القائد العام لكتيبة جنين: الأجهزة الأمنية طلبت نزع سلاحنا وترفض الحلول
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الجديد برس|
أكد القائد العام لكتيبة جنين في سرايا القدس، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الأمن الفلسطينية طلبت نزع سلاح الكتيبة وأعلنت أنها لن تسمح بقتال “إسرائيل”، مشدداً على أن الكتيبة سبق أن قدمت مبادرات للحل، لكن الأجهزة الأمنية رفضت ذلك.
وقال القائد العام في تصريحات لقناة الجزيرة: “لا أفكار تحريضية لدينا، ومن يعتدي علينا نضربه بيد من حديد.
وأضاف: “البرنامج الوطني الذي لا يتضمن الكفاح المسلح هو برنامج خياني.. موضحاً أن السلطة الفلسطينية تسير منذ 30 عاماً في برنامجها السياسي دون تحقيق أي نتيجة.”
وأكد أن الكتيبة أرسلت شخصيات بارزة للتفاوض مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لكنها واجهت ردوداً وصفها بـ”العنجهية”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل حملة أمنية واسعة أطلقتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية. وتهدف الحملة إلى اعتقال المقاومين المطلوبين لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وقد أثارت هذه الحملة استياءً شعبياً واسعاً، خصوصاً بعد استشهاد أحد قادة سرايا القدس خلال العمليات الأمنية الأخيرة. واعتبرتها العديد من الفصائل الفلسطينية محاولة لإضعاف المقاومة في الضفة الغربية، وسط تساؤلات متزايدة عن أهداف السلطة من هذه الحملة وتوقيتها.
كما شهدت الحملة تنديداً واسعاً من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية التي وصفت الإجراءات بأنها تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال في مخيم جنين
أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن إدانتها ورفضها الشديدين، للجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين مساء أمس، الثلاثاء، والتي أدت إلى استشهاد 6 مواطنين.
وصرحت الرئاسة في بيان لها قائلة: “هذه خطوة مرفوضة تماماً، وتهدف إلى إشعال الوضع الداخلي الفلسطيني، خاصة أن قوات الأمن تلاحق الخارجين على القانون، الأمر الذي يكشف مدى تورط قوات الاحتلال في تعزيز حالة الفوضى والفلتان التي تتوافق مع أهداف الخارجين على القانون والمدعومين من قوى خارجية تسعى إلى العبث بالأمن، وخلق مناخ يعطي الاحتلال كل ما يحتاج إليه من ذرائع أمام المجتمع الدولي ليمارس جرائمه واعتداءاته على شعبنا وأرضنا”.
وحذرت الرئاسة من خطورة المخططات الإسرائيلية الساعية إلى تعطيل كل مسعى وطني يسهم في حماية شعبنا من العدوان المترافق مع حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وشددت الرئاسة الفلسطينية ،علي دعم الرئيس محمود عباس لجهود الأجهزة الأمنية في تطبيق مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، وعدم السماح بالعبث بالوضع الداخلي الفلسطيني، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للحفاظ على مصالح شعبنا العليا بالتحرير والاستقلال، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.