وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول مع كبرى الشركات الإيطالية لإنتاج تقاوي الخضر في مصر
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع اتفاق تعاون مشترك مع إحدى كبري الشركات الإيطالية العاملة في مجال إنتاج تقاوي الخضر.
وقع على بروتوكول التعاون المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، و"انريكو مورجاني" مدير التصدير بشركة ساتيفا الإيطالية وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة منى عبدالخالق مسئول تقارب التقييم ببرنامج انتاج تقاوي الخضر، وبعض مسئولي الشركة الإيطالية.
وأكد وزير الزراعة خلال مراسم التوقيع، على أن القطاع الزراعي شهد مؤخرا نهضة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يوليه اهتماما بالغا، ويقدم كافة أشكال الدعم له، نظرا لإرتباط هذا القطاع بملف الأمن الغذائي، وتأمين غذاء المصريين.
وأشار “فاروق” إلى أن هناك اهتمام كبير أيضاً بملف انتاج تقاوي الخضر محليا، وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة للبلاد، لافتا إلى أن القيادة السياسية اتخذت خطوات جادة نحو تشجيع الاستثمار، وتحسين مناخه، وإشراك القطاع الخاص في كافة عمليات التنمية.
ووفقا لبروتوكول الشراكة بين الجانبين المصري والايطالي، يتم التعاون في إنتاج هجن الخضر، وذلك بإستغلال الامكانيات البحثية بين الطرفين، وتبادل الخبرات في هذا المجال، واكثارها في مصر، الأمر الذي يساهم في تقليل الاستيراد من الخارج، وتوفير التقاوي المحلية للمزارعين بأسعار مناسبة.
ومن المقرر وفقا لهذا التعاون، أن يتم إنتاج هجن الخضر في مصر وخاصة من :الفلفل، الخيار، والطماطم، وتقييم الهجن الناتجة لدى المزارعين، ويتم إنتاج الأصناف المتميزة من انتاج وزارة الزراعة، وتوفيرها للمزارعين.
1000128367 1000128371 1000128377 1000128374 1000128364المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تقاوي الخضر الأمن الغذائي هجن الخضر وزیر الزراعة تقاوی الخضر
إقرأ أيضاً:
توقيع منحتين مع اليابان بـ4.3 مليون دولار لتطوير الأوبرا والتوسع في الميكنة الزراعية
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية ، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر .
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال