مليشيا الحوثي تجبر طلاب الجامعات والمدارس للمشاركة في استعراض عسكري تحت وعود زائفة وتهديدات قسرية - عاجل
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
في تصعيد جديد وفي إطار حشدها العسكري ، نظمت مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا عصر اليوم الأربعاء، مسيرا عسكريا في عدد من مديريات العاصمة صنعاء بمشاركة خريجي ما أسمته "قوات التعبئة"، في إطار إعلان النفير العام واستعراض القوة.
مصادر خاصة لـ"مأرب برس" قالت أن اغلب المشاركين في هذا المسير العسكري هم طلاب جامعات ومدارس اجبرتهم مليشيات الحوثيين بالمشاركة بعد أن وعدتهم بمنحهم درجات اضافة بقدر 10 درجات في كل مادة دراسية.
وأضافت المصادر أن المليشيات أجبرت العديد من المواطنين وأصحاب درجات نارية "مترات" للمشاركة بهذا المسيرة واعدة إياهم بصرف مبلغ "3000" ريال لكل منهم بعد الإنتهاء من هذا المسير العسكري.
وأوضحت المصادر بأنه شارك في هذا المسير خريجي دورات طوفان الأقصى والتعبئة العامة والتي أجبرت مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا المواطنين في الدخول بهذه الدورات وأن نسبة كبيرة من خريجي هذه الدورات والمشاركين في المسير العسكري هم أطفال دون سن الـ18 عام.
يأتي هذا المسير العسكري في إطار تصعيد مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا وحشدها العسكري وفي ظل إستغلال المليشيات الحوثية للمؤسسات التعليمية والمواطنين البسطاء لتنفيذ أجنداتهم وسط تزايد الإستنكار من قبل الأهالي والمهتمين بالشأن الإنساني لما يصفونه بـ"تجنيد إجباري واستغلال سافر للأطفال والشباب".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بأمانة العاصمة تحذر مليشيا الحوثي من تزوير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات
أكدت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء، عدم قانونية أي تصرف تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بشأن الممتلكات العامة والخاصة كون تلك الممتلكات المتصرف فيها تعتبر ممتلكات منهوبة أو مشتراه بأموال عامة وأموال خاصة هي في الأساس أموال منهوبة.
وذكرت السلطة المحلية في بيان لها أنها تتابع مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية من عبث وفساد ممنهج في أمانة العاصمة بمختلف المجالات بشكل عام، وبشكل خاص ما تقوم به من عبث وتزوير ونهب ومصادرة للممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللأشخاص والتي تشمل أوقاف الدولة بعد تجريدها من وقفيتها وتمليكها لقادتها ومشرفيها أو تغيير مستأجريها الشرعيين بمقربين منها بقوة السلاح، والاستيلاء على أراضي الدولة بشكل غير قانوني وتحويلها إلى ملكيات خاصة لقياداتها ومكوناتها الطائفية تحت مسميات استثمارية وتجارية مختلفة إلى جانب مصادرة الملكية الخاصة .
وأشار البيان، إلى أن الوثائق والعقود المبرمة في هذا الشأن غير قانونية البتة، وليس لها أية حجية قانونية كونها تمت وتتم بتصرفات غير مشروعة ولا قانونية ومن غير ذي صفة كونها صادرة من سلطة وقيادات إرهابية وغير شرعية ويعد التعامل معها في ذلك جريمة جنائية وخيانة وطنية..مجدداً بهذا الشأن تحذيره للجميع من القيام بأي عمليات شراء أو إبرام اي عقود أو إتفاقات متعلقة بذلك .