المديرية العامة للأمن الوطني تطلق بوابة الخدمات الرقمية المدمجة E-Police
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستطلق ابتداء من يوم الجمعة 20 دجنبر الجاري، بوابة الخدمات الرقمية المدمجة E-Police، المخصصة لتقديم حزمة من الخدمات الإدارية الشرطية ضمن فضاء رقمي تفاعلي موجه لعموم المواطنين والمواطنات بجميع جهات المملكة المغربية.
وقد تم الحرص في بناء وتصميم بوابة الخدمات الرقمية E-Police على اعتماد رؤية تكنولوجية تروم تجميع جميع الخدمات التي توفرها مصالح الأمن الوطني ضمن فضاء واحد، يتميز بسهولة الاستخدام وتوفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المدمجة المعتمدة في مجال الإدارة الإلكترونية، من قبيل سرعة الاستجابة للطلبات، والتحقق عن بعد من الهوية، وحماية المعطيات الشخصية وبيانات المستعملين.
وفي هذا الصدد، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على أن تكون رقمنة بطاقة السوابق Fiche Anthropométrique أول خدمة إدارية يتم إدماجها ضمن البوابة الرقمية الجديدة E-Police، حيث سيتمكن عموم المواطنون والمواطنات، ابتداءً من تاريخ 20 دجنبر الجاري، من طلب هذه الوثيقة الإدارية عن بعد مباشرة بعد التحقق من هويتهم باستعمال منظومتي الطرف الثالث للتحقق من الهوية والهوية الرقمية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني بدورها.
وبشكل عملي، تروم الخدمة الجديدة المدمجة ببوابة E-Police، تمكين المواطنين من طلب بطاقة السوابق عن بعد باستعمال بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، ثم أداء واجبات التنبر الخاص بها إلكترونيا على نفس البوابة، قبل التوصل بإشعار إلكتروني حول جاهزية الوثيقة والذي يطلب من المواطن المعني الانتقال لأقرب مركز لتسجيل المعطيات التعريفية الذي يختاره بنفسه من أجل تحصيل هذه الوثيقة وفق آجال زمنية أقل من السابق.
وإضافة إلى خدمة طلب بطاقة السوابق القضائية، تم الحرص على ربط البوابة الإلكترونية E-Police بحزمة من الخدمات الرقمية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني، وخصوصا خدمة طلب موعد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وخدمة التسجيل في مباريات الشرطة وغيرها.
ويأتي إطلاق البوابة الإلكترونية E-Police كمرحلة أولى ضمن مسار متواصل لرقمنة المرفق العام الشرطي، حيث من المتوقع أن يشمل هذا المشروع الخدماتي في مراحله المقبلة إدماج ورقمنة طلب وثائق إدارية أخرى من قبيل شهادة السكنى، ورقمنة طلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية ضمن فضاء رقمي واحد.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني على تفعيل هذه البوابة الإلكترونية، وتوسيع حزمة الخدمات التي تقدمها بشكل تدريجي ومتواصل، وذلك تحقيقا لشرطة القرب من جهة، وتبسيطا للخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين وتجويدا لها من جهة ثانية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المدیریة العامة للأمن الوطنی الخدمات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح على مشترياتهم الإلكترونية
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية عند وجودهم في الإمارات.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، أن "إطلاق النظام الجديد بالتعاون مع شركة "بلانيت" المُشغِّل المُعتمد لإرجاع ضريبة القيمة المضافة للسياح، جاء في إطار خطط الهيئة بتبني حلول استباقية ضمن منظومة الابتكار والتحول الرقمي، استناداً إلى عوامل الإبداع لمواكبة متطلبات المستقبل، بما يُعزز تنافسية الدولة في تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم، إذ يُساهم هذا الإنجاز الهام في الارتقاء بمؤشرات التنافسية الرقمية ومؤشرات أداء الابتكار للدولة على المُستوى الدولي، بما يدعم ريادة الإمارات في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي، وقطاع التجارة الإلكترونية". إدراج المنصاتوأشارت الهيئة إلى أنها "وضعت بالتعاون مع المُشغِّل المُعتمد خطة لإدراج المنصَّات والمتاجر الإلكترونية المُسجَّلة لديها في نظام رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال تواجدهم في الدولة".
وذكرت أن "هذه الخطوة جاءت استكمالاً لما تحقق خلال الفترة الماضية في هذا المجال، إذ أطلقت الهيئة قبل أكثر من عامين النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل 100% ويشهد تحديثاً مُستمراً، ويوفّر منصة رقمية تُتيح للسُياح بسهولة تامة مسح جوازات سفرهم واستكمال عملية الشراء، ومشاركة مُعاملاتهم تلقائيا على شكل فواتير رقمية، فضلاً عن التحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل.
وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن "إطلاق أول نظام إلكتروني في العالم يُتيح للسياح استرداد ضريبة القيمة المُضافة عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في الإمارات، يساهم في زيادة فاعلية الدور الريادي الهام للنظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح كأحد الآليات التي تعكس الوجه الحضاري الراقي للدولة، باعتبارها من أهم الوجهات على خارطة السياحة الدولية لما تتميّز به من بيئة آمنة وشعب مضياف، وما توفّره من معالم جاذبة وفعاليات ومرافق سياحية متنوعة، إذ يحظى النظام بمعدلات رضا مرتفعة وإشادة من السياح المستخدمين له لتميُّزه بالسهولة والفاعلية وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح المؤهَّلين للاسترداد".
وأوضح أن "الهيئة الاتحادية للضرائب توفر تجربة مُميَّزة للمُتعاملين من خلال النظام الذي يتَّسم بالشمولية، حيث يُتيح للسائح استرداد الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن جميع مشترياته خلال فترة تواجده في الإمارات، سواء قام بالشراء من المتاجر التقليدية أو من المنصات الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة، إذ تتم مُعالجة إجراءات الاسترداد الضريبي ببساطة وسرعة وسلاسة تامة اعتباراً من عملية الشراء حتى استكمال استرداد الضريبة عند مغادرة السائح للدولة، مما يُساهم في تعزيز الازدهار السياحي وتنمية التجارة الإلكترونية والتقليدية الإماراتية على حدٍّ سواء".
وأوضحت الهيئة أن "النظام الجديد، صُمم بإجراءات تتميز بالسهولة والوضوح مع ضمان الامتثال للتشريعات الضريبية بإجراءات دقيقة للتحقق من شخصية وهوية السائح المُشتري المؤهل قانوناً للاسترداد الضريبي، مُشيرة إلى أنه يمكن للسياح في الإمارات تقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة مباشرة عبر منصات التجارة الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة قبل شحن مشترياتهم، وذلك من خلال تقديم تفاصيل وثائق السفر والمعلومات الشخصية ذات الصلة للتحقق من أهليتهم وقت الشراء، وتكتمل مُعاملة التسجيل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة بمجرد التحقق من هوية السائح في وقت التسليم / استكمال الطلب عبر الإنترنت".