«النقد الدولي» يقدم مساعدات بقيمة 645 مليون دولار لبنجلاديش
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
دكا (د ب أ)
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع بنجلاديش بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لبرنامج البلاد بموجب اتفاق التسهيل الائتماني الممدد.
وقال البيان إن صندوق النقد الدولي سيقدم نحو 645 مليون دولار للدولة الواقعة في جنوب آسيا بعد استكمال المراجعة الثالثة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف البيان أن ذلك سيشمل 426 مليون دولار من صندوق «التسهيل الائتماني الممدد» وصندوق «تسهيل الصندوق الممدد»، و219 مليون دولار من صندوق «الصلابة والمرونة».
وقال البيان إن بنجلاديش طلبت الحصول على دعم مالي بقيمة 750 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بموجب ترتيبات التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الممدد.
وأضاف البيان أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة. ويهدف الدعم إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية. ويواصل اقتصاد بنجلاديش التعامل مع التحديات المستمرة ويواجه احتياجات جديدة للتمويل الخارجي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: مستعدون للتفاوض مع لبنان على برنامج دعم جديد
كشف صندوق النقد الدولي، استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية بشأن برنامج دعم جديد، يهدف إلى مساعدة البلاد على تجاوز أزمتها الاقتصادية، وذلك عقب اجتماع ممثله في بيروت مع وزير المالية اللبناني، ياسين جابر.
وأكد متحدث باسم الصندوق لوكالة فرانس برس: "نتطلع إلى التعاون مع الرئيس والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه لبنان، بما في ذلك مناقشة برنامج مساعدات جديد يمكن أن يساهم في استعادة القدرة على سداد الديون".
من جهتها، أوضحت وزارة المالية اللبنانية في بيان، أن الوزير ياسين جابر، شدد خلال لقائه مع ممثل الصندوق، فريدريكو ليما، على أن "الحكومة ووزارة المالية تعطيان أولوية قصوى للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، انطلاقًا من إدراكهما لأهمية دوره في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وإعادة جذب الدعم الدولي للبنان".
وجاءت هذه التطورات بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، حيث تم انتخاب قائد الجيش السابق جوزيف عون، رئيسًا للبنان، فيما تولى القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة.
وتواجه الإدارة الجديدة تحديات كبيرة، من بينها تنفيذ الإصلاحات الضرورية للحصول على مليارات الدولارات من المانحين الدوليين، إضافة إلى الإشراف على وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وكانت الحكومة اللبنانية، قد أكدت سابقا، أنها تعتزم التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، في إطار جهودها لمعالجة الأزمة المالية والتخفيف من أعباء الدين العام.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تسعى إلى بناء دولة ذات إدارة فعالة ومؤسسات قوية، مما يتطلب إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية حديثة تتماشى مع متطلبات المرحلة.
كما شدد البيان على أن الحكومة ستعمل على إعادة إنعاش الاقتصاد، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتحقق دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتمكينه من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد.
وأكدت أن حماية ودائع المواطنين تأتي في صدارة أولوياتها، من خلال وضع خطة شاملة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية لضمان حقوق المودعين.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن