أكدت وزيرة الصناعة الأستاذة محاسن علي يعقوب أهمية المنتدى الياباني الإفريقي لتعزيز الشراكة بين السودان واليابان، ومساهمته في دفع عجلة التنمية الصناعية بالسودان، فضلا عن تعزيز الشراكة مع بقية الدول المشاركة في المنتدى .وكانت قد أُختتمت في العاصمة الإيفوارية أبيدجان اليوم فعاليات المنتدى الياباني الإفريقي الثالث بمشاركة وزيرة الصناعة إلى جانب عدد كبير من المسؤولين الحكوميين من مختلف الدول الأفريقية، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات اليابانية الرائدة والمنظمات الدولية المهتمة بالصناعة.

وسلطت الوزيرة الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في السودان، لا سيما في مجالات الصناعة ونقل التكنولوجيا ، مشيرة إلى الفرص التي يتيحها هذا التعاون في مختلف المجالات، منوهة إلى أن المنتدى يمثل منصة هامة لبحث مجالات الاستثمار الواعدة في السودان خاصة في القطاع الصناعي.واوضحت الوزيرة في افادة ل(سونا) ان الشركات اليابانية الرائدة المشاركة في المنتدى قدمت عروض توضيحية حول تجربتها الاستثمارية في أفريقيا وخطتها المستقبلية للتوسع في الاستثمار في أفريقيا .وابانت ان المشاركين في المنتدى تطرقوا إلى عدد من القضايا المهمة التي تواجه الدول الأفريقية، مثل تحديات التنمية الصناعية، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، وتطوير البنية التحتية. كما ناقشوا الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الصناعة والطاقة المتجددة، والزراعة، والتكنولوجيا الرقمية.و على هامش المنتدى التقت الوزيرة بعدد من وزراء الصناعة الأفارقة، كما التقت وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني والذي أبدى إستعداد بلاده للتعاون مع السودان في كل المجالات التي تخص الصناعة.والتقت كذلك بوفد وكالة التعاون الدولى اليابانية جايكا ووفد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الذين أكدوا ضرورة التواصل لمناقشة سبل التعاون مع وزارة الصناعة.وشرفت الوزيرة إحتفال السفارة القطرية بابيدجان بالعيد الوطني لدولة قطر مشيدة بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين السودان وقطر.وافادت الأستاذة محاسن بأن المنتدى الياباني الإفريقي الثالث كان خطوة مهمة وفرصة جيدة لتعزيز العلاقات وفتح اطر للتواصل مع الشركات والمنظمات اليابانية، مبينة أن ذلك سيساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مع دولة اليابان.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: المنتدى الیابانی

إقرأ أيضاً:

بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار

مسقط - العُمانية
 أكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي حرصًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل لمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية، الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة منه أنه يتم العمل به من أول أكتوبر لعام ٢٠٢٥م.

وأكد المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024- 2040 التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونًا، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.

وبين المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آن واحد.

وقال المجلس الأعلى للقضاء: من المؤمل أن محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري متخصص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المتخصصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مدد التقاضي من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيًا مبدئيًا؛ لاستيفاء جميع المستندات والبيانات، كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف، ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيًا للرد عليها، بما يهيئ الدعوى للفصل بها.

/العُمانية/

مقالات مشابهة

  • العراق يجذب الاستثمارات الأمريكية ويستعد لزيارة رفيعة لبحث الفرص
  • عماد السالمي عن العيوب الفردية للاعبي المحور التي يجب تلافيها أمام اليابان
  • تشارك في “هانوفر ميسي” بألمانيا.. «الصناعة والتعدين» تستعرض فرص الاستثمار
  • محكمة الاستثمار والتجارة .. رافعة اقتصادية لتعزيز التنافسية
  • الخارجية: قمة مصرية أوروبية مرتقبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
  • تامر عبد الحميد: خفض الفائدة على الشهادات البنكية خطوة لتعزيز النمو الاقتصادي
  • وزير الخارجية: قمة مصرية أوروبية مرتقبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي
  • بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
  • محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
  • مبادرة محمد بن زايد للماء تؤكد أهمية التعاون الدولي لضمان استدامة الموارد