فرنسا تقيم الخسائر بعد إعصار مايوت المدمر
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تبحث السلطات الفرنسية الأربعاء عن ناجين وتسابق الزمن لتوزيع المساعدات بينما تسعى لتقييم الحجم الكامل للدمار الناجم عن الإعصار شيدو في أرخبيل مايوت الفرنسي الواقع في المحيط الهندي، بعد أول ليلة فرض فيها حظر للتجول.
وأعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه «سيكون في مايوت الخميس» فيما حذّر مسؤولون من أنه تم تسجيل مئات، إن لم يكن آلاف، القتلى، جراء الإعصار الأكثر تدميراً الذي تشهده المنطقة منذ 90 عاما.
وما زال تقييم الحجم الحقيقي للكارثة جاريا في وقت يسابق عناصر الإنقاذ الزمن للعثور على ناجين وسط أنقاض عشوائيات كتلك التي في العاصمة مامودزو، وفتح الطرقات وإزالة الركام والأشجار التي سقطت.
والإعصار شيدو الذي ضرب مايوت السبت قبل أن يتجه نحو الموزمبيق هو الأخير ضمن سلسلة أعاصير يشهدها العالم ويغذيها التغير المناخي.
يفيد خبراء بأن ارتفاع درجات الحرارة في المحيط الهندي يزيد من حدة العواصف الموسمية وشدة الرياح.
فُرض حظر للتجول من الساعة العاشرة مساء حتى الرابعة صباحا (19,00 ت غ حتى 01,00 ت غ) كإجراء احترازي لمنع وقوع عمليات نهب.
وتظهر حصيلة أولية صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية بأنه تم تأكيد مقتل 22 شخصا وإصابة 1373 بجروح لكن المسؤولين يخشون ارتفاع هذه الحصيلة بشكل كبير.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الذي زار مايوت الاثنين لشبكة «بي إف إم تي في» «ما أخشاه هو أن تكون الحصيلة كبيرة جدا»، متحدّثا عن «أضرار جسيمة».
وأما رئيس الوزراء برونو بايرو فقال في منشور على منصة «إكس» «لم أر قط كارثة بهذا الحجم على التراب الوطني».
وأضاف «أفكّر بالأطفال الذين جُرفت منازلهم ودُمرت مدارسهم بالكامل تقريباً».
تعد مايوت الواقعة قبالة جنوب شرق إفريقيا قرب مدغشقر المنطقة الفرنسية الأكثر فقرا. ويعيش حوالي ثلث سكان الأرخبيل، ومعظمهم من المسلمين، في مساكن عشوائية لا توفر لهم حماية كبيرة من العواصف.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض الفرنسية تدرس مذكرة توقيف بشار الأسد
تدرس محكمة النقض الفرنسية، في 4 تموز المقبل، مدى صحة مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتي صدرت عندما كان لا يزال على رأس النظام السوري، وكان حينها مؤهلاً للحصانة.
وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي، فإن أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي ستعقد جلسة استماع عامة في جلستها الكاملة، وهي تشكيلتها الأكثر رسمية، والتي يتم عقدها للبت في أهم المسائل القانونية.
وبين المصدر، أنه سيتعين على القضاة أن يقرروا مدى صحة مذكرة التوقيف الصادرة في تشرين الثاني 2023 ضد بشار الأسد، بسبب الهجمات الكيميائية التي نفذها نظامه في عدرا ودوما والغوطة الشرقية، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين السام، وفق وكالة الاستخبارات الأميركية.
المصدر: تلفزيون سوريا
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن