رئيسة الوزراء الإيطالية: رفع العقوبات عن سوريا قد يكون مفيدا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الأربعاء إن رفع العقوبات عن سوريا بعد سقوط سقوط نظام بشار الأسد قد يكون فكرة جيدة، لكنها شددت على أنه قد يكون من المبكر اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.
وأوضحت ميلوني، أثناء تقديمها تقريرا أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبيل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع: "من المؤكد أنكم قد قرأتم أن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كاجا كالاس ستفتح الباب أمام احتمال رفع العقوبات عن سوريا، كأداة أخرى يمكن استخدامها للتقرب من القيادة الجديدة"، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء /انسا/ الإيطالية.
وأضافت: "ولكن من الواضح أننا نتحرك في سياق غير واضح للجميع".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميلوني سوريا بشار الأسد رفع العقوبات
إقرأ أيضاً:
وسط مطالبات برفعها بعد سقوط نظام الأسد.. ما طبيعة العقوبات الدولية المفروضة على سوريا؟
دعا أحمد الشرع الملقب بـ أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام" التي تولّت السلطة في سوريا بضرورة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين.
وقال الجولاني في تصريحات إعلامية إن العقوبات كانت مفروضة على الحكومة السورية السابقة، لتُثار الآن تساؤلات حول مصير العقوبات الأمريكية والدولية التي فُرضت على دمشق في وقت سابق، مع المطالبات برفعها.
فعلى مدار أكثر من عقد، فَرضت القوى الدولية عقوبات اقتصادية على سوريا، ما أدى إلى انهيار العملة المحلية، وتعطيل التجارة.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، الأحد الماضي، عن أمله أن تُرفع العقوبات سريعاً عن سوريا، لتبدأ مسار التعافي والإعمار، مشدداً على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم.
من جانبه، صح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، لكن ليس في الوقت الحالي.
وأوضح أنه في حال مضت العملية الانتقالية قدماً، "سننظر من جانبنا في عقوبات مختلفة وإجراءات أخرى سبق أن اتخذناها، ونرد بالمثل".
من جهتها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت كالاس في مقابلة مع وكالة رويترز "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محط نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وفرضت الولايات المتحدة ودول أوروبية وكندا وأستراليا عقوبات اقتصادية ومالية منذ 2011 على سوريا، حيث شملت تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية، بالإضافة إلى تقييد السفر وفرض عقوبات دبلوماسية بالإضافة إلى حظر استيراد وتصدير مواد معينة.
واستهدفت العقوبات على مراحل متعددة شخصيات أمنية وعسكرية، فضلاً عن قطاعات اقتصادية حيوية، وشبكات دولية وحلفاء للنظام السوري.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال