إيران ترفض تشديد الإجراءات على فرض الحجاب.. هل خافت من الاحتجاجات أم أن لبزشكيان يد خفية؟
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
في تطور لافت، أعلن البرلمان الإيراني تجميد مشروع قانون كان يهدف إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بإلزام السيدات بارتداء الحجاب.
في أيلول عام 2023، وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يفرض إجراءات أكثر صرامة على السيدات لالزامهن بارتداء الحجاب، غير أن طهران تراجعت عن إقراره.
ويفسّر البعض قرار الدولة الفارسية بأنه خشية من اندلاع احتجاجات كالتي حدثت عقب وفاة مهسا أميني، خاصة في أوضاع إقليمية حساسة.
في هذا السياق، قال المستشار البرلماني شهرام دبيري لصحيفة "هام ميهان" اليومية المقربة من ما يُعرف بـ "الإصلاحيين" إن النقاشات الداخلية التي جرت حالت دون إقرار مشروع قانون كهذا.
وبحسب دبيري، فإن قرار تأجيل القانون تم اتخاذه من قبل الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية العليا. إذ يمكن أن يفرض إقرار المشروع عقوبات شديدة على النساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب وعلى الشركات التي تفرض عليهن السفور، تصل إلى غرامات بقيمة 800 دولار (760 يورو) للمخالفة الأولى للتعليمات و 1500 دولار (1400 يورو) للمخالفة الثانية، والسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا للمخالفة الثالثة، وهو أمر يُعتبر غير مسبوق حتى بالمعايير الإيرانية.
وأضاف دبيري أنه "من غير الممكن حاليًا تنفيذ مشروع القانون هذا"، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.
Relatedإيران: "الحرية حقنا.. عاشت الحرية" إفراج مؤقت عن الناشطة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلامإيران تعفو عن الفائز بجائزة "غرامي" الذي أصبحت أغنيته نشيدًا لاحتجاجات 2022 بعد مقتل مهسا أمينيإيران: الإفراج عن صحفيتين غطتا خبر وفاة مهسا أميني بكفالة ماليةويربط بعض المحافظين عدم تمرير مشروع القانون بوصول بزشكيان إلى سدة الرئاسة، بوصفه "محسوبًا على الإصلاحيين". غير أن الرئيس الإيراني ليس مخولًا، في أي حال من الأحوال، بالاعتراض على المشاريع إذا جرت الموافقة عليها من قبل البرلمان. فمجرد وصول المشاريع إليه، يُطلب منه المصادقة عليها في غضون خمسة أيام، وبعد ذلك تصبح سارية المفعول خلال 15 يومًا.
ومن المحتمل أن يلجأ بزشكيان إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي للتدخل، فهو الذي يملك السلطة المطلقة في شؤون الدولة، إذا ما دعت الحاجة.
وفي حالات استثنائية، يمكن للرئيس أن يمنع تطبيق القانون عبر إيعاز الشرطة بذلك، غير أن مثل هذا الأمر قد يتسبب في أزمة دستورية خطيرة، مما يمنح المتشددين فرصة لتقويض موقفه السياسي.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الحرب بيومها الـ437: قتلى في غزة ولبنان وقصف على سوريا وكاتس يعلن عن جهوزية الجيش لضرب إيران لمدة 10 سنوات.. محكمة إيرانية تقضي بسجن صحافي أمريكي من أصل إيراني بتهمة "التعاون مع حكومة معادية" ترامب يدرس خيارات من ضمنها ضربات جوية لوقف البرنامج النووي الإيراني وإسرائيل مستعدة للتحرك حرية ممارسة المعتقدمهسا أميني إيرانالحجابمظاهرات في إيرانالقانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا إسرائيل بشار الأسد وسائل التواصل الاجتماعي هيئة تحرير الشام حركة حماس سوريا إسرائيل بشار الأسد وسائل التواصل الاجتماعي هيئة تحرير الشام حركة حماس مهسا أميني إيران الحجاب مظاهرات في إيران القانون سوريا إسرائيل بشار الأسد وسائل التواصل الاجتماعي هيئة تحرير الشام غزة حركة حماس روسيا الحرب في أوكرانيا بنيامين نتنياهو قتل الذكاء الاصطناعي یعرض الآن Next مهسا أمینی
إقرأ أيضاً:
مؤتمر عدالة.. برلمانية التجمع لـ صدى البلد: مناقشات دستور مصر الثاني إيجابية
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن ما يشهده مجلس النواب من مناقشات حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعبر عن مشاركة إيجابية إيمانا بأن الاجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني وقانون العدالة الذي يحمي الحقوق والحريات.
وأضاف “المغاوري”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه المناقشات الإيجابية، تأتي بالرغم من رفض إقرار بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن الحيثيات التي يقدمها من يختلف معك في المقترح يثري الثقافة القانونية للمجتمع.
وذكر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن القانون الحالي عند صدوره كان تعداد مصر 20 مليونا، ووسائل التواصل كانت محدودة ولذلك كانت النٌخب فقط هم من كانوا يهتمون وعلى دراية بالتشريع، في المقابل أن الحالي يناقش برقابة مجتمعية واسعة.
ولفت إلى أننا أمام ما يمكن وصفه بـ “مؤتمر العدالة” الذي يناقش مشروع قانون من خلال لجنة فرعية لإعداد ولجنة نوعية لمناقشته وجلسة ناقشته مبدئيا ثم مناقشة للمواد على جلسات.
وشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي استمرار مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر مجلس النواب المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