رئيس التنظيم والإدارة يشارك في اجتماعات مؤتمر المنظمة الأفريقية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور صالح الشيخ، نائب رئيس المنظمة الأفريقية للإدارة العامة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في أعمال الاجتماعات الدورية للجنة التنفيذية والمؤتمر السنوي رقم 43 للمنظمة مؤخرًا بالعاصمة الأوغندية كمبالا.
وناقشت الاجتماعات الدورية للجنة التنفيذية تقرير السكرتير العام بشأن آداء المنظمة خلال العامة 2023، حيث اعتمدت تقرير مكتب المراجعة عن الحساب الختامي للعام 2023 واعتماد القوائم المالية للمنظمة من يناير إلى أكتوبر 2024، كما تم مناقشة خطة العمل والموازنة المقترحة لنشاط المؤسسة عام 2025، بالإضافة إلى تحديد الأولويات الخاصة باجتماعات مجلس المنظمة، كما قامت اللجنة التنفيذية بمراجعة الأعمال التحضيرية الخاصة بالمؤتمر السنوي رقم 43 للمنظمة، وخلال يومي 26 : 29 نوفمبر انعقدت أعمال المؤتمر وعنوانه "إدارة عامة مرنة وقادرة على تحقيق التكيف مع التنمية المستدامة في أفريقيا".
و ترأس الدكتور صالح الشيخ، الجلسة المخصصة لمناقشة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة".
شارك في المؤتمر العديد من وزراء الخدمة المدنية والخدمة العامة في القارة الافريقية، من دول أوغندا وجنوب أفريقيا وسيراليون وليسوتو، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء أجهزة الخدمة العامة والوكلاء الدائمين.
وبدأ المؤتمر فعالياته بكلمة للرئيس الأوغندي يووري موسيفيني الذي أعرب عن ترحيبه بالوفود الحاضرة بالمؤتمر، مؤكدًا أهمية دور الإدارة العامة والتأكيد على أهمية التعاون "الأفريقي الأفريقي" لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال المؤتمر تسلم الدكتور صالح الشيخ جائزة فوز جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمركز الرابع إفريقياً لمشروع "منصة حكايتنا" الذى تشرف عليه وزارة الاتصالات، وذلك في مسابقة الابتكار الإداري AAPAM Innovative Management Award التي نظمتها المنظمة الإفريقية للإدارة العامة خلال فعاليات الدورة الثالثة والأربعين للمنظمة، وقام بتسليمها إلى المهندسة غادة لبيب نائبة وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية، والتي أعربت عن سعادتها بفوز المشروع، وعمل الوزارة على المشاركة في المزيد من المسابقات بالمحافل الدولية للتعريف بالجهود و الإنجازات التي تنفذها الوزارة لتحسين الخدمات العامة المقدمة منها.
ويشار في هذا الصدد إلى أن مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فازت العام الماضي بالمركز الثاني (الدرع الفضي) لجائزة الإدارة المبتكرة من الجمعية الأفريقية للإدارة العامة والإدرة AAPAM)) عن منظومة المسابقات المركزية والمتضمنة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك من بين 57 مشروعا ومبادرة مبتكرة تلقتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مقدمة من عدة دول بالقارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشراكة بين القطاعين العام والخاص القارة الأفريقية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: استثمار الجيل الجديد من رواد الأعمال يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
قال إبراهيم متولي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب حزب المؤتمر، إنه في ظل الجهود المبذولة من الدولة لدعم الشباب أصبح الاستثمار من قبل الجيل الجديد من رواد الأعمال يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ومع ذلك لا يزال الطريق أمام هؤلاء الشباب مليئ بالعقبات، خاصة تلك الضغوطات الخفية التي تتجاوز التحديات التقليدية مثل نقص الخبرة أو التمويل، لتشمل ممارسات خفية من أطراف قد ترى في نجاح الشباب تهديدًا لمصالحها.
