الغرف التجارية: رئاسة مصر لغرفة "مجموعة D8" تعزز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسلم مصر أمانة ورئاسة غرفة مجموعة الدول الثمانية النامية (D8)، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الغرف التجارية واتحادها العام في تنشيط التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين مصر ودول العالم.
وأوضح المكاوي أن مجموعة D8، التي تضم بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، تحسين أوضاعهم في الاقتصاد العالمي، خلق فرص جديدة للتجارة، وتعزيز مشاركتهم في القرارات الدولية، مع تحقيق مستويات معيشة أفضل لشعوبها.
وأشار إلى أن رئاسة مصر لهذه الغرفة تتيح فرصًا لزيادة التعاون في مجالات متعددة تشمل الزراعة، الصناعات المعدنية، التكنولوجيا، النقل البحري، الطاقة، والسياحة. وستعمل الغرف التجارية بالدول الأعضاء على تعزيز التبادل التجاري، الاستثماري، والإنتاج المشترك للمنتجات ذات القيمة المضافة.
وأكد المكاوي أهمية التوصل لاتفاقيات بين دول المجموعة لتسهيل التعاون، ومنها إنشاء منطقة تجارة حرة بدون رسوم جمركية، توفير تمويل بشروط ميسرة وأسعار فائدة منخفضة، منح تأشيرات مجانية لرجال الأعمال لتسهيل التنقل، وإتمام الصفقات التجارية بالعملات المحلية.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد العام للغرف التجارية للانفتاح على الأسواق الدولية، دعم الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التبادل التجاري بين مصر ودول العالم
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي»: منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية
«أ.ف.ب»: من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعًا هذا العام، رغم استمرار أجواء عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.
وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن النمو سيتزايد في عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. ووفقًا للتقديرات، سيحقق اقتصاد المنطقة نموًا بنسبة 2.6% في عام 2025، و3.4% في 2026، مقابل 1.8% في عام 2024.
وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لن تؤثر كثيرًا على المنطقة نظرًا لضعف الترابط الاقتصادي بينها وبين واشنطن، واستثناء قطاع الطاقة من هذه الرسوم.
غير أن أزعور أشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمية تلقي بظلالها على الاستثمارات، والأسواق المالية، وأسعار النفط، مما يعمّق الاتجاه التراجعي في الأداء الاقتصادي. وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد توقعاته لبلدان المنطقة المصدّرة للنفط في عام 2025 بمقدار 1.7 نقطة مئوية.
وتخفي هذه التقديرات فروقات كبيرة بين الدول النفطية، حيث من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموًا بنسبة 3%، مقابل انكماش بنسبة 1.5% في إيران والعراق. أما في الدول المتأثرة بالنزاعات كسوريا، اليمن، السودان، والأراضي الفلسطينية، فتبدو التوقعات أكثر تشاؤمًا وسط تراجع المساعدات الدولية.
وأوضح أزعور أن المساعدات الدولية انخفضت بنسبة 25% منذ 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا التراجع، ما يشكّل خطرًا على الدول الأكثر هشاشة. ولم يشمل التقرير توقعات تخص لبنان وسوريا، حيث تعاني الأولى من تداعيات صراع مع إسرائيل وانكماش بنسبة 7.5% في 2024، في حين خرجت الثانية من حرب أهلية طويلة.
ورغم الآمال بأن تساهم مشاريع الإعمار في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، تبقى الاحتياجات التمويلية مرتفعة. وأشار أزعور إلى اهتمام خليجي بمساعدة الدول المتضررة، لكنه شدد على أهمية إطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا