المعارك في السودان تتوسع إلى مدينتين كُبريين جديدتين
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
توسّع نطاق الحرب الجارية منذ أكثر من أربعة أشهر في السودان لتصل المعارك إلى مدينتين كبريين هما الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والفولة، عاصمة ولاية غرب كردفان، على ما أفاد سكان وكالة فرانس برس الجمعة.
ويثير الوضع القلق بصورة خاصة في الفاشر حيث توقفت المعارك منذ حوالى شهرين، لأن العديد من العائلات لجأت الى المنطقة هربا من عمليات النهب والاغتصاب والقصف والإعدامات خارج نطاق القضاء الجارية في باقي أنحاء دارفور (غرب).
مقتل شخص وانهيار عدة منازل جراء زلزال ضرب كولومبيا منذ ساعتين روسيا: إحباط هجوم أوكراني بمسيّرات بحرية على سفننا في البحر الأسود منذ 3 ساعات
وقال مدير مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة يال الأميركية ناتانيال ريموند لوكالة فرانس برس «إنه أكبر تجمّع لنازحين مدنيين مع لجوء 600 ألف شخص إلى الفاشر».
وذكر سكان لفرانس برس أن أعمال العنف اندلعت مجددا في وقت متأخر الخميس، وأفاد أحدهم عن سماع دوي «معارك بالأسلحة الثقيلة قادمة من شرق المدينة».
وِاندلعت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 ابريل، وتركّزت في العاصمة وضواحيها وفي إقليم دارفور في غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية وأسفرت حتى الآن عن مقتل 3900 شخص على الأقل.
كما أجبرت الحرب الملايين على مغادرة بلداتهم ومنازلهم سواء إلى ولايات أخرى بمنأى عن أعمال العنف أو إلى خارج البلاد.
وبحسب أحدث احصاءات منظمة الهجرة الدولية، فقد نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد، بينما عبر نحو مليون شخص الحدود إلى دول مجاورة. وسبق أن شهد إقليم دارفور حربا ضارية عام 2003 وتحذّر المحكمة الجنائية الدولية التي تتحدث عن «إبادة جماعية» في ذلك الحين، من تكرار التاريخ.
ووصلت المعارك أيضا إلى الفولة على مسافة حوالى 800 كلم غرب الخرطوم.
وأفاد أحد السكان أن عناصر «الجيش والاحتياطي المركزي اشتبكوا مع قوات الدعم السريع وأحرقت خلال المعارك مقار حكومية»، مؤكدا «سقوط عدد من القتلى من الطرفين لم يتم حصرهم بسبب استمرار القتال». كما أشار إلى «عمليات سلب ونهب للمحلات التجارية بسوق المدينة».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب» .. يواجه 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب في دارفور، والدفاع عدّه «كبش فداء» للتغطية على المتهمين الرئيسيين
مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.
وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.
ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.
مطالب بتسليم البشير وهارون
وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.
وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.
وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».
وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.
وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.
اتهامات لحكومة السودان
بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.
واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».
وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».
ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.
وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.
كمبالا: أحمد يونس
200 موقوف في الضاحية الجنوبية