ما أسباب محاكمة نتنياهو؟ وما تأثيرها على إسرائيل؟
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
سرايا - في محاكمة هي الأولى من نوعها لرئيس حكومة على رأس السلطة، يدلي بنيامين نتنياهو بشهادته في 3 ملفات فساد، يتعلق بعضها بالرشوة وخيانة الأمانة، وهي تهم يُحاكم عليها منذ أكثر من 8 سنوات.
ولأسباب أمنية، أدلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بشهادته من مخبأ تحت تل أبيب بدلا من قاعة المحكمة في القدس حيث تجرى المحاكمة عادة.
نتنياهو يمثل أمام المحكمة في قضايا الفساد
يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة للمرة الأولى منذ بدء محاكمته عام 2020، في قضايا فساد أثارت انقسامات سياسية عميقة في إسرائيل.
ومن المتوقع أن تستمر شهادته لعدة أسابيع، مما يجعل المشهد محرجا لرئيس وزراء على رأس عمله وهو يقف مدافعا عن نفسه ضد اتهامات فساد.
التهم الموجهة لنتنياهو
يواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000.
وتشمل التهم تلقي هدايا ثمينة مقابل تقديم مزايا تنظيمية ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه.
القضية رقم 1000
تتعلق بتلقي نتنياهو هدايا بقيمة 300 ألف دولار من المنتج الهوليودي الإسرائيلي الجنسية أرنون ميلشان ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر مقابل تقديم تسهيلات ضريبية ودعم دبلوماسي.
القضية رقم 2000
يلاحق رئيس الوزراء لمحاولته التفاوض للحصول على تغطية إعلامية أفضل من جانب أرنون موزيس ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وهي كبرى الصحف المدفوعة الأجر في البلاد، في مقابل وعد بتمرير قانون كان من شأنه إعاقة توزيع الصحيفة المجانية "إسرائيل اليوم" الأكثر قراءة في إسرائيل
القضية رقم 4000
يُتهم نتنياهو بمحاولة تسهيل عملية اندماج أرادها صديقه شاؤول ألوفيتش الذي كان مساهما كبيرا في بيزك كبرى مجموعات الاتصالات في البلاد، في مقابل تغطية منحازة لسياسته في موقع "والا" الإخباري الذي يملكه ألوفيتش أيضا.
تأثير القضية على إسرائيل
أدت هذه القضايا إلى سنوات من الاضطرابات السياسية في إسرائيل، وصعّب تشكيل أغلبية مستقرة في البرلمان وإجراء 5 انتخابات في أقل من 4 سنوات.
كما دفعت بعض حلفاء نتنياهو إلى التخلي عنه، مما زاد من الانقسامات السياسية في البلاد.
وبعد خسارته للسلطة في عام 2021، شكل نتنياهو تحالفا مع أحزاب اليمين المتطرف التي كانت في السابق على هامش السياسة الإسرائيلية.
وفازت تلك الكتلة بأغلبية هشة عام 2022، مما أدى إلى وصول المتشددين إلى قلب الحكومة. وبعد عودته إلى منصبه، ركز حزب نتنياهو في المقام الأول على إصلاح القضاء، وهي خطوة مثيرة للجدل.
ويعد نتنياهو (75 عاما) "الزعيم" الأطول بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل، وأول رئيس وزراء في منصبه يُتهم بارتكاب جرائم، في حين دفعت تحقيقات الفساد تلك إلى خروج مظاهرات إسرائيلية للمطالبة برحيل نتنياهو.
وخارج المحكمة، تجمّع مناهضون لنتنياهو، وأنصاره الذين هتفوا "نتنياهو، الشعب يدعمك". في حين هتف معارضوه الذين يتظاهرون ضده منذ أشهر" نتنياهو إلى السجن".. "الجميع على قيد الحياة"، و"لن ننسى ولن نغفر"، و"الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 815
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 18-12-2024 06:48 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: تداعيات كارثية لـانقلاب نتنياهو على اقتصاد إسرائيل
تشهد إسرائيل اضطرابات اقتصادية متسارعة نتيجة التطورات السياسية الأخيرة، مع تصاعد التحذيرات من خبراء اقتصاديين ومؤسسات مالية بشأن تداعيات ما وصفه تقرير نُشر في صحيفة "كالكاليست" بمحاولة انقلاب يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد مؤسسات الدولة.
وبدأت الأسواق المالية في التفاعل مع هذه الأحداث بشكل مباشر، مما ينذر بموجة أوسع من التراجع في النمو الاقتصادي وتزايد التضخم والعجز.
تراجع الشيكل وانهيار البورصةوبحسب كالكاليست، فقد سجّل الشيكل يوم الجمعة تراجعا حادا في غضون ساعات، في حين شهدت البورصة الإسرائيلية انهيارا فاق 3%، رغم الإعلان عن صفقة ضخمة لشركة "ويز" التي تعد الأضخم في تاريخ الشركات الإسرائيلية.
كما تراجع سعر السندات الحكومية بالشيكل بنسبة 5.5% خلال أسبوع واحد، مما يعكس نقصا في الطلب وارتفاعا في العوائد من 4.1% إلى 4.5%.
مودي شافرير، كبير الإستراتيجيين في بنك "هبوعليم"، أشار إلى ارتفاع مستوى الخطر في الأسواق، مؤكدا أن السوق باتت تتعامل مع إسرائيل كما لو أنها تملك تصنيفا ائتمانيا عند مستوى "بي بي بي" إلى "بي بي بي-"، وهو أدنى مما تمنحه وكالات التصنيف حاليا.
إعلانوتحتفظ كل من موديز وستاندرد آند بورز وفيتش بتصنيف سلبي لإسرائيل منذ نهاية عام 2024، في إشارة واضحة إلى إمكانية خفض التصنيف في أي وقت.
ويكشف التقرير أن ممثلي وكالة فيتش، وعلى رأسهم سيدريك بيري، موجودون حاليا في إسرائيل، وقد بدؤوا بالفعل بإجراء اتصالات لفهم أبعاد المشهد السياسي المتأزم، بما في ذلك التحقيقات التي يواجهها رئيس الوزراء، إلى جانب تهديداته بعزل مسؤولي الأمن والقضاء.
نمو منخفض وتضخم مرتفعوتشير التقديرات إلى أن عودة الحرب إلى غزة والتصعيد السياسي الداخلي سيؤديان إلى ما يلي:
ارتفاع التضخم بشكل مفاجئ نتيجة ضعف الشيكل وارتفاع أسعار السلع. ازدياد عجز الموازنة بسبب الإنفاق الدفاعي وتراجع الإيرادات الضريبية. انهيار فرص الاستثمار نتيجة فقدان الثقة الدولية في استقرار النظام. ركود اقتصادي وانخفاض النمو المتوقع لعام 2025.وقال الخبير الاقتصادي أليكس زبجينسكي من مجموعة "ميتاف" إن إسرائيل تواجه خطرا حقيقيا بخفض التصنيف خلال الأشهر القادمة، مضيفا أن مثل هذا التخفيض وقع في 50% من الحالات المماثلة عالميا.
فقدان محركات النموويسلط التقرير الضوء على تراجع قطاعات إستراتيجية، أبرزها التكنولوجيا المتقدمة، التي تشكل القاطرة الأساسية للنمو الإسرائيلي.
إذ بدأت الشركات العالمية -بحسب الصحيفة- تتردد في الاستثمار أو شراء المنتجات الإسرائيلية، بسبب الفوضى السياسية والأمنية. كما أن عدم احترام قرارات المحكمة العليا يشكّل ضربة لسمعة إسرائيل كمركز مالي وتقني موثوق.
ميزانية 2025.. تقشف للفقراءورغم الأزمة، تصر الحكومة الإسرائيلية على تمرير ميزانية عام 2025 التي تتضمن تخفيضات قاسية في الإنفاق على الصحة والتعليم والرفاهية، مقابل إنفاق "سخيف" على مكاتب حكومية زائدة، ورحلات الوزراء، وأموال سياسية تُعرف بـ"الميزانيات الائتلافية"، تُمنح للأحزاب الدينية مقابل دعمها السياسي، وفق وصف الصحيفة.
إعلانونتيجة لذلك، سيواجه المواطن الإسرائيلي حسب الصحيفة:
انخفاضا في جودة الخدمات العامة. تآكلا في القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار. عبئا ضريبيا أكبر لتغطية العجز المتزايد. ارتفاعا في الفوائد على القروض السكنية والاستهلاكية.ويشير تقرير "كالكاليست" إلى أن إسرائيل لم تعد تواجه أزمة اقتصادية تقليدية، بل أزمة متعددة الأبعاد، سببها الرئيسي قرارات سياسية تهدد بتقويض استقرار الدولة، مؤسساتها، ونموها الاقتصادي.
وفي ظل هذه المعطيات، قد تكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، ولكن المؤشرات حتى الآن تدعو للقلق وليس للتفاؤل.