عاجل “رفض الطعون وتأكيد الإدانة في قضية كازينو السعدي “
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قضت محكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، برفض جميع الطعون المقدمة في قضية “كازينو السعدي”، مؤكدة بذلك الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بمراكش بحق المتورطين في القضية.
وتضمن القرار تأييد الإدانة التي شملت المتهمين الرئيسيين، وعلى رأسهم (ع.أ)، رئيس بلدية المنارة جليز سابقًا، الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة الشقق التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.
وترجع وقائع القضية إلى شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش عام 2006، تتعلق ببيع الأرض التي أقيم عليها “كازينو السعدي” في حي الشتوي بمراكش، بسعر منخفض للغاية مقارنة بالقيمة الحقيقية للأرض. وقد كشفت التحقيقات عن عدة تجاوزات قانونية وضلوع بعض المسؤولين المحليين في عملية التفويت.
ورغم الركود الذي شهدته القضية في بداياتها، تم إعادة فتح التحقيقات في عام 2012، ليتم استئناف المحاكمة وتنفيذ الأحكام في المرحلة الابتدائية في عام 2015. وجاء حكم محكمة النقض اليوم ليؤكد على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه القضية، وتعزيز المساعي الرامية إلى حماية المال العام.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الإدانة الطعون تبديد المال العام كازينو السعدي محكمة الاستئناف محكمة النقض مراكش
إقرأ أيضاً:
تبرئة رئيس جماعة بالحاجب من تهم الرشوة واختلاس المال العام
زنقة 20 ا الرباط
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرا الستار على قضية رئيس جماعة تامشاشاط بإقليم الحاجب، “ح. العبادي”، بعد أن قضت ببراءته من التهم الموجهة إليه، والتي تضمنت “الارتشاء، والتزوير في محضر رسمي واستعماله، واختلاس أموال عمومية”.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم بعد أن اعتبرت الأدلة المقدمة غير كافية لإدانته، مستندة إلى ما وصفته هيئة دفاعه بـ”التناقضات” الواردة في المحاضر والشهادات، ودفوع شكلية وموضوعية أبطلت التهم الموجهة إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد الفاعلين السياسيين تتهم رئيس الجماعة بارتكاب خروقات مالية وإدارية خلال تدبيره لشؤون الجماعة، وهي الشكاية التي فتحت على إثرها النيابة العامة تحقيقا قادمه إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
وخلال جلسة النطق بالحكم، نفى العبادي جميع التهم الموجهة إليه، مشددًا على أن تقارير سلطات الوصاية والتفتيش، سواء الإقليمية أو المركزية، لم ترصد أي خروقات مالية أو إدارية طيلة ولايتيه على رأس الجماعة.