وزير الصحة: 240.5 مليار جنيه حجم الإنفاق على التأمين الصحي في 10 أعوام
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن الـ70 مليون مواطن المشتركين في منظومة التأمين الصحي يتمتعون بكافة العلاجات سواء الأمراض المزمنة أو الجراحات المختلفة والتحاليل وكافة الطوارئ التي يتعرض لها المواطن، موضحًا أن إجمالي حجم الإنفاقات التي حدثت بهيئة التأمين الصحي خلال الـ 10 سنوات تصل لـ240.
وشدد «عبدالغفار»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن الدولة تستمر تحت منظومة الهيئة العامة للتأمين الصحي ومن المفترض أن تصل المنظومة الجديدة، متابعًا: "أول ما منظومة التأمين الصحي الشامل تدخل محافظة ينتقل كل المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة إلى منظومة التأمين الصحي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار الصحة منظومة التأمين الصحي التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: ربع سكان العالم يواجهون أعباء مالية بسبب الإنفاق الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أن ربع سكان العالم يعانون من أعباء مالية كبيرة نتيجة الإنفاق على الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تشكل ضغطًا متزايدًا على الأفراد والأسر.
جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الإعلامي الأول لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، الذي نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمشاركة قيادات القطاع الصحي.
وأوضح “مطرية” أن مفهوم التغطية الصحية الشاملة يقوم على ضمان حصول جميع الأفراد على خدمات صحية متكاملة دون مواجهة أزمات مالية. وعلى الرغم من وصول التغطية الصحية إلى حوالي 4.5 مليار شخص عالميًا، إلا أن التقدم في بعض المناطق، ومنها إقليم شرق المتوسط، لا يزال دون المستوى المطلوب، حيث يواجه سكان ثماني دول ذات دخل منخفض تحديات كبيرة لتحقيق هذا الهدف.
وفيما يتعلق بمصر، أشار إلى أن دراسة أجريت عام 2017 أظهرت أن أكثر من 31% من المصريين ينفقون أكثر من 10% من دخلهم على الرعاية الصحية، مما يبرز الحاجة إلى تحديث الدراسات ووضع حلول عملية لتحسين الوضع الصحي والمالي.
كما استعرض تجارب دولية ناجحة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مثل تايلاند وتركيا، اللتين اعتمدتا على التمويل العام وإعادة هيكلة الأنظمة الصحية، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من هذه التجارب في تحسين النظام الصحي بمصر وتعزيز الحماية المالية للمواطنين.