المجلس الرئاسي في اليمن ينتظر دعما دوليا دعما لخطة الانقاذ وبشكل عاجل
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال المجلس الرئاسي انه يتطلع الى دعم دولي عاجل للاستجابة لأولويات المرحلة الراهنة، وفي مقدمة ذلك خطة الانقاذ الاقتصادي، واستراتيجية المجلس للتعاطي مع التحديات المتشابكة الناجمة عن استمرار التصعيد الارهابي للمليشيات الحوثية وتداعياته الكارثية على الاوضاع الانسانية والخدمية والمعيشية.
وتجاهل المجلس الرئاسي تحديد الدعم المنتظر من اي جهة هو هل دول التحالف أو من كل الأطراف الدولية التي شاركت في اجتماع يوم امس : السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا ".
جاء هذا خلال اجتماع جديد لمجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء وقف امام التطورات المحلية على كافة المستويات، وفي مقدمة ذلك مستجدات الاوضاع الاقتصادية والتنموية، والخدمية والمعيشية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية
وعقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم، اجتماعا في الرياض برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
واستمع المجلس من اعضائه الى احاطات موجزة بشأن المهام الموكلة اليهم، اضافة الى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ الاصلاحات الشاملة، وقرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الامن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الاساسية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير.. السودان يلاحق الإمارات دولياً ويتهمه بارتكاب «جرائم حرب»
أكد وزير الصحة في ولاية شمال دارفور السودانية، إبراهيم خاطر، “مقتل وإصابة ما يزيد على 150 شخصا على الأقل جراء استهداف قوات “الدعم السريع” سوقا مكتظا بالمدنيين في الولاية الواقعة غربي البلاد”.
وذكرت صحيفة “سودان تريبيون”، أن “الأوضاع في مدينة الفاشر السودانية تتجه نحو مزيد من التصعيد العسكري، حيث ظلت “الدعم السريع” تستهدف بصورة يومية أجزاء واسعة من المدينة، بما في ذلك مخيمات النازحين”.
واتهم إبراهيم خاطر، قوات “الدعم السريع” بارتكاب “مجزرة بشعة طالت عشرات النساء والأطفال وكبار السن، عبر استهداف سوق نيفاشا في مخيم أبو شوك للنازحين شمال الفاشر ووصف ما جرى بالعمل الإجرامي ضد المواطنين الأبرياء”.
في السياق، اتهم المتحدث باسم الحكومة السودانية ووزير الإعلام، خالد الإعيسر، دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم ميليشيات “تورطت في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، مشيرًا إلى أن “الخرطوم لجأت إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لاتخاذ مسار قانوني تجاه ما وصفه بـ”الانتهاكات الخطيرة”.
وقال الإعيسر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية (سونا): “اليوم، قدّم السودان قضيته العادلة إلى أعلى هيئة قضائية دولية، في خطوة تعبّر عن النهج الحضاري الذي اختارته بلادنا لمحاسبة الإمارات على دعمها المزعوم للميليشيات التي ارتكبت مجازر وجرائم ضد المدنيين، شملت التهجير القسري، وتشريد السكان، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية”.
وأضاف: “إنها خطوة تعكس عراقة الشعب السوداني الضاربة في جذور التاريخ، في مقابل دولة حديثة التكوين، لم يظهر كيانها إلا في عام 1971، بينما كانت جامعة الخرطوم قد تأسست عام 1902 باسم كلية غردون التذكارية”.
وتابع الوزير: “حتى في المآثم، لم تكتسب الإمارات بعدُ خبرة إخفاء آثار الجرائم، مما يدل على حداثة عهدها، حتى في الممارسات السلبية”.
واختتم الإعيسر حديثه “بتوجيه التحية لفريق الخبراء السودانيين في لجنة الدعاوى الدولية، مؤكداً التزام السودان بمسار العدالة الدولية ومحاسبة المتورطين في دعم ميليشيا “الدعم السريع”.
من جانبها، ردت السفيرة الإماراتية لدى هولندا، أميرة الحفيتي، مؤكدة أن موقف الإمارات “ثابت في دعم الشعب السوداني”، ومشددة على أن بلادها “لم تقدّم أي دعم عسكري لأي طرف في النزاع منذ اندلاع الصراع في 2023″، بل اقتصرت مساعداتها على الجانب الإنساني.
ونددت الحفيتي بما وصفته بـ”الادعاءات الكاذبة والحملة الممنهجة التي تقودها القوات المسلحة السودانية”، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أساس قانوني أو واقعي، وأن الإمارات “تتمسك بمبدأ المساءلة القانونية تجاه جميع الجرائم المرتكبة في السودان، بغض النظر عن الجهة الفاعلة”.
وكانت محكمة العدل الدولية، “أعلنت بدء النظر في الدعوى المقدّمة من السودان ضد الإمارات، والمتعلقة بـ”انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية”، والتي تزعم أن أبوظبي قدّمت دعمًا غير مشروع لقوات “الدعم السريع”.
في المقابل، أكدت الإمارات أن “المحكمة لا تملك صلاحية النظر في القضية”، ووصفتها بأنها “محاولة لتحويل الأنظار عن الأزمة الداخلية في السودان”.
يُذكر أن “السودان والإمارات من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، مع وجود بعض التحفظات القانونية من جانب الإمارات، ما قد يؤثر في مسار القضية بحسب خبراء قانونيين”.
ويشهد السودان منذ منتصف أبريل 2023 “صراعًا دمويًا بين القوات المسلحة وقوات “الدعم السريع”، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا وتهجير الملايين داخليًا وخارجيًا”.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"