قمة مصر الاقتصادية تناقش التوسع العمراني والسياحة وفرص الاستثمار
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تنطلق النسخة الرابعة من قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور/ مصطفى مدبولي يوم 14 يناير 2025، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب ومديري كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مصر وصناع القرار.
وتعقد النسخة الرابعة من القمة تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري: نحو الريادة والتنافسية العالمية"، لتسلط الضوء على المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، للترويج لها محليًا وعالميًا، وذلك لزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص تماشيًا مع مستهدفات الدولة بزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تضم قمة مصر الاقتصادية جلسة افتتاحية تستعرض من خلالها الحكومة المصرية أبرز التطورات في الاقتصاد المصري ودور القطاعين العام والخاص في مواجهة التضخم العالمي، إلى جانب 4 حلقات نقاشية مختلفة وتهدف إلى تقديم نماذج وحلول مبتكرة لجميع الملفات التى ترتبط إرتباطًا وثيقًا بصلب الاقتصاد المصري ككل، وهي مستوحاة من رؤية مصر 2030.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "مستقبل الصناعة المصرية: التحديات والفرص نحو التنافسية العالمية"، وتناقش تعزيز تنافسية الصناعة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تطوير المجتمعات الصناعية وتوطين الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب استراتيجيات دعم النمو الصناعي وزيادة الصادرات.
وتأتي الجلسة الثانية تحت شعار "تعزيز الشمول المالي والابتكار: محركات التحول في المدفوعات والطروحات الحكومية"، لتتناول تطوير الخدمات والمدفوعات الرقمية، وتمويل الابتكار، فضلاً عن دور استراتيجيات الطروحات في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني.
أما الجلسة الثالثة، فتركز على "التوسع العمراني والسياحي: فرص الاستثمار ودعم الاقتصاد"، حيث يتم مناقشة التوسع العمراني وزيادة الاستثمارات في المجال السياحي في مصر مع استهداف 28 مليون سائح، بالإضافة إلى أهمية التصدير العقاري كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. وتعقد الجلسة الرابعة بعنوان "التحول الرقمي في مصر: تكنولوجيا الجيل الخامس وتطوير البنية التحتية لتمكين المستقبل"، والتي تركز على تعزيز البنية التحتية والشبكات، واستخدام التكنولوجيا في قطاع الصحة لتحسين الخدمات وتسهيل الوصول إليها بما يتماشى مع التطورات العالمية في تلك المجالات.
تُعد قمة مصر الاقتصادية 2025 نقطة انطلاق حقيقية لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد المصري، وتبرهن على التزام الحكومة والقطاع الخاص معًا لتحقيق التنافسية العالمية وتعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قمة مصر الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسخ موقعها وجهة استراتيجية للاستثمارات الأجنبية
رسخت دولة الإمارات موقعها باعتبارها، إحدى وجهات الاستثمار الأكثر تفضيلاً حول العالم، ونجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة عززت بها رصيدها التراكمي.
وسجلت الإمارات في 2024 دخول 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، في ظل وجود أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية تعمل في الأسواق الإماراتية.ووفقاً لبيانات وزارة الاستثمار، وصل إجمالـي التدفقات الجديدة والمعلن عنها لرؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي في 2023 إلى 16 مليار دولار مما يعكس مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين. تشريعات اقتصادية
وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "الإمارات تحرص على توفير مناخ تشريعي تنافسي لمجالات وأنشطة الاقتصاد الجديد إذ عملت الدولة على مدار السنوات الـ6 الماضية على تطوير وإصدار أكثر من 9 تشريعات اقتصادية مهمة والتي تدعم التوسع بالأعمال والمشاريع في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق الدولة".
وأشار إلى أن "الإمارات أصدرت على مدار السنوات الأربع الماضية أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة اقتصادية ومنها قوانين جديدة للشركات العائليةوالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتعاونيات وحماية المستهلك والمعاملات التجارية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة".
وتتضمن القطاعات الرئيسية التي قادت نمو الاستثمارات التأسيسية في الإمارات خدمات الأعمال والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات والتي وفرت الكثير من فرص العمل واجتذبت رؤوس أموال ضخمة.
ولعبت قطاعات مثل الخدمات المالية، والمعدات الصناعية،والنقل، والتخزين دوراً مهماً في نمو الاستثمارات التأسيسية ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الوظائف التي جرى توفيرها بـ7.5% إلى جانب ارتفاع عدد المشاريعالمعلنة بـ31% وتم كذلك ارتفاع بـ37% في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسيالمعلن عنها.
وحققت القطاعات الناشئة، مثل الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والحوسبة السحابية، مساهمات مهمة في النمو الاقتصادي للإمارات وتوفير الفرص الاستثمارية الكبيرة.
ومكن التنوع الاقتصادي والبيئة الاقتصادية المحفزة للنموالمستدام دولة الإمارات من الحفاظ على موقعها في صدارة الدول الأكثر جذبا للاستثمار عربياً وإقليمياً،وتحقيق التنمية الشاملة حول العالم، وهو ما يظهره النمو القياسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات التي زادت بنسبة 35% وبلغت 112.6 ملياردرهم في عام 2023 وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر للعام 2024 الصادر عن "الأونكتاد".
وحلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في عدد من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنمو نحو 33% مقارنة بالعام الذي سبقه، في ظل تطلعها لجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئتها الاستثمارية وتقديم حوافز أكبر للمستثمرين ورفع موقعها على المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية بيئتي الأعمال والاستثمار.
وتشكل الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية العالمية التي تستضيفها الإمارات منصة مهمة لرسم مستقبل الاستثمار العالمي لا سيما "إنفستوبيا 2025" التي تؤكد مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر في قطاعات الاقتصاد الجديد.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع