عاجل - وزير الصحة: صرف اللبن المدعم وفقًا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار لضمان وصوله لمستحقيه
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، أن لبن الأطفال 3 أنواع، والهدف من قرار إجراءات صرف اللبن المدعم للأطفال، هو حوكمة صرف اللبن لضمان وصوله لمستحقيه.
وتابع إنه هناك بعض الألبان تصرف لأطفال متوفيين، وهناك ألبان تصرف لغير مستحقيه وكل ما فعلناه هو "لا ضرر ولا ضرار وصرف اللبن يتم لمستحقيه".
ولفت إلى أن مصر تنتج 90% من احتياجاتها من الدواء، موضحا أن من المستهدف زيادة إنتاج الدواء الفترة المقبلة، وأن هناك ما يقرب من 1219 مشروع تم وجارى تنفيذهم فى مختلف المحافظات، وتم الانتهاء من 20 مستشفى خلال عام 2024، موضحا أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار استفاد منها 2.5 مليون حالة.
ولفت إلى أن مشروع التأمين الصحى الشامل بلغ فى مرحلته الأولى 51 مليار جنيه ورصد 115 مليار جنيه للمرحلة الثانية.
وأوضح أن حجم موازنة قطاع الصحة تطور 4 أضعاف من 2013 وحتى 2024 بإجمالي ترليون جنيه.
وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حجم المسنتفعين فى الهيئة العامة للتأمين الصحى وصل لـ 70 مليون منتفع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لبن الأطفال اللبن المدعم خالد عبد الغفار انتاج الدواء قوائم الانتظار التأمين الصحي الشامل 115 مليار جنيه موازنة الصحة تريليون جنيه مستشفيات جديدة 70 مليون منتفع الهيئة العامة للتأمين الصحي التنمية البشرية مؤتمر صحفي
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشكر النواب ويستعرض أبرز مواد قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الشكر لمجلس النواب، الذي اهتم بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي خشيت المجالس السابقة مناقشته.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ينظم أمرا شائكا يتعلق بمصلحتين كلاهما يستحق الاهتمام والعناية، وهما مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.
وأوضح وزير الصحة، أن مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى.
وقال: مهنة الطب من أسمى المهن، وخشي الجميع من مناقشة قانون المسئولية الطبية، إلاأن المجلس الحالي تصدى للمسئولية التشريعية.
وأوضح وزير الصحة، أن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تم الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الإطباء وسلامة المرضى.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: كان هناك سقفا لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزها وهي الالتزام بما نص عليه الدستور.
وأشار وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية استحدث تعريفا واضحا للخطأ الطبي، والذي لا يقع الخطأ إلا إذا خالف الطبية الأصول العلمية الثابتة.
وأوضح وزير الصحة، أن مشروع القانون نص كذلك بالنص على انتفاء المسئولية الطبية في عدد من الحالات بينها حال التزام مقدم الخدمة الأصول العلمية الثابتة، أو عدم اتباع متلقي الخدمة التعليمات.
ولفت إلى أن مشروع القانون أقر إنشاء لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن المسئولية الطبية وهي الخبير الفني للتحقيق في قضايا المسئولية الطبية، ووتضمنت اقتراح التسوية الودية.
وأكد أنه وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية تم تجريم الإهانة أثناء مزاولة المهنة وتجريم التعدي عليهم بالقوة، فضلا عن إنشاء صندوق لتأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وزير الصحة كلمته، قائلا: "الحكومة اجتهدت وإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فإن الأمر معروض على البرلمان".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض