سارة البريكية
sara_albreiki@hotmail.com
يلفنا الصمت ونحاول مُجبرين مكابدة المشقة والعناء ولحظات التعب والضيق وعسر الحال.. نحمل روزنامة الأخشاب التي تمكنا من الحصول عليها من إحدى المزارع القديمة كي نستطيع أن نركزها في الشارع الذي سننصب فيه المقر الرئيسي لنا، لبيع ما تمكنا من الحصول عليه من فواكه وخضراوات، أو أيًّا كان قدر عرسية أو حتى عبوات المياه ونبيعها على المارة، وفي أحيان كثيرة تجد هناك بعض النساء يبعن الشاي والقهوة وبعض اللقيمات أو السمبوسة أو الدونات وأحيانا أخرى البسبوسة.
أرى مشهدًا متكررًا، عندما أُشاهد سيارة قديمة تقف ويفتح مؤخرة السيارة بجانب أحد الدوارات ليعرض الذرة وعلم السلطنة يرفرف على سطح السيارة. يصف الذرة واحدة فوق واحدة بانتظام، ويجلس برفقة زميل له أو أخيه، أو لا أعلم من يكون، إلا أنهما يتبادلان أطراف الحديث، وأحيانا كثيرة يلعبان الورق، ولا يكترثان بالمارة، وكأنهما في عالم آخر عجيب وغريب، وليس من هذا العالم. كلما مررت بهما أجدهما منشغلان بالتحدث أو اللعب أو الاستمتاع بذلك الوقت المخصص لهما في وسط العاصمة وبجانب الطريق.
ومع تزايد عدد الحالات لهذا الوضع في طريقة غير منظمة، بينما يسعى وطننا للتحول إلى قبلة ومزار لكل السياح والزائرين، فإننا نتمنى أن يعم النظام في شوارع البلد، مع وضع قوانين وتراخيص خاصة بهذا الأمر لكل من يرغب في البيع بالشارع، ويجب من على الجهة المختصة أن تمنحهم أكشاك موحدة على مستوى من الخدمات والأمن والسلامة العامة، حتى تصبح البضاعة التي تباع صالحة للاستهلاك، وأيضاً يكون المنظر العام للبلد ملائماً وغير مؤذٍ.
الطريق الذي نعيش فيه ليس جديدا ولا توجد به أي مقومات اقتصادية أو جمالية أو صناعية، ونحن بحاجة ماسة الى التطوير المستمر حتى في تجميل الشوارع الداخلية والخارجية. وهنا أسأل: أين دور البلدية المختصة في ذلك؟ وكيف يمكن أن تكون فعالة؟ وهل تجميل الشوارع يحتاج إلى الكثير والكثير لدرجة أن الشوارع باهتة لا أرصفة ولا زراعة ولا ورود ولا حتى إنارة جيدة؟ وأيضا إلى من يعود ذلك الأمر والى متى يجب علينا أن نتجاهل هذه الظواهر السلبية والى أين وصلنا ونحن بحاجة الى المزيد والمزيد من التفاصيل التي تجعل العاصمة وجهة جديدة للجميع؛ فالشوارع منذ أن حفظنا العقل هي كما هي لا يوجد بها أي جديد والخدمات كما هي!
نحن بحاجة إلى هيئة مختصة لتطوير الخدمات البلدية، والمنظر العام لعدد من المدن بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والعمل وتوفير كل الإمكانيات من أجل العمل الدؤوب والمحافظة على البيئة والحفاظ على نظافة المنطقة وعدم التهاون بها حتى يتم تحقيق التوازن المطلوب بين كل الفئات.
إذا كان الناس الذين يبيعون على قارعة الطريق لا يستطيعون شراء أكشاك ذات جودة عالية، فلتقدم لهم الجهة المختصة ذلك، ولتوحِّد لهم المكان المناسب من أجل الحصول على أفضل الخدمات. أما بالنسبة لتجميل الشوارع؛ فهذا أمر طبيعي جدًا في كل البلدان.
إذن.. لنشمِّر عن سواعد الجد ولنمضِ في خطى ثابتة ولنساهم في رسم خارطة المستقبل التي سوف تكون من أجمل خرائط العالم في التقدم والازدهار والتطور والمضي قدمًا نحو ذلك.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من السايس إلى القمامة.. الحكومة تنهي فوضى الشوارع (فيديو)
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية إنهاء قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قيمة الإيجار بما يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وفي حديثه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح السجيني أن المباني القديمة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي أصبحت مهددة بالسقوط، تحتاج إلى ترميم بموافقة المالك، مع ضرورة توفير تمويل لهذه الترميمات، بالإضافة إلى تأمين سكن بديل للمستأجرين حتى انتهاء أعمال الترميم.
الاتحاد الأوروبي سيبحث مع الحكومة الانتقالية في سوريا مصير قاعدتي روسيا العسكريتين إسبانيا تستعد للتواصل الدبلوماسي مع الحكومة السورية المؤقتةوأشار السجيني إلى وجود عقار في إحدى المحافظات مهدد بالانهيار، لم يسكنه أحد ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لترميمه، مؤكدا في الوقت نفسه أن صندوق التنمية الحضارية لعب دورًا كبيرًا في توفير التمويل اللازم لتطوير العشوائيات.
كما تناول السجيني نجاح الحكومة في تنظيم أزمة "السايس" في الشوارع المصرية، حيث تم إصدار قانون ينظم هذه الظاهرة بأسعار ثابتة، إضافة إلى تطبيق نظام لإدارة مواقف السيارات.
واختتم السجيني حديثه بالإشارة إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة في معالجة أزمة القمامة، بفضل اهتمام الرئاسة بوضع خطة شاملة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها وفقًا لاستراتيجية محددة.
ونوه إلى أن اللجنة لها دور رقابي كبير على الأسواق، حيث تتمتع بخصوصية تتعلق بالأداء الرقابي على أدار الحكومة والمحافظات.
وأضاف، أن هناك دور تشريعي هام للجنة الإدارة المحلية في ظل كثرة إصدار العديد من القوانين، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية تهتم بشكل خاص بقياس الأثر التشريعي للقوانين الجديدة المطبقة، حيث كان لجلسات قياس الأثر التشريعي في قانون التصالح على مخالفات البناء؛ دور كبير في تعديل القانون مرة أخرى.
وحول قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن عدد المخالفات التي تم رصدها حتى الآن على مستوى الجمهورية ضمن مخالفات البناء، يبلغ نحو 3 ملايين مخالفة.
وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن وزيرة التنمية المحلية تبدي أهمية قصوى بقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، حيث تم البت في أكثر من مليون و600 ألف طلب في التصالح على المخالفات حتى الآن.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن بعض طلبات التصالح لمواطنين؛ كانت بالتصالح على مباني وهمية غير موجودة على الأرض.