عائلات الأسرى الإسرائيليين: نريد صفقة شاملة على دفعة واحدة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم الأربعاء، إنها تريد صفقة تبادل شاملة على دفعة واحدة مع حركة حماس تضمن إعادة الأسرى جميعا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عربية إن صفقة التبادل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي باتت في مراحلها النهائية، حيث تم الاتفاق على إبعاد أصحاب الأحكام العالية إلى تركيا وإيران.
في سياق آخر؛ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء 17 ديسمبر، مشروع قرار يؤكد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وذلك بأغلبية ساحقة من الدول الأعضاء، حيث صوّت لصالح القرار 172 دولة، فيما رفضت 7 دول فقط، هي إسرائيل، والولايات المتحدة، وميكرونيزيا، والأرجنتين، وباراجواي، وبابوا غينيا الجديدة، وناورو.
كما امتنعت 8 دول عن التصويت، هي الإكوادور، وليبيريا، وتوجا، وتونجا، وبنما، وبالاو، وتوفالو، وكيريباتي.
فيما عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، أن ذلك إجماع دولي على رفض الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي في الأرض الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل حركة حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي صفقة تبادل تركيا وإيران عائلات الأسرى الإسرائيليين المزيد
إقرأ أيضاً:
ربع “الإسرائيليين” يعيشون تحت خط الفقر
الثورة نت/..
في الوقت الذي تشن فيه “إسرائيل” اعتداءات بالجملة في غزة ولبنان وسورية، ما يكبّدها خسائر بمليارات الدولارات، أظهر تقرير الفقر السنوي “الإسرائيلي” أن ربع “”الإسرائيليين”” يعيشون تحت خط الفقر، وفق ما ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” “الإسرائيلية”.
وذكرت الصحيفة أن التقرير يكشف عن وضع اقتصادي صعب في “إسرائيل” بعد 14 شهرًا من الحرب، ويُحذّر من انهيار الصمود الاجتماعي، وفق وصفها.
وقبل أيام، خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو “إسرائيل” لعام 2024 إلى 0.6%، من 1.9% في توقعاتها السابقة، ما يُعد أقل من توقعات حكومة العدوّ وبنكها المركزي.
وحسب صحيفة “غلوبس” الاقتصادية ” “لا تشعر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتفاؤل حيال العجز المالي، ففي حين تقدر وزارة المالية أن العجز في العام المقبل سوف يبلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل حزمة من التعديلات في الموازنة وتدابير التقشف، تشير المنظمة إلى عجز أعلى بكثير ويبلغ 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي”.