وأضاف "متولي"، في تصريحات له، أنه رغم أن السوق المصرية تبدو مفتوحة لجميع المستثمرين، إلا أن الشباب يواجهون تحديات غير مرئية تفرضها قوى السوق الكبرى وأحيانًا أصحاب النفوذ، الذين يرون في صعود جيل جديد من رواد الأعمال تقليصًا لمكانتهم أو تقليلًا من هيمنتهم، وتشمل هذه الضغوط تعطيل الإجراءات الإدارية، حيث أنه في بيئة تشهد تعقيدات بيروقراطية يلعب النفوذ دورًا كبيرًا في تسريع أو تعطيل إجراءات التصاريح والموافقات، وهناك حالات يعاني فيها الشباب المستثمر من تأخيرات غير مبررة نتيجة تدخلات تهدف إلى إضعاف حظوظهم أو تعطيل مشروعاتهم، فضلا عن التلاعب بالثقة في السوق والتي تعد من أخطر الضغوط الخفية وهي محاولات بعض الكيانات الكبرى تشويه سمعة المشاريع الناشئة أو إثارة الشكوك حول جدواها واستمراريتها، ويحدث ذلك من خلال الترويج لمعلومات مغلوطة أو تضخيم أي أخطاء صغيرة يرتكبها المستثمرون الشباب.
وأوضح أنه إضافة إلى تلك الآثار النفسية والاجتماعية، حيث لا تقتصر هذه الضغوط على التأثير المالي فقط، بل تمتد إلى التأثير النفسي على الشباب المستثمرين والشعور بالإحباط من عدم تكافؤ الفرص أو مواجهة تحديات تفوق إمكانياتهم والذي قد يدفع البعض إلى التراجع عن أحلامهم في الاستثمار، وهذا الأمر لا يضر بالمستثمرين الأفراد فقط، بل يؤثر على الاقتصاد ككل من خلال فقدان أفكار جديدة ومشروعات مبتكرة، فضلا عن الهيمنة على الموارد والأسواق، حيث يمتلك بعض المستثمرين الكبار قدرة هائلة على السيطرة على الموارد الحيوية اللازمة لأي مشروع ناشئ، وهذا الاحتكار يجعل من الصعب على الشباب المنافسة العادلة أو حتى دخول السوق في بعض القطاعات.
ولفت إلى أنه لضمان بيئة استثمارية عادلة تدعم الشباب وتحد من تأثير الضغوط الخفية يجب اتخاذ إجراءات تشمل شفافية الإجراءات الحكومية وتحقيق الشفافية في منح التصاريح والإجراءات الإدارية سيقلل من تأثير النفوذ والتدخلات الخارجية، ويوفر بيئة تنافسية قائمة على الكفاءة والابتكار، فضلا عن تعزيز قوانين المنافسة وحمايتها، حيث يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الممارسات الاحتكارية، مع تفعيل قوانين تمنع السيطرة المفرطة على الأسواق والموارد، علاوة على تشجيع التعاون بين الأجيال، حيث أنه بدلًا من المنافسة الصفرية، يمكن بناء جسور تعاون بين المستثمرين الشباب وأصحاب الخبرة، بحيث يصبح النجاح مشتركًا وليس متعارضًا، وأخيرا إطلاق منصات لدعم الشباب، حيث يُمكن إنشاء منصات توعوية تُمكن الشباب من التعامل مع التحديات الخفية، وتوفير استشارات قانونية وإدارية تُساعدهم على حماية مشاريعهم من الضغوط غير المشروعة.
واختتم مؤكدا أن الشباب المستثمر في مصر يُمثل أملًا واعدًا لنمو الاقتصاد، لكن نجاحهم يعتمد على بيئة استثمارية عادلة لا تعوقها ضغوط خفية أو ممارسات غير نزيهة، وبناء منظومة متكاملة تحمي حقوق الشباب وتمنحهم الفرصة للمنافسة على قدم المساواة سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.