احتيال عقاري في إسطنبول.. حادثة هزت منطقة شيشلي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
في حادثة صادمة هزت حي شيشلي في إسطنبول، تعرض أيدين يلدز، خبير العقارات، لخداع من قبل المقاول الذي اشترى منه أربع شقق خلال فترة جائحة كورونا.
وقال يلدز إنه تعرض لتهديدات من المقاول، حيث قام المقاول بكسر أبواب الشقق وتأجيرها دون علمه، مما دفعه للتوجه إلى القضاء لمقاضاته.
دعوى قضائية وتهديدات من المقاول
بينما كان يلدز يحاول حل المشكلة مع المقاول، تعرض للتهديدات، حيث قال المقاول له إنه لن يسمح له بدخول المبنى إذا رفع دعوى قضائية ضده.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تواصل معه أشخاص مجهولون طالبين منه تسليمهم إحدى الشقق، مهددين إياه إذا لم يوافق على طلباتهم.
تأجير الشقق دون علمه
بينما كان يلدز في الخارج لأسباب عملية، تم تأجير شققه بدون علمه. وقال إنه اكتشف أن الأشخاص الذين كانوا يعيشون في الشقق كانوا يستخدمون الكهرباء بشكل غير قانوني وقدّموا عقدًا مزورًا للسلطات من أجل ربط المياه بالشقق.
اقرأ أيضاتراجع تاريخي لليرة التركية وانخفاض ملحوظ في أسعار الذهب
الأربعاء 18 ديسمبر 2024وأوضح يلدز أنه رغم محاولاته القانونية، ما زالت الشقق مؤجرة لأشخاص مجهولين، ويشعر بالظلم لأن الآخرين يجنون دخلًا غير قانوني من شققه.
شكوى للأجهزة المعنية
يستمر يلدز في مطالبته باستعادة شققه وإعادة حقوقه، مشيرًا إلى أنه قد نجح في استرجاع إحدى الشقق فقط بمساعدة الشرطة. وأكد أنه لن يتوقف عن متابعة القضية حتى يحصل على حقوقه، مطالبًا السلطات بمحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا احتيال احتيال عقاري اخبار اسطنبول اخبار تركيا اسطنبول
إقرأ أيضاً:
نزاع قانوني وتحكيم دولي بين مالي وشركة باريك غولد الكندية
في ظل استمرار النزاع القائم بين "باريك غولد" والسلطات الانتقالية في مالي، أعلنت الشركة الكندية تعيين أول محكّم ضمن مسار التقاضي العالمي الذي بدأت إجراءاته مطلع هذا العام أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن.
ومن المنتظر أن تعيّن الحكومة المالية محكّما ثانيا، على أن يتم اختيار طرف ثالث بشكل مستقل لتبدأ بعد ذلك مرحلة تحديد الجدول الزمني للجلسات.
ويشرح المحامي المتخصص في قضايا التحكيم الدولي، عضو نقابة المحامين في باريس، مامادو جاكو، نوعية المسار الذي سيمر به الملف حيث يقول إن "الإجراءات عادة ما تمر بمرحلتين: الأولى كتابية، يتم خلالها تقديم المستندات والحجج القانونية، والثانية مرحلة شفهية تتضمن جلسات الاستماع للشهود والخبراء ومرافعات الأطراف".
مسار طويلويتوقع جاكو أن تستمر هذه العملية لفترة قد لا تقل عن 3 سنوات، وربما أكثر، نظرا لتعقيد الملف وطبيعة القضايا المتعلقة بقطاع التعدين، والتي غالبا ما تتطلب خبرات وشهادات تقنية متخصصة.
وأضاف المحامي جاكو أن مالي أصبحت ملزمة بالسير في هذا المسار القانوني ولا يمكنها التراجع عنه بعد قبول إجراءات التحكيم، مشيرا إلى أن الحكم الذي سيصدر عن هيئة التقاضي سيكون ملزما للسلطات المالية والشركة، على حد السواء.
إعلانوفي حالة صدور حكم لصالح باريك غولد سيكون لها الحق في المطالبة بتنفيذه، ولو اقتضى ذلك الحجز على أصول مالية تابعة للدولة.
وأكد المحامي أن الشروع في إجراءات التحكيم الدولي، لا يمنع إمكانية التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين في أي مرحلة من المفاوضات، وهو ما تقول الشركة إنها لا تزال تفضله لإنهاء الأزمة.
جذور الخلافوكانت مجموعة باريك غولد دخلت في خلافات مع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ نهاية العام الماضي بسبب تطبيق قانون التعدين الذي تم إقراره سنة 2023.
وألزم المجلس العسكري الشركة الكندية بدفع غرامات مالية تزيد على 400 مليون دولار، حيث اتّهمها بالاحتيال، وتزوير الأرقام، والتهرّب الضريبي، وهو الأمر الذي تنفيه الشركة وتعتبره يتعارض مع الحقيقة.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقّع الطرفان على اتفاق لإنهاء الأزمة بينهما، حيث تقوم الشركة بدفع 438 مليون دولار أميركي لصالح خزينة الدولة، في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
وفي بداية الشهر الجاري، قالت الشركة إن المجلس العسكري الحاكم لم يلتزم ببنود الاتفاق، ومنع موظفيها من الوصول إلى مكاتبهم في العاصمة باماكو.
وتعد "باريك غولد" من كبرى شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام للبلاد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة