البلديات والإسكان” تُصدر الدليل الشامل لتنظيم الأعمال المدنية للبنية التحتية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة البلديات والإسكان الدليل التنظيمي الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية؛ الذي يهدف إلى معالجة التحديات المؤثرة في المشهد الحضري، وتعزيز كفاءة أعمال مشاريع البنية التحتية، حيث يأتي الدليل ضمن جهود الوزارة للارتقاء بجودة خدمات البنية التحتية بمدن المملكة، والحدّ من مظاهر التشوه البصري.
ويركز الدليل على الجوانب الإجرائية والفنية المتعلقة بالخدمات التي تقدّمها الوزارة من خلال المنصة الرقمية الموحدة للبنية التحتية (نسّق) في مناطق المملكة كافة؛ إذ يتضمن الدليل آلية الحصول على خدمات البنية التحتية وأعمال الحفر، إضافة إلى حوكمة الإجراءات وتوضيح المسؤوليات لدى مختلف الجهات الشريكة لتنفيذ أعمال البنية التحتية، إلى جانب استحداث طرق رقابية حديثة تساعد في رفع جودة الأعمال.
واعتمدت وزارة البلديات والإسكان الدليل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، مثل: (الشركة السعودية للكهرباء، شركة المياه الوطنية، مشغلي خدمة الاتصالات في المملكة.. وغيرها من الجهات)، حيث يهدف إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات، لضمان تنفيذ خدمات البنية التحتية لأعمال الحفر بالشوارع في كل مدن المملكة بجودة عالية من خلال أفضل المعايير والاشتراطات المتبعة عالميًّا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يترأس اجتماعاً موسعاً لتنظيم «العمالة الوافدة وسوق العمل»
عقد وزير العمل والتأهيل، المهندس علي العابد الرضا، اجتماعًا موسعًا مع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المغتربين، محمد زيدان، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، اللواء يوسف مراد، بحضور مديري الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة.
وتناول الاجتماع “آليات التنسيق المشترك بين الجهات المعنية فيما يتعلق بتنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى ليبيا، وضبط إجراءات الحصر والخروج النهائي، بما يضمن تعزيز حوكمة الاستخدام وتحقيق متطلبات سوق العمل وفق الضوابط القانونية المعتمدة”.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، “أهمية التحول الرقمي في تنظيم العمالة الوافدة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه منصة “وافد” في الحد من عمليات التزوير، ومحاربة تهريب البشر والجريمة المنظمة، من خلال توفير نظام رقمي متكامل يُسهل إجراءات التسجيل والمتابعة، ويعزز مبدأ الشفافية والمراقبة الفعالة”.
وأكد المجتمعون “ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العمل، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، لضمان تنفيذ السياسات التنظيمية بشكل فعال، ومعالجة التحديات التي تواجه العمالة الأجنبية في البلاد”.
وفي ختام الاجتماع، “تم الاتفاق على وضع آلية تنسيق موحدة بين الجهات المعنية، بما يحقق الأهداف الوطنية المرتبطة بتنظيم سوق العمل، وتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين إدارة تفتيش العمل بالوزارة وإدارة مباحث الجوازات بمصلحة الجوازات والجنسية، لمتابعة تنفيذ الإعلان الخاص بإلزام أصحاب العمل بتقديم وثائق تثبت عودة العمالة الوافدة المنتهية فترة عملها إلى دولها الأصلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في جميع البلديات”.
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 18:13