أبرزها تشكيل حكومة.. مباحثات تشاورية بين أعضاء من النواب والدولة في المغرب
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
عقد أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعا تشاوريا في مدينة بوزنيقة المغربية بحضور 40 عضوا من النواب و46 من مجلس الدولة.
وبحسب مصادر للأحرار فقد تغيب عن الاجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخالد المشري ومحمد تكالة.
وعقب الاجتماع، أعلن الأعضاء اتفاقهم على مسودة للمرحلة التمهيدية تهدف إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية والتعامل مع قضايا رئيسية أخرى.
وتضمنت أهم بنود مسودة الاتفاق التي تحصلت الأحرار على نسخة منها؛ إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقا للمادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي، مع تحديد صلاحيات كل من المجلسين، وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة آلية الاختيار المقترحة في القاهرة وتقديم مقترحات للتعديل، بالإضافة إلى وضع ضوابط لضمان عمل الحكومة بشفافية.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع معايير وآليات لتوزيع عادل لميزانيات التنمية على المحليات، ودعم كفاءة الهياكل المحلية، ووضع مقترحات لدعم الشفافية ومكافحة الفساد.
وشمل الاتفاق أيضا تشكيل لجنة مشتركة للتواصل مع لجنة (5+5) المعنية بالملف الأمني وتقديم خطة لدعم عملها، بما في ذلك إعادة سيطرة الدولة على الحدود والمعابر ومناقشة إخراج القوات الأجنبية.
وتضمنت بنود الاتفاق أيضا تشكيل لجنة مشتركة لوضع معايير الترشح للمناصب السيادية وآلية للاختيار تضمن التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي.
كما تضمن الاتفاق المبدئي تشكيل لجنة مشتركة لاقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها في ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال، ومطالبة مصرف ليبيا المركزي بتخصيص مبالغ لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام وإعادة تنظيم الرقم الوطني.
ومن المقرر أن تقدم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف.
وبحسب الاتفاق سيعقد الاجتماع القادم للمجلسين في مدينة درنة في 19 يناير المقبل، لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية والإعلان عن بدء تنفيذ نتائج عمل اللجان.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةبوزنيقةرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة بوزنيقة رئيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بولاية دبا تناقش تنمية القطاع السمكي
عقدت لجنة سنن البحر اجتماعها الأول لعام 2025م برئاسة سعادة الشيخ عبدالعزيز بن أحمد المياسي، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات ذات العلاقة، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بقطاع الصيد البحري وسنن البحر، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي يواجهها الصيادون، وطرح الحلول المقترحة لتطوير هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع توجهات "رؤية عُمان 2040".
وأكد سعادته خلال الاجتماع على أهمية تهيئة البيئة الملائمة لممارسة مهنة الصيد، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المختصة لضمان استدامة الموارد البحرية، والحفاظ على هذا المورد الوطني الحيوي للأجيال القادمة.
كما تم خلال اللقاء التطرق إلى الإجراءات التنظيمية المقترحة، التي من شأنها دعم استمرارية الثروات البحرية، عبر وضع آليات فعّالة لتنظيم عمليات الصيد، وتعزيز التوعية بأهمية الاستخدام الرشيد للموارد البحرية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الجهات المعنية على تنمية القطاع السمكي وتفعيله كأحد الروافد الاقتصادية المهمة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في ولايات سلطنة عُمان الساحلية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير