تأييد حكم الإعدام لـ 4 متهمين لقتلهم شابا طعنا بالسكين أثناء عودته من عمله بالفيوم
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
صدقت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأربعاء، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمد علي الحلواني ومحمد أسامة الصاوي، وخالد محمد عبد السلام، وأمانة سر، محمد عبد البصير وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، على الحكم بالإعدام لـ 4 متهمين لقيامهم بقتل شاب طعنًا بالسكين، أثناء عودته من عمله بإحدى محلات الكريب بجوار شارع السنترال في شهر رمضان الماضي، وذلك لما كان بينهم من خلافات المصاهرة، وكانت قد أحالة فيما سبق محكمة جنايات الفيوم أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في حكم الإعدام للمتهمين وقد صدقت هيئة محكمة جنايات الفيوم على قرار حكم الإعدام على المتهمين حضوريًا لمتهم واحد وغيابيًا لثلاث آخرين.
وكانت البداية في يوم الإثنين الثامن من شهر أغسطس في العام الماضي عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بتلاقيها بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين و4 آخرين بشارع السنترال بوسط مدينة الفيوم استخدم فيها الأسلحة البيضاء ووجود مصاب.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين مقتل شخص يدعى "أدهم.م" 29 عاما، طعنًا بالسكين وفرار الجناة.
وكشفت حينها تحريات المباحث والتي قادها الرائد هشام حسن، رئيس مباحث قسم الفيوم ثان، وضم النقيبين عمر بهجت وأحمد محمد مراد معاوني مباحث القسم، أن خلافا نشب بين المتهم "أحمد ت. ش" 35 سنة وهو ابن عمة زوجة شقيق المجنى عليه أدهم الظايط، حيث كان الزوج قد اعتدى على زوجته بالضرب أكثر من مرة، وأثناء ذهاب أقارب الزوجة لمعاتبة الزوج فى مقر عمله بشارع السنترال بمدينة الفيوم، تطورت المشاجرة إلى تبادل الضرب بالأيدي، كان ذلك أثناء عودة شقيق الزوج من عمله قبل سحور اليوم الثامن من شهر رمضان، وعندما وجد أخيه على هذا الحال تدخل، فانتهز خلالها المتهم حالة الفوضى التى شهدتها منطقة المحال التجارية، واستل سكينا من بين طيات ملابسه، وقام بطعن المجنى عليه بمنطقة الصدر، وقع على أثرها غارقا فى دمائه، جرى وقتها نقل المجنى عليه إلى مستشفى الفيوم العام، إلا أنه توفي بعد لحظات من دخوله قسم الاستقبال.
إحالة أوراق عامل بالفيوم قتل ابنته لشكه في سلوكه لمفتي الجمهورية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم جنايات الفيوم تأييد حكم الاعدام الاعدام ل 4 متهمين متهمين بقتل شاب شارع السنترال
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تنقذ عقد شرعي بتصحيح اسم الزوج
قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بتصحيح اسم زوج فى وثيقة الزواج كما جاء ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.
قالت المحكمة إن المدعي عقد لواء الخصومة فيها وطالب بتصحيح وثيقة الزواج والمقيدة بسجل الأحوال المدنية وتصحيح اسم والد المدعى وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، حيث ورد بوثيقة الزواج خطأ فى اسم والد الزوج المدعى، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الراهنة.
وأضافت المحكمة أن المدعى قدم سندا لدعواه حافظة طويت على صورة ضوئية من الرقم القومى الخاص بالمدعي وصورة ضوئية من وثيقة عقد الزواج، ومن المقرر قانونا بنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 انه "تختص محاكم الاسرة دون غيرها بنظر المسائل الواردة بهذه المادة، منها تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية في وثائق الزواج و الطلاق".
وأكدت المحكمة أنه من المقرر بقضاء النقض انة تعرف الاحوال الشخصية بانها مجموع ما يتميز بة الانسان عن غيرة من الصفات الطبيعية او العائلة التي رتب القانون عليها اثرا قانونيا في حياتة الاجتماعية ككونة انسان ذكرا او انثي او كنة زوجا او ارملا او مطلقا او ابا او ابنا شرعيا او كونة تام الاهلية او ناقصها لصغر السن او عتة او جنون او كونة مطلق الاهلية او مقيدها بسبب من اسابها القانونية، ويقصد بالقيود المتعلقة بالاحوال الشخصية تلك البيانات المتعلقة بامر من الامور الواردة بالتعريف المتقدم أي الذكورة و الانوثة و السن و الحالة الاجتماعية و هكذا.
كان من المقرر قانونا أنه يقصد بتصحيح القيود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في وثائق الزواج و الطلاق هو تصحيح البيانات المتعلقة بالحالة الشخصية التي أعدت تلك الوثائق لاثباتها حسب الغرض من إصدارها ومن قبيل ذلك اسم الزوجين او حالتهما الاجتماعية من حيث الارتباط بزوجة اخري او سبق الطلاق او الترمل و كذا الجنسية و الديانة و المهنة و محل الاقامة و هكذا حيث تختص محاكم الاسرة بنظر دعاوي التصحيح لتلك القيود.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال