الانتهاء من تطوير حقل شعب علي لتعزيز إنتاج الزيت في خليج السويس
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلنت شركة خدمات البترول البحرية (PMS)، الشركة الرائدة و المتخصصة في تنفيذ أعمال الإنشاءات البحرية بقطاع البترول المصري، عن الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع تطوير حقل شعب علي، والذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية لتعزيز الإنتاج في الحقول الجنوبية التابعة لشركة بترول خليج السويس (جابكو).
وقد قامت PMS تنفيذ خط بحري جديد بقطر ١٨ بوصة، لربط المنصة البحرية شعب علي بحقل رأس العش ، بهدف دعم منظومة نقل وإنتاج الزيت الخام بكفاءة من الحقول الجنوبية.
يذكر أن PMS قد أنهت مسبقا أعمال المرحلة الأولى من المشروع بتنفيذ إنزال الخط البحري قطر ١٨ بوصة وذلك لربط المنصتين البحريتين شعب علي ورأس العش.
استخدام تقنيات متطورة لتحسين كفاءة الإنتاجتم تنفيذ هذا المشروع باستخدام تقنيات متطورة لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز العمليات التشغيلية بالمنطقة وذلك بإستخدام الوحدات البحرية المملوكة للشركة والمجهزة بأحدث التقنيات العالمية , البارج PMS 12 والبارج PMS 17 والوحدة البحرية PMS MAYO , بالإضافة للوحدات البحرية المساعدة التي عززت كفاءة التنفيذ وسرعة الإنجاز.
يهدف مشروع شعب علي إلى دعم الجهود الوطنية في تحقيق الاستفادة القصوى من موارد الطاقة البحرية من خلال تحسين كفاءة عمليات الإنتاج في الحقول الجنوبية بخليج السويس وتعزيز القدرة التشغيلية لشركة جابكو، مما يسهم في زيادة الإنتاج اليومي من الزيت الخام.
يأتي إنجاز هذا المشروع كإضافة جديدة لسجل شركة خدمات البترول البحرية PMS الحافل بالنجاحات، ويعزز من مكانتها كشريك رئيسي في تنفيذ المشروعات البحرية الكبرى.
كما يعكس قدراتها الفائقة بتقديم حلول مبتكرة وفعالة لتطوير قطاع البترول المصري وفق أعلى معايير الجودة والسلامة تنفيذا لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية .
هذا إلى جانب تأكيد شركة PMS التزامها المستمر بتوسيع أنشطتها في السوق المحلي والإقليمي، مستندة إلى خبراتها الطويلة وقدراتها الفنية المتطورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الزيت جابكو خليج السويس المهندس كريم بدوى وزير البترول شعب علی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع مع وزير البترول ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، اهتمام الدولة بقطاع البترول والحرص على اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف المستثمرين في هذا القطاع الواعد، جذبا لمزيد من الاستثمارات، وهو ما سيسهم في زيادة حجم الإنتاج من مختلف المواد البترولية، ويلبي الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المختلفة.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس كريم بدوي، أهم إنجازات قطاعي البترول والثروة المعدنية خلال الأشهر الستة الأخيرة "يوليو – ديسمبر 2024" وما تحقق في العديد من المجالات، وخاصة ما يتعلق بزيادة معدلات الإنتاج المضافة، واطلاق العديد من المبادرات والحزم التحفيزية التي ساهمت بشكل كبير في زيادة تلك المعدلات، هذا إلى جانب جهود تعظيم القيمة المضافة لخامات الإنتاج، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فضلا عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة في قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال عرضه، أشار وزير البترول إلى الجهود المبذولة لسداد مستحقات مختلف الشركاء ووقف تراكمها، سعياً لاستئناف عمل وأنشطة الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، هذا إلى جانب تشجيع المزيد من الاستثمارات الوطنية في قطاع البترول، وطرح المزايدات العالمية والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي، وتوقيع العديد من اتفاقيات الالتزام وعقود التنمية، والعمل على تحقيق المزيد من الاكتشافات الجديدة وزيادة معدلات الحفر، بما يسهم في اتاحة احتياطات بكميات كافية.
ونوه وزير البترول، خلال اللقاء، إلى الجهود المستمرة للنهوض بقطاع البترول والثروة المعدنية، وما تضمن ذلك من إتمام برامج للمسح السيزمى ثلاثي الأبعاد لمناطق جديدة وخاصة بالصحراء الغربية وغرب المتوسط، وكذا الإعداد لمجموعة من الاتفاقيات الجديدة المتوقع توقيعها خلال النصف الثاني من عام 2024/2025.
ولفت وزير البترول، خلال اللقاء، إلى أن حجم الزيادة في معدلات الإنتاج المضافة وصلت إلى 1.4 مليون برميل زيت مكافئ/يوم، وذلك من خلال 105 بئر جديد (95 بئر زيت – 10 ابار غاز)، بمعدلات انتاج يومية (مضافة) وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيسهم في توفير 1.5 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، وذلك اعتبارا من يناير 2025.