قتلوها وألقوها بالنيل.. تفاصيل جريمة مروعة تهز مصر
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
كشفت تسجيلات صوتية على الهاتف المحمول تفاصيل جريمة قتل مروعة ارتكبها ثلاثة أشقاء ضد شقيقتهم في محافظة سوهاج بمصر.
وتلقى الأمن بلاغاً من ربة منزل تفيد بقيام زوجها وشقيقيه بقتل شقيقتهم "كريمة" 23 عاماً للشك في سلوكها.
وأضافت المبلغة بقيام المذكورين بدفن جثة المجني عليها داخل مسكن والدهم، وتابعت أنها علمت بالواقعة مؤخراً خلال عبثها بالهاتف المحمول الخاص بزوجها، واكتشافها وجود تسجيلات صوتية بين زوجها وشقيقيه، مفادها اعتزامهم التخلص من المذكورة لزعمهم سوء سلوكها.
وأوضحت المبلغة أنها عند مواجهة زوجها اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقيه، وعللت عدم إبلاغها بالواقعة في حينها خشيتها من اعتداء زوجها عليها.
دفنها بغرفةجرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل شقيقتهم خنقاً لذات السبب، ودفنها بأرضية غرفة بمنزل والدهم.
وأضافوا بأنه عقب قيام زوجة الأول "المبلغة" بتهديد زوجها بفضح أمرهم استخرجوا رفات جثة المجني عليها ووضعوها داخل كيس بلاستيك ونقلوها على دراجة بخارية خاصة بالمتهم الأول وتم إلقاء الجوال في نهر النيل خشية افتضاح أمرهم.
وأضافوا بقيامهم بعمل طبقة أسمنتية في أرضية الغرفة محل الواقعة عقب استخراج الجثة.
وحررت السلطات الأمنية المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وحبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر
إقرأ أيضاً:
ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.
اقرأ أيضاًالشيخ أحمد الطلحي: الله لا يغفر لهؤلاء فى ليلة النصف من شعبان
«الشيخ خالد الجندي»: لا توجد عبادات بدون مقدمات