلحين من قبيلتي آل خميس وآل أبوضوي في منطقة الحميدات، وسط أنباء عن سقوط ضحايا، وسط غياب تام لأي تدخل لوقف التصعيد.
في مديرية المراشي، شهدت منطقة أخرى توتراً بين مسلحي قبائل آل ذو يحيى وقبائل ذو حسين من جهة، ومسلحي آل شنان من جهة أخرى، إثر اتهامات متبادلة حول محاولات التعدي والاستيلاء على الأراضي.
وبحسب مصادر ميدانية، فإن هذه المحاولات تجري بدعم ومساندة من أطقم تابعة لمليشيا الحوثي لأحد الأطراف.
دور حوثي في تأجيج الصراعات
يرى مراقبون أن مليشيا الحوثي تستغل الصراعات القبلية لصالحها، بهدف إضعاف القبائل وإشغالها بخلافات داخلية تمنعها من توحيد صفوفها في مواجهة مشروعها التوسعي.
كما تسعى المليشيا، وفق المراقبين، لزرع الفتن والثأر بين القبائل، بهدف ضمان السيطرة على مناطق النفوذ دون مقاومة قوية، واشغال القبائل ببعضها لضمان تسهيل مرور عمليات تهريب خطوط المخدرات في مناطق القبائل، مشيرين إلى أن تزايد حدة الصراعات القبلية في الجوف واستمرار هذا النهج الحوثي يُضعف النسيج الاجتماعي ويعوق أي محاولات للتنمية والاستقرار في المنطقة، وتستغل المليشيا حالة الفوضى لترسيخ وجودها العسكري والسياسي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
المشاط يُغضب قبائل عنس ويتجاوز القضاء بقرار عفو عن قاتل موالي لجماعته.. القبائل تصدر بيان وتصف ما حدث بالخيانة
تجاوز مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، قرارا قضائيا صادقت عليه محكمة الاستئناف، وأقرته المحكمة العليا، قضى بإعدام أحد القتلة ويدعى ابراهيم مطير.
واصدر القيادي المشاط أوامر تعود الى تاريخ 18 نوفمبر الماضي، بالعفو عن أحد القتلة المنتمين لجماعته، والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن، ودفع دية المجني عليه من خزينة الدولة.
هذه الخطوة قوبلت برفض واستنكار واسع من مشائخ وأعيان وقبائل عنس المنتمي إليها المجني عليه.
وأدان بيان صادر عن القبائل قرار المشاط بالعفو عن القاتل المدعو ابراهيم مطير، دون اي مسوغ قانوني أو اختصاص له في ذلك، متجاوزا القضاء وأحكامه وكل القوانين النافذة، ومتجاهلا الاحكام القضائية بالإعدام حدا وتعزيرا وتم المصادقة عليه من قبل محكمة الاستئناف واقرته المحكمة العليا.
وأكد بيان قبائل عنس أن هذا التصرف اللا قانوني واللا مسئول يعد سابقة خطيرة، مشددين على تمسكهم بحقهم القانوني المشروع الذي شرعه الله في محكم كتابه وتنزيله، مطالبا كل الجهات المسئولة بإدانته والتحقيق فيما وراءه والدوافع له كونه غير مبرر ولا مشروع.
ووصف البيان التصرف بالخيانة التي يعاقب عليها القانون، لافتا إلى أن الهدف من وراء العفو تعمد إثارة الفتنة بين القبائل وتغييب دور القضاء في حماية وحفظ الحقوق وحقن الدماء.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال