ورشة عمل لتدريبات برنامج "مودة" لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي"جي أي زد"، التي تنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، قام البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بعقد ورشة عمل لتدريب المدربين والمدربات على تنفيذ التدريبات التفاعلية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة.
مشاركة الكوادر الشبابية
وقد شهدت الورشة التي استمرت ستة أيام مشاركة الكوادر الشبابية من محافظات (القاهرة الكبرى-الإسكندرية-أسيوط-الفيوم-سوهاج- أسوان-بورسعيد-البحرالأحمر-قنا-الأقصر-الدقهلية)، وقد تضمنت عملية اختيار المشاركين والمشاركات في البرنامج التدريبي عدة مراحل، بدءًا من تعبئة استمارة الرغبة في المشاركة، التي استوفاها ما يقرب من 1700 شاب وفتاة، مرورًا بعقد مقابلات شخصية لعدد 104 من المتقدمين والمتقدمات، وتم اختيار 40 مشاركا ومشاركة " ١٦ شابا-٢٤ فتاة" للانضمام إلى الدورة التدريبية.
وعلى مدار ستة أيام تدريبية، تم استخدام أحدث تقنيات التعلم النشط لتزويد المشاركين والمشاركات بأهم المعلومات والمهارات التدريبية الأساسية، مما يعزز قدرتهم على تقديم المحتوى التدريبي الخاص بالبرنامج بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.
كما تناولت الدورة التدريبية مجموعة متنوعة من القضايا الحيوية المتعلقة بالحياة الأسرية، بدءاً من مراحل الزواج ومتطلباتها، إلى المعايير الأساسية لاختيار شريك الحياة.
كما تم التركيز على مهارات الحوار والتواصل،وبناء الثقة والتوافقات، إلى جانب الأسس العلمية والمهارية للتعامل مع المشكلات الأسرية.
وقد تطرقت الدورة أيضًا إلى موضوعات النوع الاجتماعي والعنف الأسري، وأسبابها وسبل مواجهتها، إضافة إلى ذلك، تم تناول أساليب التربية الوالدية الإيجابية، وطرق إدارة الموارد الاقتصادية للأسر، والمفاهيم المتعلقة بصحة الأسرة، فضلاً عن الآثار الإيجابية لتنظيم الأسرة وأهمية الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.
وفي هذا السياق، تم تدريب المشاركين والمشاركات على الأسس والأساليب التي تتيح تأسيس عملية تعلم تفاعلية ودامجة، تتضمن كافة سبل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يمكنهم من المشاركة الفعالة والاستفادة الكاملة من جميع أنشطة البرنامج.
وبهذه الخطوة، تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي على دعمها للشباب والفتيات وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولية وتماسكًا، كما يعكس هذا البرنامج الشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية في مجال التنميةالاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي جي اي زد الحكومة الألمانية الاتحاد الأوروبي الكوادر الشبابية التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: القانون 2018 ألزم المنشآت بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وصولًا إلى التعديلات التشريعية التي عززت تلك الحقوق.
وأوضح حنفي، في تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بمثابة نقطة تحول هامة في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شكلت قاعدة قانونية مهمة على الصعيدين المحلي والدولي.
وأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان نقطة فاصلة في مسار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر. حيث نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق هذه الفئة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة محددة من الوظائف لهم، مما يعزز من مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
وقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، خاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن هذا القانون لا يقتصر على المنشآت الكبيرة بل يشمل أيضًا المنشآت الصغيرة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة لجميع فئات المجتمع.
ورغم التطورات التشريعية، أضاف حنفي أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع. وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذ هذه التشريعات بشكل كامل، إضافة إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
واختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن التطور التشريعي يمثل خطوة هامة، إلا أنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة