حكم نهائي.. حبس نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق لمدة عام
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة العليا الفرنسية، اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، حكمًا نهائيًا بحبس الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لمدة عام واحد.
يأتي هذا الحكم تأكيدًا للحكم الصادر عن محكمة أدنى درجة، وذلك في قضية فساد تعرف بقضية "التنصت".
وتنص العقوبة على أن يخضع ساركوزي للرقابة القضائية لمدة عام كامل، وسيسمح له بقضاء هذه العقوبة في منزله مع ارتداء سوار إلكتروني للرقابة.
ويعد هذا الحكم سابقة قانونية غير مسبوقة في تاريخ فرنسا، باعتباره أول رئيس دولة سابق يحكم عليه بهذه العقوبة.
وقد رفضت المحكمة العليا طعن ساركوزي على الحكم الأصلي، مُثبتةً بذلك إدانته النهائية.
وسيتم استدعاء ساركوزي (69 عاماً) قريبًا للمثول أمام قاضي تنفيذ الأحكام لتحديد تفاصيل تنفيذ العقوبة.
وقد أعلن ساركوزي بنفسه التزامه بقرار المحكمة، مؤكدًا أنه سيخضع للرقابة القضائية وفقًا للحكم الصادر.
مع ذلك أعلن نيته التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرًا أن حقوقه قد انتهكت خلال سير إجراءات القضية.
وقد أكد محاميه باتريس سبينوسي التزام ساركوزي بتنفيذ الحكم، مع التأكيد على أن الخطوة التالية ستكون اللجوء إلى المحكمة الأوروبية خلال الأسابيع القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأسبق ساركوزي لمدة عام حبس حكم نهائي فرنسا المحكمة الأوروبية
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تودع الرئيس الفلبيني السابق في الحجز الخاص بها
وكالات
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، إيداع الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتى في الحجز الخاص بها.
وقالت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولين في الفلبين إن الرئيس دوتيرتي المعتقل غادر مانيلا على متن طائرة، وسيتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأوقفت السلطات الفلبينية، صباح أمس الثلاثاء، الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي فور وصوله إلى مطار مانيلا الدولي، وذلك تنفيذًا لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملته لمكافحة تجارة المخدرات.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية دوتيرتي بارتكاب “جرائم قتل ممنهجة”، في سياق حملته الصارمة على المخدرات، والتي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها تسببت في مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من الفقراء، على أيدي قوات الأمن دون محاكمات عادلة.
يُذكر أن الفلبين انسحبت رسميًا من المحكمة الجنائية الدولية عام 2019 بأمر من دوتيرتي، إلا أن المحكمة أوضحت أنها لا تزال تمتلك الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة قبل هذا الانسحاب، بما في ذلك تلك التي وقعت أثناء فترة رئاسته لبلدية دافاو، التي حكمها قبل أن يتولى رئاسة البلاد.
اقرأ أيضا:
إيقاف الرئيس الفلبيني السابق لارتكابه جرائم ضد الإنسانية
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي