أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق وسط ترقب لقرار الفائدة بأميركا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
استقرت أسعار النفط في نطاق ضيق، الأربعاء، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل خفض محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وإعلان توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للعام المقبل، بينما تلقت الأسعار بعض الدعم من انخفاض مخزونات الخام الأميركية.
تحركات الأسعار
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 42 سنتا أو 0.
كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.67 بالمئة إلى 70.55 دولارا للبرميل.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء، لكنه سيشير إلى نهج حذر في تيسير السياسة النقدية خلال العام المقبل.
ومن المقرر أن يصدر المجلس بيانا بشأن السياسة النقدية في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، يليه تصريحات من رئيسه جيروم باول.
وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليل تكاليف الاقتراض، مما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام هبطت 4.69 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر.
وقالت المصادر إن مخزونات البنزين ارتفعت 2.45 مليون برميل، كما صعدت مخزونات نواتج التقطير 744 ألف برميل.
وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات مخزونات النفط اليوم الأربعاء.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى "يو.بي.إس": "من المرجح أن تحد مخاوف الحرب التجارية وعدم اليقين بشأن مدى قوة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة العام المقبل من الاتجاه الصعودي في الوقت الحالي".
وفي الوقت نفسه، اعتمد الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيابسبب الحرب في أوكرانيا، مضيفا 33 سفينة أخرى من "أسطول الظل" الروسي المستخدم لنقل النفط الخام أو المنتجات البترولية.
كما فرضت بريطانيا عقوبات على 20 سفينة لنقل النفط الروسي.
وقد تؤدي العقوبات الجديدة إلى زيادة تقلب أسعار الخام على الرغم من أنها لم تنجح حتى الآن في إبعاد روسيا عن تجارة النفط العالمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
غدًا.. اجتماع لجنة السياسة النقدية وسط ترقب اقتصادي واسع.. هل تبدأ دورة التيسير؟
تتجه أنظار الأسواق المحلية والدولية نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر عقده يوم الخميس 17 أبريل 2025، في ثاني اجتماعات اللجنة لهذا العام. ويمثل هذا الاجتماع لحظة حاسمة في مسار السياسة النقدية للبلاد، في ظل توقعات قوية باتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022.
لجنة السياسة النقديةوتُعد أسعار الفائدة الحالية في مصر من بين الأعلى عالميًا، حيث تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وتُثار التساؤلات حاليًا حول ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ دورة تيسير نقدي تدريجية أم سيُفضل الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2025حسب الجدول المعلن من البنك المركزي المصري، فإن مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية لعام 2025 هي كالتالي:
الثاني الخميس 17 أبريل 2025الثالث الخميس 22 مايو 2025الرابع الخميس 10 يوليو 2025الخامس الخميس 28 أغسطس 2025السادس الخميس 2 أكتوبر 2025خفض الفائدة مرجّح رغم التحديات.. وهذه الأسبابرغم رفع أسعار الوقود الأخيرة في مصر وزيادة التكاليف الناتجة عنها، إلا أن خبراء الاقتصاد والمصرفيين يرجّحون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%. ويعزز هذا التوجه:
تراجع معدلات التضخم السنوي، حيث سجل التضخم الأساسي 9.4% في مارس، مقارنة بـ10% في فبراير.تأثير "سنة الأساس" الذي يُظهر تباطؤًا في وتيرة التضخم.تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، مما سمح بخروج آمن لاستثمارات أجنبية.استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الدوليين.رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزيتصريحات مطمئنة من البنك المركزي.. و"خطوات تدريجية"
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات إعلامية، أنَّ السياسة النقدية في مصر تُبنى على بيانات استباقية وليس على أرقام وقتية، مشددًا على أن البنك "لن يتردد في خفض الفائدة عندما تتوفر مؤشرات كافية لاستدامة انخفاض التضخم".
وأوضح، في معلومات منسوبة إليه، أنّ الهدف الرئيس للسياسة النقدية "ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
يرى خبراء اقتصاديون أن خفض أسعار الفائدة المرتفعة سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاستثمار والإقراض، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل العقارات والصناعة، إذ يعاني الاقتصاد المصري حاليًا من تباطؤ نسبي ونقص في تمويلات الشركات والمشروعات الصغيرة.
خفض تكلفة التمويل للمطورين العقاريين والمستثمرين.
تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
تخفيف عبء الديون على القطاع الخاص.
تحريك السوق العقارية بعد فترة من الركود بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ما السيناريو الأقرب؟ توقعات بخفض يتراوح بين 1.5% إلى 3%
يرجّح عدد من المؤسسات المالية أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس (1.5%) خلال اجتماع الخميس، مع احتمال خفض أكبر يصل إلى 3% في حال تسارع تراجع التضخم واستمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية