اجتماع يناقش أوضاع مستوردي المستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الثورة نت/ أسماء البزاز
ناقش اجتماع برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري أوضاع مستوردي المستلزمات الطبية .
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ومدراء وممثلي شركات ومؤسسات استيراد المستلزمات الطبية أوضح نائب وزير الاقتصاد ان الاجتماع يأتي في اطار اللقاءات التي تعقدها قيادة الوزارة مع القطاعات التجارية والصناعية لمعالجة أوضاعها و تذليل الصعوبات أمامهم بما يسهم في تطوير انشطتهم وتحريك عجلة الاقتصاد .
وأشار الشوتري إلى حل مشاكل الاستيراد عبر ميناء الحديدة وفتح خطوط نقل مباشرة إلى الميناء وهو ما خفف من الكثير من الأعباء والتكاليف على المستوردين وقلص فترة الاستيراد.
داعيا مستوردي المستلزمات الطبية لاستغلال التخفيضات الجمركية والخدمات الجديدة للاستيراد عبر ميناء الحديدة .
من جهته اكد وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي الذويد حرص الوزارة على معالجة كافة القضايا والمشاكل التي يعاني منها مختلف القطاعات .
مشيرا الى ما اتخذته من إجراءات لتبسيط إجراءات المعاملات عبر البوابة الالكترونية وكذا مشاريع التعديلات القانونية .
بدورهم عبر مدراء و ممثلو شركات استيراد المستلزمات الطبية عن تقديرهم لجهود قيادة الوزارة وحرصهم على التواصل المستمر مع القطاع الخاص وسرعة التجاوب في حل الإشكاليات والعراقيل التي تواجههم .
وقد ناقش الاجتماع القضايا المدرجة على جدول الاعمال واتخذ عددا من القرارات والإجراءات بشأنها .
حضر الاجتماع مدير عام الوكالات عبير الدميني .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد. استمرت المناقشات على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
صرّح النائب حسانين توفيق بأن النقاشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي. هذه المشاركة ساهمت في إثراء المناقشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تطوير التشريعات والقوانين لتواكب التطورات العالمية. كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، من خلال وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات. تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بالحفاظ على الكوادر المدربة وسط المنافسة الدولية، وأهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
وأشار توفيق إلى أن توصيات الدراسة تضمنت:
تعزيز التشريعات: إصدار قوانين جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية.تدريب الكوادر: توفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في هذا المجال.تعاون الجهات: تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود لمواجهة التحديات الرقمية.كما أكد النائب أن مصر تمتلك مركزًا متكاملاً للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف. تهدف الدراسة إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة المقبلة.
تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.