رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يؤكد أن قوة مصر ضمانة لأمن ومقدرات شعبها
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأسبوع الجاري شهد نشاطًا مكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، بهدف الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا، إلى أهمية وضع تصورات استباقية للتعامل مع الأزمات المحتملة التي قد تطرأ أو تتفاقم في الفترة المقبلة.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي بثته قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي أكد أن قوة مصر وقدرتها تضمن حماية أمن وسلامة مقدرات الشعب المصري، كما شدد على أن أولوية الدولة المصرية هي المواطن، مع التركيز على القضايا التي تمس حياته اليومية واهتماماته في المرحلة القادمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تطورات متسارعة تتطلب بناء سيناريوهات متعددة للتعامل معها، مضيفًا، أن مصر تسعى إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد مدبولي أهمية ملف السياحة في زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، وكشف عن اجتماعات متواصلة لوضع خطط تفصيلية لتطوير الساحل الشمالي الغربي، الذي يمتد من رأس الحكمة إلى السلوم بطول 260 كيلومترًا من الشواطئ.
وأوضح أن المنطقة قُسِّمت إلى ثلاثة قطاعات رئيسية بهدف استغلالها بشكل يعظم المردود السياحي، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
ويعد هذا القانون نقلة تشريعية مهمة لضبط منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تحديد واجبات ومسؤوليات مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية على الأخطاء الطبية، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.
الاشتراك الإجباري في صندوق التأمين الطبي:
يُلزم القانون جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور النظام الأساسي للصندوق، مع إمكانية تمديد المدة لعامين بقرار من مجلس الوزراء.
تعريف دقيق للخطأ الطبي والمضاعفات:
يفرق القانون بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، ويحدد المضاعفات الطبية كآثار غير ناتجة عن إهمال مباشر من مقدم الخدمة، مما يساعد في تقييم كل حالة بشكل عادل.
عقوبات مشددة على الأخطاء الطبية الجسيمة:
يعاقب مقدم الخدمة الذي يرتكب خطأ طبيًا جسيمًا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، ويشمل ذلك الأخطاء المرتكبة تحت تأثير مواد مخدرة أو الامتناع عن إسعاف المريض.
لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض:
تنشأ لجنة عليا تتبع رئاسة الوزراء، تختص بالنظر في شكاوى الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المرضى، وتُمنح صلاحيات إشرافية وفنية واسعة.
إجراءات شفافة لفحص الشكاوى:
يتيح القانون تقديم الشكاوى عبر الأمانة الفنية أو مكاتب المحافظات أو من خلال موقع إلكتروني، مع فحصها خلال 30 يومًا وإمكانية التسوية الودية أو الإحالة للتحقيق.
حماية قانونية للطبيب والمريض:
يُحظر إعفاء مقدم الخدمة من المسئولية الطبية مسبقًا، كما يُمنح الحق لمتلقي الخدمة في الموافقة أو رفض الإجراء الطبي وفق نموذج "الموافقة المستنيرة".
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير