وزير الصحة: تطوير شامل للمستشفيات بمختلف المحافظات
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير المستشفيات في مختلف المحافظات، بما في ذلك مستشفى بولاق الدكرور في الجيزة، ومستشفى أشمون في المنوفية، والطوخ المركزي وأبو كبير في الشرقية، بالإضافة إلى مستشفى طنطا العام وأبو صوير المركزي، ومستشفى ساحل سليم في أسيوط، فضلًا عن المشروعات الصحية في البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأوضح عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة لم تترك مشروعًا طبيًا دون العمل عليه، مشيرًا إلى الاهتمام بالمستشفيات الكبرى والمدن الطبية. وأضاف أن مدينة النيل الطبية ومعهد ناصر من أبرز المشروعات الجارية، حيث يشهد معهد ناصر تطويرًا شاملًا لرفع عدد الأسرة إلى ما بين 1600 و1700 سرير، إلى جانب تجهيزات ضخمة تشمل كبسولات متطورة وأحدث غرف العمليات الجراحية.
وأكد الوزير أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية الدولة لتقديم خدمات صحية متكاملة ومتطورة، مشيرًا إلى أن العمل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وزير الصحة المستشفيات خالد عبد الغفار المحافظات المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد المخاطر وأضاف لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض