إيران ترفض تشديد الإجراءات على فرض الحجاب.. هل خافت من الاحتجاجات أم أن لبزشكيان يد خفية؟
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
في تطور لافت، أعلن البرلمان الإيراني تجميد مشروع قانون كان يهدف إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بإلزام السيدات بارتداء الحجاب.
في أيلول عام 2023، وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يفرض إجراءات أكثر صرامة على السيدات لالزامهن بارتداء الحجاب، غير أن طهران تراجعت عن إقراره.
ويفسّر البعض قرار الدولة الفارسية بأنه خشية من اندلاع احتجاجات كالتي حدثت عقب وفاة مهسا أميني، خاصة في أوضاع إقليمية حساسة.
في هذا السياق، قال المستشار البرلماني شهرام دبيري لصحيفة "هام ميهان" اليومية المقربة من ما يُعرف بـ "الإصلاحيين" إن النقاشات الداخلية التي جرت حالت دون إقرار مشروع قانون كهذا.
وبحسب دبيري، فإن قرار تأجيل القانون تم اتخاذه من قبل الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية العليا. إذ يمكن أن يفرض إقرار المشروع عقوبات شديدة على النساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب وعلى الشركات التي تفرض عليهن السفور، تصل إلى غرامات بقيمة 800 دولار (760 يورو) للمخالفة الأولى للتعليمات و 1500 دولار (1400 يورو) للمخالفة الثانية، والسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا للمخالفة الثالثة، وهو أمر يُعتبر غير مسبوق حتى بالمعايير الإيرانية.
وأضاف دبيري أنه "من غير الممكن حاليًا تنفيذ مشروع القانون هذا"، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.
Relatedإيران: "الحرية حقنا.. عاشت الحرية" إفراج مؤقت عن الناشطة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلامإيران تعفو عن الفائز بجائزة "غرامي" الذي أصبحت أغنيته نشيدًا لاحتجاجات 2022 بعد مقتل مهسا أمينيإيران: الإفراج عن صحفيتين غطتا خبر وفاة مهسا أميني بكفالة ماليةويربط بعض المحافظين عدم تمرير مشروع القانون بوصول بزشكيان إلى سدة الرئاسة، بوصفه "محسوبًا على الإصلاحيين". غير أن الرئيس الإيراني ليس مخولًا، في أي حال من الأحوال، بالاعتراض على المشاريع إذا جرت الموافقة عليها من قبل البرلمان. فمجرد وصول المشاريع إليه، يُطلب منه المصادقة عليها في غضون خمسة أيام، وبعد ذلك تصبح سارية المفعول خلال 15 يومًا.
ومن المحتمل أن يلجأ بزشكيان إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي للتدخل، فهو الذي يملك السلطة المطلقة في شؤون الدولة، إذا ما دعت الحاجة.
