الحرية المصرى: مصر تقدم نموذجا متميزا لتوفير حياة كريمة للاجئين
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكد حزب الحرية المصرى، برئاسة د. ممدوح محمد محمود، أن مصر تتعامل مع اللاجئين وفقا للمبادئ الإنسانية والأخلاقية والمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، وتعتبرهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع.
وقال رئيس حزب الحرية المصرى، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتخذت خطوات غير مسبوقة لضمان توفير حياة كريمة للاجئين، البالغ عددهم نحو 9 ملايين لاجئ، من خلال تسهيل الاجراءات القانونية لتقنين إقامتهم، فضلا عن توفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم.
وأضاف أن قانون اللجوء الجديد يعد خطوة مهمة وتاريخية لحماية حقوق اللاجئين، وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة لهم، وفى نفس الوقت يضمن التوازن بين تلك الحقوق والالتزامات الوطنية التى تعزز الحفاظ على الأمن القومى المصرى، فى ظل الاضطرابات الكبيرة التى تشهدها المنطقة سياسيا وأمنيا.
وأكد أن مصر قدمت نموذجا متميزا لتوفير حياة كريمة للاجئين، الذين يندمجون فى نسيج المجتمع، ولا يعيشون فى المخيمات مثلما هو الحال فى كثير من الدول، فضلا عن أنهم يتمتعون بجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التى يحظى بها المواطنون المصريون، حيث يحق لهم العمل والعيش بكرامة وأمان، ويستفيدون من جميع الخدمات الأساسية تحت إشراف مؤسسات الدولة المصرية.
وأوضح رئيس حزب الحرية المصرى، أن مصر تواجه حرب الشائعات التى تستهدف تشوية الجهود الإنسانية التى تقدمها الدولة المصرية للاجئين، مشددا على أن إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين يساهم فى تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، وتسهيل إجراءات إقامتهم فى مصر، مشيرا إلى أن الضوابط التى حددها قانون اللجوء تهدف بشكل أساسى إلى الحفاظ على الأمن القومى، وتحقيق الاستقرار المجتمعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ممدوح محمد محمود قانون اللجوء المزيد الحریة المصرى
إقرأ أيضاً:
مطالبات إسرائيلية بتحسين طرق الضفة المحتلة حرصا على حياة المستوطنين
مع تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، من خلال اختراق الطرق العامة التي يسلكها المستوطنون، جاء الإعلان الأخير لحكومة الاحتلال الإسرائيلي عن توسيع الطرق فيها باعتباره خطوة احترازية نحو التقليل من هذه العمليات المتصاعدة، دون أن توفر حلّا جذريا لها على المدى البعيد.
زعم رئيس المجلس المحلي لمستوطنة بيت إيل بالضفة الغربية، شاي آلون، أنه "مذ فترة طويلة، أصبحت البنية التحتية في الضفة عبئا ثقيلا على المستوطنين، فالطرق ضيقة ومتهالكة، وغير مهيأة لحركة المرور المتزايدة، وكثير منها خطير ليس فقط بسبب حركة المرور المتهورة عليها، بل أيضاً بسبب الواقع الأمني الذي يعيشونه بسبب تنامي ظاهرة المقاومة والعمليات العسكرية".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أنه "بخلاف أماكن أخرى في الدولة الإسرائيلية لا تُعتبر الاختناقات المرورية في الضفة الغربية مجرد "إزعاج" للمستوطنين، بل تُشكل خطرًا حقيقيًا على حياتهم، ولذلك يُعدّ إعلان الحكومة الأخير عن توسيع الطرق فيها خطوةً حاسمةً نحو تحسين الوضع الاستيطاني ككل، مع أنه لسنوات طويلة، تجنّب صانعو القرار في أخذ زمام المبادرة، وحلّ مشكلة البنية التحتية في الضفة الغربية، لكننا الآن فقط نشهد تغييرًا جذريًا حقيقياً في طرقها".
وأوضح أنه "كان ينبغي أن تتم هذه الخطوة المهمة منذ زمن بعيد، ولكن أن تأتي متأخرًا خيرٌ من ألا تأتي أبدًا، زاعما أنه لا يُمكن تجاهل أن الضفة الغربية تُشكّل 22% من مساحة إسرائيل وهذا الواقع يتطلب اهتماما حكومياً جديا، وتحسينات الطرق المخطط لها هي بمثابة بيان قومي، بزعم أن المستوطنات في الضفة تستحق أن تحظى بنفس الظروف التي يحظى بها الإسرائيليون الآخرون داخل دولة إسرائيل".
وأشار أنه "على مدى سنوات، شهدنا استثمارات ضخمة في البنية التحتية في وسط الدولة مثل غوش دان والمدن الكبرى، بينما تُركت مستوطنات الضفة الغربية بطرق خطرة ومغلقة، وأصبحت مع مرور الوقت نظرا لضيقها وازدحامها بؤرًا للهجمات المسلحة، وأصبح السفر اليومي عليها مسارًا للدماء، وما زال المستوطنون يتذكرون الهجوم المروع الذي قُتل فيه اثنان منهم أُطلق عليهما النار من مسافة قريبة في زحمة مرورية على طريق "حوارة".
ودعا إلى "ضرورة عدم السماح بأن تصبح الطرق المرورية في الضفة الغربية مسرحًا لعمليات المقاومة، مع العلم أنها في الضفة الغربية لا تتوقف عند هذا الحد، فهدفها هو الوصول إلى المدن الكبرى في دولة إسرائيل”.
وأشار إلى "توظيف الحوسبة والتكنولوجيا اللازمة لتأمين الطرق في مستوطنات الضفة الغربية فرصة لإبراز القدرات الأمنية بحيث تصبح الطرق أوسع وأكثر أمنا، وسيُرسل رسالة سياسية واضحة مفادها أن المستوطنات باقية، وحان الوقت لتغيير موقف الدولة تجاه الضفة الغربية، لأن المستوطنين ليسوا إسرائيليين من الدرجة الثانية".