في مناطق عدة..روسيا: خسائر فادحة لقوات أوكرانيا في كورسك
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الأربعاء، إن الجيش الروسي يواصل التقدم في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة.
وقال البيان: "واصلت وحدات قوات مجموعة الشمال الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، ودارينو، وكوسيتسا، وكروغلينكو، وليبيديفكا، وليونيدوفو، ومالايا لوكنيا، ومارتينوفكا، وروسكوي بوريتشنوي، وسفيردليكوفو، وستارايا سوروتشينا وتشيركاسي كونوبيلكا"، حسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.وأضاف البيان "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة سومي".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، نحو 210 جنود، ودمرت دبابتان وعربتي قتال للمشاة وناقلة جند مدرعة وأربع مركبات قتالية مدرعة، وعدداً من المدافع.
ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية روسيا
إقرأ أيضاً:
FA: هل تقسيم السودان سيوقف الحرب أو يوقف تدخل القوى الخارجية؟
نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، مقالا، للأستاذة المشاركة معهد ماساشوستس للتكنولوجيا أو أم أي تي، مي حسن، مع خبير في السياسات والعمليات الإنسانية، ومختص في الصراع والتنمية في الدول الهشة، أحمد كودودا، قالا فيه إنّ: "النزاع الحالي الدائر من المحتمل أن ينتهي بتفكك البلاد بدون أن يوقف الحرب".
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" فإنه: "بعد عامين من القتال المدمر، وصلت الحرب الأهلية في السودان لطريق مسدود غير مستقر. ومنذ بداية عام 2025، حقّقت القوات المسلحة السودانية والمجموعات المتحالفة معها، مكاسب كبيرة ضد قوات الدعم السريع، المتهمة بالإبادة الجماعية، إذ يتنافس الفصيلان للسيطرة على البلاد".
وأبرز: "بحلول أواخر شهر آذار/ مارس، استعادت القوات المسلحة السودانية، العاصمة الخرطوم، وسيطرت على القصر الجمهوري وطهرت معظم العاصمة من مقاتلي الدعم السريع".
"مع ذلك، فمن غير المرجح أن تتمكن القوات المسلحة السودانية من هزيمة قوات الدعم السريع بشكل كامل: إذ لا تزال المجموعة تحتفظ بسيطرة قوية على ما يقرب من ربع أراضي البلاد، وخاصة في الغرب" وفقا للمقال نفسه.
وأردف: "من غير المرجح أيضا أن تتمكن قوات الدعم السريع، بدورها، من استعادة الأراضي التي فقدتها في الأجزاء الشرقية والشمالية والوسطى من البلاد، وهي الآن تركز جهودها على تعزيز قبضتها على منطقة دارفور الشاسعة".
وتابع: "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بدأت حدة القتال في التراجع، ولكنها تشتد مرة أخرى في عاصمة ولاية شمال دارفور، الفاشر، المعقل الأخير المتبقي للقوات المسلحة السودانية في غرب السودان. وبما أن خطوط المواجهة في الحرب باتت واضحة لحد كبير، فالسوابق التاريخية تشير لأنه الآن قد يكون الوقت الأفضل لوقف إطلاق النار أو حتى إجراء مفاوضات السلام".
ومضى المقال بالقول: "في العديد من الصراعات الأفريقية السابقة، شجّع الجمود في ساحة المعركة الجهات الفاعلة الدولية للضغط من أجل إجراء مفاوضات، كما حدث في عام 2005، عندما أنهت المحادثات التي تدعمها الولايات المتحدة الحرب الأهلية السودانية الثانية بعد أكثر من عقدين من القتال بين المتمردين الجنوبيين والخرطوم".
"في الواقع، قد يبدو أن التقسيم القانوني، على غرار انفصال جنوب السودان في عام 2011، الخيار الأقل سوءا. وبخاصة أن الشعب السوداني يحتاج لفترة راحة: أدّى الصراع الأخير لتدمير البلاد وأسفر عن مقتل ما يصل لـ150,000 سودانيا ونزوح ما يقرب من 13 مليون شخصا، وما يصل إلى 25 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد أو المجاعة" استرسل المقال نفسه.
وأضاف: "مع ذلك يرى الكاتبان أن أي أمل في أن تنتهي الحرب الأهلية الحالية بالسودان بمفاوضات، هذا إن بدأت، بسلام دائم هو: مجرد وهم". مبرزا: "أدى النزاع الذي دخل عامه الثالث إلى تعميق خطوط الصدع العرقية والإقليمية القائمة".
وأكد: "المذابح التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، جعلت المفاوضات غير مستساغة بالنسبة للعديد من داعمي القوات المسلحة السودانية. وفي الوقت نفسه، هناك مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بما فيها الدول الأجنبية القوية، لديها مصلحة في رؤية الفصائل التي دعمتها تظل قوية قدر الإمكان، بشكل يجعل من التوصل إلى تسوية سلمية تقود إلى تشكيل حكومة واحدة أمرا صعبا".
وبالمقابل، أشار المقال إلى أنّ: "التاريخ يشير بقوة إلى أن أي نوع من أنواع التفتت المناطقي أو الجهوي سوف يفشل أيضا في تحقيق الاستقرار"، مضيفا: "فلم يخفف انفصال جنوب السودان من حدة الصراع الذي يلتهم المنطقة. وكل ما فعله هو حرف القتال إلى مكان آخر، حيث تفككت المجموعة المتمردة التي حاربت الخرطوم، وبدأت فصائلها في قتال بعضها البعض".
وأبرز: "لا يستبعد الكاتبان من ظهور سيناريو مشابه لليبيا واليمن، حالة استمرت الأطراف المتحاربة في رفض وقف إطلاق النار أو محادثات السلام. وهو ما يصفه الكاتبان بأنه انقسام بحكم الأمر الواقع إذ يظل السودان قائما بالاسم فقط".
"ستسيطر مراكز القوى المتنافسة على أجزاء مختلفة من البلاد فيما تستمر الحرب بين العديد من الجماعات التي تقاتل اليوم، إلى جانب الجماعات الجديدة التي من المرجح أن تظهر في المستقبل" تابع المقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأضاف: "بشكل مشابه، لا يمكن وصف الحرب الحالية في السودان على أنها نزاعا واضحا بين طرفين. صحيح أنها بدأت بمشاجرة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وزعيم قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، أو حميدتي. وكان البرهان وحميدتي قد تحالفا للإطاحة بالحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون والتي نشأت بعد الإطاحة بعمر البشير في عام 2019".
وتابع: "لكنهما انقلبا على بعضهما في 15 نيسان/ أبريل 2023. وعلى مدى العامين الماضيين، اتسع مجال النزاع لحرب أكبر من مجرد صراع بين طرفين، وباتت تضم اليوم العديد من المجموعات السودانية والرعاة الأجانب ذوي القدرات مثل مصر وإيران وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة".
وأشار: "كما نشأت مجموعات جديدة لتتحالف مع كل فصيل، وانضمت جماعات مسلحة أقدم إلى القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع. وتشمل المجموعات الأقدم: جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، وكلاهما متمركز في منطقة دارفور ومتحالفان مع القوات المسلحة السودانية، فضلا عن الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال، وهي قوة متمردة قديمة تحالفت مع قوات الدعم السريع".
إلى ذلك، ينوّه الكاتبان أنه لا القوات سلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع تدعيان أنهما تخوضان الحرب لأسباب أيديولوجية. وعلى الرغم من أن قيادة القوات المسلحة السودانية وصفت معركتها بأنها معركة غير طائفية من أجل بقاء الدولة السودانية، فقد هيمن الإسلاميون على صفوف كبار ضباطها لمدة تقرب من أربعة عقود.
ووفق المقال فإنه: "بعد أن سلّحت مجموعة الجنجويد لمواجهة التمرد الذي كانت تقوده مجموعات غير عربية في دارفور، قام في عام 2013 بتنظيم هذه المجموعات، رسميا، ضمن قوات الدعم السريع".
ويرى الكاتبان أنّ: "أهم دافع للحرب الحالية، هو محاولة السيطرة على المعادن الثمينة للبلاد ومقدراتها الزراعية. وتتمتع البلاد باحتياطيات ضخمة من الذهب ولديها ثاني أكبر مساحة من الأراضي الصالحة للزراعة في أفريقيا، وهو ما جعل القوى المحلية والأجنبية تتنافس للسيطرة على هذه الموارد".
"أكثر من هذا، فقد دعمت فصائل أصغر حجما أحد الجانبين في صراعات محلية على السلطة أو لتأمين الثروة الشخصية" تابع المقال، فيما يرى الكاتبان أنّ: "غياب البعد الأيديولوجي من النزاع الحالي في السودان يجعل، وإن نظريا من إمكانية التفاوض على توزيع الثروة والمناصب بين الطرفين أو الأطراف المتحاربة أمرا سهلا".
وتابع: "لكن واقع الحرب غير ذلك، فرغم قدرات الجيش السوداني العددية وسيطرته على المجال الجوي، إلا أن مقاتلين الدعم السريع لديهم خبرة في حرب المدن، وهذا سبب سيطرتهم على الخرطوم ومدن أخرى لمدة عامين. ولم تنجح عدة جولات من المفاوضات في السعودية لجمع المتحاربين ودفعهم لتسوية".
وأكد: "لعل المانع للحل هي أن كل الجهود لحل النزاع السوداني أساءت فهم ديناميته، فلا الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع قادر على هزيمة الآخر. وقد استطاع كلاهما الحفاظ على مكاسبه أو توسيعها بطريقة أقنعت الداعمين المحليين لهم والإقليميين بإمكانية تحقيق مكاسب".
وأضاف: "حاول كل طرف في النزاع البحث عن دعم خارجي. وقامت الإمارات العربية المتحدة بالحفاظ على علاقتها مع الدعم السريع التي بدأتها ما بين 2015- 2019 عندما استعانت بمقاتلي حميدتي في حربها باليمن. ومن أجل تأمين ممر للحصول على الذهب، أرسلت طائرات محملة بالأسلحة عبر تشاد".
وأردف: "أما مصر التي تريد الحصول على حليف داعم لها في الخرطوم، وهي تحاول تأمين تأثيرها على مياه النيل وفي حربها مع إثيوبيا، فقد أرسلت السلاح للجيش السوداني، ويقال إنها شنت غارات جوية ضد قوات الدعم السريع. وتعتمد مصر على الموارد السودانية التي يتم تهريبها لدعم اقتصادها".
وتابع: "دعمت دول أخرى جانبا في الحرب، فالسعودية التي لعبت دور وسيط السلام علنا، انحازت إلى جانب القوات المسلحة السودانية خلال الجولات الماضية من المفاوضات، ويرجع ذلك جزئيا لمنافستها الإقليمية مع الإمارات".
"كما وسعت القوات المسلحة السودانية لفتح قنوات مع روسيا، التي تريد إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، وحصلت مؤخرا على طائرات بدون طيار من إيران وتركيا، وهما دولتان تريدان أيضا نفوذا أكبر على ممرات الشحن القريبة" استرسل المصدر ذاته.
وأورد: "بالنسبة لهؤلاء الشركاء الدوليين والإقليميين، فالجمود غير الرسمي لا يختلف كثيرا عن السلام المتفاوض عليه. فما دامت منطقة سيطرة كل تحالف محددة إلى حد كبير، فستظل الأنشطة الاقتصادية المهمة لهؤلاء الرعاة قائمة بدون الحاجة لحل سياسي".
وأفاد: "بإمكانهم الحفاظ على وصول الإمدادات من وكلائهم دون حاجة إلى اتفاقيات التعامل التجاري مع دولة شرعية، مثل اللوائح والتعريفات الجمركية، ولن يحتاجوا لمواجهة الاحتجاجات الشعبية ضد استخراج الموارد الطبيعية التي لا تتحكم بها إلا مجموعة صغيرة".
ويعتقد الكاتبان أنّ: "أهم معوق للتوصل إلى حل سياسي دائم في السودان، كامن في الطرفين المتصارعين، فرغم غياب الهوية الإثنية الواضحة أو الأيديولوجية إلا أن كلا الطرفين يعاني من هشاشة وقابلية للإنقسام والإنشقاقات".
وأوضحا: "كما حدث مع قائد قوات درع السودان الذي انشق على القوات السودانية وساهم في مكاسب الدعم السريع بمنطقة الجزيرة، ثم انشق مرة أخرى وساعد الجيش للسيطرة على المنطقة مرة أخرى".
ويبرز الكاتبان أنّ: "السودان اليوم منقسما بشكل فعلي، حيث يقع الغرب إلى حد كبير، باستثناء الفاشر، عاصمة شمال دارفور تحت سيطرة قوات الدعم السريع، بينما تقع المناطق الشرقية والشمالية ووسط البلاد تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية. وفي شباط/ فبراير وقعت قوات الدعم السريع وشركاؤها في نيروبي على اتفاق يمهد الطريق لإعلان حكومة موازية على مساحات شاسعة من الأراضي التي تسيطر عليها".
وتابعا: "ربما بدا تقسيم السودان، في الظاهر نتيجة جذابة إلا أنه لن ينهي النزاع، والسبب كامن في بنية التحالفات الهشة والقابلة في أي وقت للكسر والانشقاق والإنقسام. علاوة على ذلك، فالتقسيم غير المتجانس عرقيا من الصعب الحفاظ عليه، نظرا لضعف مؤسسات الدولة السودانية أو غيابها".
"خاصة في المناطق المهمشة تاريخيا والتي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وإذا انقسمت البلاد أكثر، فإن كيانيها السياسيين الناشئين ــأحدهما غير ساحليــ سوف يكونان أقل قدرة على البقاء اقتصاديا بكثير مما لو بقيا متحدين" أبرز المصدر ذاته.
وختم بالقول: "لأن الحرب في السودان نابعة من محاولات السيطرة على المناطق والمصادر بدلا من الإختلاف على رؤية سياسية، فمن المرجح أن تستمر التحالفات في التغير وأن تستمر المجموعات في الانشقاق، وأن تستمر الجماعات المنشقة في التشكل".
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير