والي بنك المغرب يدعو إلى سحب الدعم المباشر من الأسر
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إن جعل الدعم المباشر منظومة دائمة، يطرح إشكالات تتعلق أساسا بتمسك الأشخاص بها، وعدم البحث عن فرص الشغل.
وأوضح الجواهري أمس الثلاثاء في ندوة صحفية تلت الاجتماع الفصلي الأخير لبنك المغرب برسم السنة الجارية، أن الدعم الذي تصرفه الدولة بشكل مباشر إلى الأسر وفق شروط محددة، لا يجب الإبقاء عليه لفترة طويلة.
و أكد أن “العمل بالدعم المباشر يجب أن يتم تقييده بظرفية معينة وزمن معين وانتهى الأمر”، محذرا من انعكاسات استمرار هذا الإجراء على ميزانية الدولة.
الجواهري اعتبر أن الدولة و القطاع العام وخصوصا القطاع الخاص هي الجهات التي تخلق فرص الشغل و بالتالي خلق التنمية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يكشف حالات تسبب وقف الدعم النقدى لبعض الأسر المستفيدة
حالات تسبب وقف الدعم النقدي.. تعتبر مسألة الضمان الاجتماعي من أهم القضايا التي تشغل تفكير الحكومات والمجتمعات، إذ يتطلب الأمر توفير طرق قانونية تهدف إلى دعم الفئات الاجتماعية المستحقة، حيث جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي كخطوة نحو تطوير مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين.
يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم المالي للأفراد والأسر المحتاجة، وتناول مجموعة من الضوابط والشروط التي تحدد كيفية صرف الدعم، خاصة «المادة 34» التي صادق عليها مجلس النواب، وهناك بعض الحالات التي تؤدي إلى وقف هذا الدعم، ويتعين البحث في هذه الحالات والشروط التي وضعتها السلطات لتحقيق الهدف الأساسي من هذا المشروع.
يسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم للأكثر احتياجاً، مما يستلزم التحقق من استحقاقهم وفقاً للمعايير المحددة، ويمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تقليل فرص التلاعب في النظام، وضمان توفير الدعم للفئات المستفيدة بغض النظر عن الانتهاكات المحتملة التي قد يتعرض لها النظام.
من أهم الحالات التي نصت عليها المادة (34) هي حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة.
التزوير أو التدليس في البياناتإذا اكتشفت الجهات المعنية أن الأفراد المستفيدين قد قاموا بتقديم بيانات مزورة أو تم التلاعب في المعلومات، سيتم وقف الدعم فورا.
إدانة الأفراد أو أرباب الأسر المستفيدة في جرائم معينة، تشمل هذه الجرائم:
التسولتعكس هذه الجرائم استغلال الشخص للمساعدة في سبيل الحصول على مال دون وجه حق.
الاتجار بالبشرتؤثر هذه الجريمة بشكل بالغ على حقوق الإنسان.
تعريض الأطفال للخطرتكون هذه الجرائم ذات تداعيات خطيرة ضد الإنسانية كلها.
ختان الإناث والزواج المبكرإنها جريمتان ترتبطان بانتهاك حقوق المرأة والطفل.
التحرشتؤثر هذه الجريمة على كرامة الإنسان وسلامته النفسية.
التعدي على الأراضي الزراعيةيعد انتهاكا لحقوق الملكية ويؤثر على الأمن الغذائي.
وهناك أيضا جرائم أخرى تؤدي إلى الوقف، مثل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.
إذ رفض بعض الأفراد المستفيدين من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص العمل أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهات المختصة، يتم وقف الدعم
هذا يشمل رفض ثلاثة فرص عمل دون عذر مقبول، مع ذلك، هناك استثناءات للأشخاص ذوي الإعاقة أو أصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنين.
استثناءات من وقف الدعموتوجد بعض الاستثناءات التي تعطي الأفراد المستفيدين فرصة للاستمرار في تلقي الدعم لفترة محدودة، على سبيل المثال:
-في حال كان رب الأسرة قد صدر ضده حكم في أحد الجرائم المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الإيقاف أو حتى توفيق الأوضاع بموجب طلب جديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
أبرزها «الضمان الاجتماعي».. مجلس النواب يناقش 3 قوانين مهمة الأحد المقبل
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال