نقل النواب تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب وتصدر توصية بإعداد خطاب لوزير النقل
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها، برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، بتشكيل تشكيل لجنة برئاسة النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، ونواب جنوب الجيزة، والنائب جمال السعيد، وكافة الجهات الحكومية المعنية، لمعاينة عدد من مشكلات الطرق التى تقدم النواب بطلبات إحاطة بشأنها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل مساء اليوم، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث أوضح وكيل اللجنة، أن توصيات اللجنة ملزمة للجهات الحكومية، مشيرا إلي أهمية الإسراع في حل تلك المشكلات التى تتسبب في تأخر استفادة المواطنين من الجهود المبذولة من الدولة.
وأضاف أن الدولة لا تدخر جهدا في تطوير وتحسين الخدمات والبنية التحتية، وعلى كافة المسئولين العمل سرعة تنفيذ خطط الدولة وتذليل أى معوقات أمام تنفيذها، حتى تكتمل أهداف الدولة في تنفيذ تلك المشروعات.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أحمد سعد نويصر ونادر عبده صديق وعادل الدرجلي، بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ عدد من الطرق منها طريق مصر أسيوط الزراعى، كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عوض بشأن عدم تنفيذ توصية لجنة النقل والمواصلات الخاصة بازدواج الطريق الساحلي من رأس سدر حتى أبو صويرة بطول كم بالرغم من تعهد الهيئة العامة للطرق والكباري بازدواجه.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بإعداد خطاب موجه لوزير النقل باقتراح استبدال بعض المشروعات الأخرى لصالح تنفيذ ذلك الطريق لأهميته.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل اخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
يأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق الهيئة العامة للطرق والكباري الطريق الساحلي قانون الضمان الاجتماعي لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“البعثة” تدعو لوقف التحريض الإعلامي وتناقش مع لجنة 5+5 خطر خطاب الكراهية
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ندوة نقاشية على مدى يومين بمشاركة أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والمراقبين المحليين لوقف إطلاق النار، وأعضاء من اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية.
وذكرت البعثة في بيان، أن الندوة جاءت لبحث وتقييم ظاهرة تفشي خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والخطاب التحريضي عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي في ليبيا.
وتابع البيان أن “المناقشات تركّزت على التأثير الضار لهذا الخطاب على ثبات اتفاق وقف إطلاق النار وعلى النسيج الاجتماعي في ليبيا بشكل عام، بالإضافة إلى بحث سبل معالجة هذه الظواهر في سبيل الحد منها، استناداً على المادة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020”.
وأردف البيان، أنه “في هذا السياق، تؤكد بعثة الأمم المتحدة على الحاجة الملحّة لوضع حدّ لجميع أشكال الخطاب التحريضي الحالي في وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي والتصدي للمحاولات المتعمدة لتعميق الانقسامات بين أبناء الشعب الليبي، التي تهدد الوحدة الوطنية، القائمة على التنوع الثقافي الغني”.
وأكمل البيان، أن البعثة “تدعو الحكماء والسلطات المحلية والوطنية إلى تكثيف الجهود لخفض حدة التوترات الخطابية ومعالجة الأسباب الجذرية للتصعيد الراهن”.
ولفت البيان إلى أن “البعثة تذكّر جميع السلطات الليبية ومختلف الأطراف بقرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)، الذي يحثّ الجميع على الامتناع عن استخدام الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وهي ممارسات من شأنها أن تزيد من حدة الانقسامات بين الليبيين وتُقوّض العملية السياسية”.
وأشار البيان، إلى أن “المشاركين أجمعوا على أن تفشي خطاب الكراهية في ليبيا ناتج رئيسي عن الإنقسام السياسي في البلاد وما يترتب عليه من استقطاب حاد في وسائل الإعلام”.
في ختام أعمال الندوة النقاشية، التي عقدت في تونس، أجمع المشاركون على التوصيات التالية: تفعيل اللجنة الفرعية لمراقبة خطاب الكراهية بناء على المادة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء آلية للتنسيق مع البعثة وشركات وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرصد الوطنية ومؤسسات الدولة المعنية بالعمل الإعلامي.
وأيضًا؛ “قيام السلطات المختلفة كل بحسب اختصاصه للحد من تفشي خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة عبر وسائل الإعلام الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحميل المسؤولية، بموجب التشريعات والقوانين النافذة، على الأفراد والأطراف التي تروج وتعمل على تصعيد أي شكل من أشكال الخطاب التحريضي”.
وجاء من بين التوصيات أيضًا؛ “دعم المبادرات المحلية ومنصات رصد خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة”.
وختم البيان موضحًا أن آخر التوصيات كانت “تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام لرفع الوعي العام بأهمية وقف إطلاق النار في تحقيق الاستقرار وتهيئة الأجواء لعملية سياسية شاملة تمكن من إجراء الانتخابات الوطنية”.
الوسومالبعثة
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع