تركيا تكشف عن مدنها العالمية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
في إطار إستراتيجيتها للتنمية الإقليمية للأعوام 2024-2028، أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية عن “خريطة المدن العالمية” في البلاد، حيث تصدرت إسطنبول كـ “مدينة عالمية” وحيدة، في حين أظهرت مدن أخرى مثل أنقرة، أنطاليا، بورصة، إزمير وكوجالي إمكانيات كبيرة للوصول إلى هذا التصنيف في المستقبل القريب.
إسطنبول: المدينة الوحيدة العالمية
بحسب التقرير الصادر عن الوزارة، تم تصنيف إسطنبول كأول وأكبر “مدينة عالمية” في تركيا، وذلك بناءً على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل حركة الركاب الجوية، التجارة الدولية، والأنشطة المالية.
الهدف: تعزيز التكامل الاقتصادي العالمي
تسعى الخطة التي تمتد حتى 2028 إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين المدن التركية والعالم. مع تسارع الرقمنة وزيادة التنقل بين الدول، تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز قدرة المدن التركية على المنافسة عالميًا، على الرغم من التحديات التي قد تواجهها.
مدن تحمل إمكانيات عالمية
إلى جانب إسطنبول، تم تصنيف خمس مدن تركية أخرى على أنها تحمل إمكانيات كبيرة لتصبح “مدنًا عالمية” في المستقبل. تشمل هذه المدن: أنقرة، أنطاليا، بورصة، إزمير وكوجالي.
اقرأ أيضااحتيال عقاري في إسطنبول.. حادثة هزت منطقة شيشلي
الأربعاء 18 ديسمبر 2024أنقرة: العاصمة الطموحة
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار اسطنبول اخبار تركيا اسطنبول
إقرأ أيضاً:
تعزيزًا للمنتجات الوطنية بالأسواق العالمية.. “الصادرات السعودية” تطلق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها، وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطية.
وتهدف الخدمة إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف، وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
واشترطت الهيئة للاستفادة من الخدمة أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
اقرأ أيضاًالمملكةبناءً على اقتراح المملكة..”أوابك” تُقرر إعادة صياغة اتفاقية إنشائها وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة “صناعي” التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير، وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
وتعزز جهود “الصادرات السعودية” في دعم المصدرين، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصدرين، وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال