المجلس الأعلى للحسابات يوجه مذكرة استعجالية لسد ثغرات قانون التصريح بالممتلكات
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات وجود ثغرات في نظام التصريح بالممتلكات، فضلا عن تهرب عدد كبير من المسؤولين والمنتخبين الملزمين من التصريح بممتلكاتهم.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أنه رغم اعتماد المغرب لقانون التصريح الإجباري بالممتلكات منذ سنة 2010، لكن هذا القانون تشوبه نقائص تجعل مهمة تتبع ثروات الملزمين بالتصاريح غير ذات جدوى، أمام استغلال المعنيين لهذه الثغرات والنقائص في التحايل على القانون.
وأوضح التقرير أن المجلس قام بتوجيه مذكرة استعجالية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مطلع شهر يوليوز 2024، تتمحور حول سبل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح الإجباري بالممتلكات بغية تجاوز النقائص التي تعتريها والارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية في الإسهام في الوقاية من الفساد ومكافحته.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع الأعلى للجامعات
وقع اللواء أح عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بروتوكول تعاون مع الدكتور مصطفى رفعت أحمد أمين عام المجلس الأعلى للجامعات .
يهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية فى العديد من الموضوعات وخاصة الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي ومجابهة الأزمات من خلال عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات بواسطة نخبة من خبراء الأكاديمية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مختلف المجالات المعرفية والبحث العلمى، وإتاحة محتويات المكتبات العلمية للدارسين فى شتى الموضوعات التى تهم الباحثين من الجانبين .
حضر توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي المجلس الأعلى للجامعات .
يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية ودعم الأنشطة البحثية مع كافة الجهات المدنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة