«دولي الصقور» يعتمد تمديد فترة ولايته
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاعتمد مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور تمديد فترة ولايته الحالية، لما بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لوس أنجلوس 2028، وأيضاً رؤية الاتحاد للفترة الأولمبية 2024-2028، وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد.
ورحب راشد بن مرخان بالحضور على أرض الإمارات، مؤكداً قيمة العمل الجماعي والتشاركية بين الأعضاء التي أثمرت عن إنجازات متتالية لرياضة الصقور ومقدراتها على الصعيد العالمي، ورسمت مساراً واضحاً لتلك الرياضة العريقة التي انطلقت من الإمارات إلى العالم لتنمو وتزدهر بصورة مستدامة وخطوات ثابتة.
وأشار راشد بن مرخان إلى إلى أن الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، وبفضل جهود مجلس إدارته أصبح نموذجاً للعمل المؤسسي على المستوى الدولي، مؤكداً دوره البارز من خلال الإسهام بفاعلية والتأثير المباشر في تعزيز المشهد الرياضي دولياً لرياضة رسخت حضورها وضاعفت نجاحاتها في الفترة الأخيرة.
وخلال مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور اعتمد الحضور محاور رؤية الاتحاد، بمنح الدول الأعضاء حق استضافة النسخة الثالثة من كأس الاتحاد الدولي الرياضات وسباقات الصقور والمزمع إقامتها ديسمبر من العام المقبل 2025 وفقاً للمعايير والاشتراطات التي سوف يتم تحديدها لاحقاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الصقور الاتحاد الدولی وسباقات الصقور
إقرأ أيضاً:
«غرفة الجيزة»: مد فترة توفيق أوضاع المحال العامة يدعم القطاع التجاري
أثنى المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه الأخير بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 والذي اشتمل على مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، لتنتهي في 6 ديسمبر 2026 بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي.
قرار التمديد جاء دعما للقطاع التجاري وتعزيز البيئة الاستثماريةوأضاف الشاهد في بيان صحفي، أن قرار التمديد جاء دعما للقطاع التجاري وتعزيز البيئة الاستثمارية، كما أنه يتيح للمحال فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية، لافتًا إلى أنَّ المجتمع التجاري بالكامل كان يترقب صدور هذا القرار لاسيما وأن فلسفة هذا التشريع تقوم على دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد القومي، وإخضاعها لمعايير السلامة وتنظيم أعمالها.
وأوضح أنَّ المحال التجارية لم تكن تخضع لمعايير واضحة إلى أن صدر هذا القانون الموحد وتمّ تشكيل لجنة عليا للتراخيص مع منح المحال التجارية مهلة زمنية تتراوح بين عام وخمسة أعوام لتوفيق الأوضاع، لكن الواقع العملي برهن على وجود بعض المعوقات أمام التطبيق الفعلي ولم يتمكن عدد كبير من تلك المحال من توفيق أوضاعه بالشكل المنتظر ومن هنا جاءت المناشدات لمد تلك المهلة إلى أن وافق مجلس الوزراء عليها.
وأكّد أنَّ الغرف التجارية تتفق مع فلسفة هذا القانون وتعمل على الالتزام بكافة مقرراته، لكن التجربة أثبتت أنَّ الأثر التشريعي لهذا القانون ولائحته التنفيذية كانت بحاجة لبعض المرونة في التطبيق وهو الأمر الذي تم وضعه بعين الاعتبار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار إلى أنَّ التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون اشتملت أيضا على منح مأموري الضبط القضائي الحق في التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، والدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كل الأوراق، بشرط أن يتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز 60 يوماً من تاريخ ضبطها ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.
وأكّد أنَّ هذا التمديد يساعد على تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع أصحاب الأعمال على الامتثال للقوانين واللوائح، كما يعكس رؤية الدولة نحو تنظيم القطاع التجاري وتطويره بما يتماشى مع المعايير العالمية، داعيا جميع أصحاب المحلات إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتوفيق أوضاعهم، مشددًا على أهمية الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون لتجنب أي عقوبات قد تترتب على عدم الامتثال.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