وفي حالات استثنائية، يمكن للرئيس أن يمنع تطبيق القانون عبر إيعاز الشرطة بذلك، غير أن مثل هذا الأمر قد يتسبب في أزمة دستورية خطيرة، مما يمنح المتشددين فرصة لتقويض موقفه السياسي.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الحرب بيومها الـ437: قتلى في غزة ولبنان وقصف على سوريا وكاتس يعلن عن جهوزية الجيش لضرب إيران لمدة 10 سنوات.. محكمة إيرانية تقضي بسجن صحافي أمريكي من أصل إيراني بتهمة "التعاون مع حكومة معادية" ترامب يدرس خيارات من ضمنها ضربات جوية لوقف البرنامج النووي الإيراني وإسرائيل مستعدة للتحرك حرية ممارسة المعتقدمهسا أميني إيرانالحجابمظاهرات في إيرانالقانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا إسرائيل بشار الأسد وسائل التواصل الاجتماعي هيئة تحرير الشام حركة حماس سوريا إسرائيل بشار الأسد وسائل التواصل الاجتماعي هيئة تحرير الشام حركة حماس مهسا أميني إيران الحجاب مظاهرات في إيران القانون سوريا إسرائيل بشار الأسد وسائل التواصل الاجتماعي هيئة تحرير الشام غزة حركة حماس روسيا الحرب في أوكرانيا بنيامين نتنياهو قتل الذكاء الاصطناعي یعرض الآن Next مهسا أمینی
إقرأ أيضاً:
نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنشر «الأسبوع» نصر كلمة رئيس مجلس النواب: جاء في نصها
السيدات والسادة النواب المحترمون، بعون الله وتوفيقه، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعاً، أنه لعقودٍ ممتدةٍ، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
واليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً، تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
الزملاء الأعزاء، لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنةٍ فرعيةٍ، في سابقةٍ برلمانيةٍ فريدةٍ، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عملٍ نابضةٍ بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
ومما لفت النظر وأثلج الصدر، أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
نواب شعب مصر، انطلاقا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان
إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف، الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر، مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
والشكر أيضا، للسيد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
ولا يسعني في هذا المقام، إلا أن أخص بالعرفان والتقدير السيد المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، هذا الرجل النبيل، الذي جمع بين غزارة العلم ورفعة الخلق، فأثبت أن القيمة لا تقاس بالعمر، بل بالهمة، والإخلاص، والقدرة على الإنجاز. لقد كان أحد الأعمدة الراسخة التي شيد عليها بنيان مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جنباً إلى جنبٍ مع زملائه المستشارين بالأمانة العامة. وكان مثالًا نادراً للجدية والتجرد، يعمل في صمتٍ، لا يبتغي مجدًا شخصيا، ولا ينشد شهرةً أو أضواءً، بل كان شغله الشاغل أن تخرج تشريعات المجلس على أكمل وجه، منسجمةً مع الدستور، معبرةً عن نبض الواقع وتحدياته. ولقد أضفى على منصبه وقارًا وهيبةً صنعهما بكده ومثابرته، فأكسب المنصب بريقاً خاصاً، سيظل علامةً مشرقةً في سجل العمل البرلماني، وسيظل أثره شاهدًا مضيئًا لكل من يخلفه.
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، أما وإنني قد أوشكت على ختام كلمتي، فاسمحوا لي أن أتلو على مسامعكم كلماتٍ تنبع من مشاعر، يعلم الله، أنها صادقةٌ، مشاعر كانت تجول في نفسي طوال هذه المسيرة الشاقة، كلماتٌ تخالجها أحاسيس مفعمةً بالمسؤولية، تثقل قلبي قبل لساني:
"إننا نعي تماماً أن هذا القانون، كغيره من صنائع البشر، يظل قابلاً للتطوير والتقويم مع تطور حاجات المجتمع ومسيرة الزمن، وندرك - تمام الإدراك- أن ما بين أيادينا اليوم ليس نهاية الطريق، بل محطةٌ في دربٍ طويلٍ لا ينقطع فيه السعي نحو الكمال. ولكننا، والله شهيدٌ علينا، قد راعينا ربنا في كل خطوة خطوناها، وأخلصنا النية وبذلنا وسع جهدنا، وأدينا الأمانة، لا نبتغي إلا وجه ربنا الكريم، ولا نطلب إلا مرضاته، ولم نكتب حرفاً إلا ابتغاء إصلاحٍ، ولم نتخذ موقفاً إلا رغبة في إنصافٍ، ولم نعقد عزماً إلا نصرةً للحق وعدلاً بين الناس. وإن كان في عملنا صواب، فبتوفيقٍ من الله وفضله، وإن كان فيه نقصٌ، فحسبنا أننا اجتهدنا، مخلصين غير مفرطين ولا مضيعين، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل عملنا، وأن يجعله لبنةً في صرح العدل، وشاهداً لنا لا علينا يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، يوم توزن الأعمال بميزان الحق الذي لا يميل ولا يحيف. وقد كرم الله إتقان العمل، بقوله تعالى "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وأختم كلامي بآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا