غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تنظم ورشة للمبرمجين الإماراتيين تحت مظلة مبادرة طبّق في دبي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
دبي في 18 أغسطس /وام/ نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ورشة عمل تفاعلية حول "أساسيات إنشاء مشروع تجاري وتطوير تطبيقات ذكية ناجحة" في إطار دعم الغرفة لمبادرة "طبّق في دبي" وأجندة دبي الاقتصادية (D33).
وشارك في ورشة العمل، التي تم تنظيمها في حرم "أكاديمية أسترولابز الرقمية" بدبي، أكثر من 50 شابا وشابة من الإماراتيين الذين يطمحون إلى صقل مهاراتهم في مجال تطوير التطبيقات الذكية للمساهمة في تحقيق الرؤية الرقمية لدولة الإمارات.
تندرج ورشة العمل هذه ضمن جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للعب دور محوري في نجاح مبادرة "طبّق في دبي"، وذلك من خلال تحفيز مشاركة مطوري التطبيقات ورواد الأعمال الرقميين، ومنحهم الفرصة للالتقاء ومناقشة أفكارهم المبتكرة مع خبراء ومختصين.
وأطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الورشة دليلاً إرشادياً مبسطاً تم تطويره بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي، يسلط الضوءعلى منصات تطوير التطبيقات بدون تعليمات برمجية، والتي تحتوي أدوات تم تصميمها من أجل مساعدة الأشخاص الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية من الناحية البرمجية لتطوير مشاريعهم.
ويوفر الدليل منصة انطلاق مثالية للشباب الإماراتي لدخول عالم التطبيقات الذكية وتجربة تطبيقاتهم قبل الإطلاق.
وقدمت ورشة العمل للمشاركين رؤى قيّمة حول أسس إنشاء المشاريع التجارية، واكتساب الخبرات الضرورية لتأسيس الأعمال في دبي، واستخدام أحدث التقنيات بكفاءة عالية.
وشكلت الجلسة منصة مهمة للمناقشة وتقديم المعلومات والنصائح العملية لتصميم وتطوير نماذج أولية للتطبيقات الذكية وعرضها على الجهات الداعمة والمستثمرين الرئيسيين.
وتم إطلاق مبادرة "طبّق في دبي" في مارس الماضي من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهي مبادرة طموحة تهدف إلى تنمية قدرات الكوادر الرقمية الوطنية وتدريب 1000 مواطن إماراتي بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي إلى 3 أضعاف بحلول عام 2025، بالإضافة إلى دعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتها في المتاجر الرقمية خلال العامين المقبلين.
وتسعى المبادرة، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للغرفة.
محمد جاب الله/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
لقاء جدة مظلة سعودية لأمن واستقرار لبنان وسوريا
كتب وجدي العريضي في" النهار": شكّل تأجيل زيارة الوفد اللبناني الأمني إلى دمشق، والذي كان مدار إهتماماللبنانيين بعد تأجيله، ومن ثم انعقاده في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية ، علامة فارقة إذ لأول مرة تنعقد مثل هذه اللقاءات اللبنانية-السورية في دولة عربية، لاسيما معظم الزيارات الوفود اللبنانية السياسية والأمنية والاقتصادية تصب في العاصمة دمشق، وحتى الساعة لم يأت أي مسؤول سوري لزيارة بيروت، ما ترك تساؤلات حيال العلاقة التي تطورت سلباً في الآونة الأخيرة، وتحديداً على الحدود بين البلدين، إضافة إلى ما جرى في بلدة حوش السيد . وجاء انعقاد اللقاء في مدينة جدة ليؤكد المؤكد وفق مصادر متابعة للزيارة " لـــ النهار"، بما معنى أن المملكة العربية السعودية حريصة على علاقة لبنان وسوريا، لما يشكل ذلك عامل أمان واستقرار لكلا البلدين ، فكان الاجتماع في مدينة جدة من قبل الوفدين اللبناني والسوري، بمعنى المملكة شكلت مظلة واقية لهما أمنياً وحدودياً واقتصادياً وعلى كافة المستويات، فماذا جرى في لقاء جدة ؟مصادر مقربة من السفارة السعودية في بيروت تؤكد " أن المملكة حريصة على سلامة كل الشعوب العربية، وعلى الأمن والاستقرار في لبنان ودمشق، وهي تدرك تاريخياً بأن أمن لبنان من أمن سوريا والعكس صحيح، فلذلك كان اللقاء في مدينة جدة برعاية سعودية، ليس مرده أنه ثمة قطيعة بين لبنان وسوريا، بل أن يكون هناك ضمانات واجتماعات تعطي نتائج إيجابية، وهذا ما حصل، إذ أتفق على ثلاث مسائل أساسية ، أولاً الحدود بين البلدين، ومن ثم الترسيم البري، إضافة إلى موضوع النازحين الذي له بعد إنساني، ويحتاج إلى جهد وتوفير المناخات الملائمة ، أي بعد بدء عملية الإعمار في سوريا، إنما حتى الساعة فموضوع النازحين سيبقى على ما هو عليه، إلا في حال قرر البعض العودة الطوعية.
وتضيف المصادر في موضوع ترسيم الحدود ، اتفق على تشكيل لجان مشتركة من المختصين لتنطلق هذه العملية ، فيما الأهم هو الاستقرار الأمني، أي أن يكون هناك إشراف من الجيشين اللبناني والسوري على ما يجري على الحدود ، خصوصاً أن الجانب السوري يرفض أي سلاح غير شرعي في لبنان وسوريا، وبمعنى أخر القصد حزب الله، لاسيما بعد تدخله في سوريا من منطقة القصير وعلى الحدود المتاخمة والتي تسمى ببلدات العشائر وسواها، إلا أنه ثمة مستودعات ذخيرة لحزب الله وسلاح ومنصات صواريخ، منها انطلق الحزب باتجاه القصير والمدن السورية وصولاً إلى دمشق وحمص وحلب وسواهم ، فعلى هذه الخلفية تم الإتفاق بأن يكون هناك زيارات متبادلة بين الجانبين الأمني والسوري ، وأن تبقى الرعايا السعودية موجودة لتوفير الأمن والاستقرار في لبنان وسوريا.
وتخلص المصادر مشيرة، أن لقاء قريباً سيعقد بين مسؤولين لبنانيين وسوريين، وأن مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، سيتابع موضوع الحدود والإشراف عليه، وستتغير الأجواء عما كانت عليه ، أي تسهيل مرور اللبنانيين إلى سوريا والعكس صحيح ضمن الآليات المتبعة والقوانين المرعية الإجراء، بمعنى عدم دخول أي سوري إلى لبنان بطرق غير شرعية، ما سيتولاها الأمن العام، في حين المسائل الأساسية والتي هي نقاط خلاف، ستكون ضمن اهتمام سعودي، ومواكبة ومتابعة للقاء جدة ، وتحديداً ترسيم الحدود البرية وضبط الوضع على الحدود المتاخمة في منطقة الهرمل ، حيث ثمة نفوذ لحزب الله ، بمعنى وقف أي أعمال عدائية باتجاه سوريا، وأن يكون هناك إشراف من الجانب اللبناني والسوري.
واخيراً، تؤكد المصادر أن لقاء جدة أسس لمرحلة إستقرار على الحدود بين لبنان وسوريا، و فتح الطريق لتسهيل حلحلة الملفات العالقة.
مواضيع ذات صلة السعودية تؤكّد دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار لبنان وسوريا Lebanon 24 السعودية تؤكّد دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار لبنان وسوريا
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا